المهندسون الطبوغرافيون يستنكرون احتكار جمعية لملفات التصاميم بالناظور وقرار لحوليش أجج الصراع
ناظورسيتي | متابعة
دخل المهندسون المساحون الطبوغرافيون بالجهة الشرقية في صراع مع جميعة تمثل زملاءهم في المهنة، بعدما احتكرت العمل مع المجلس الجماعي للناظور، الذي يرفض وفق قرار لرئيس الجماعة ملفات كل مهندس لا تحمل توقيع الجمعية المذكورة، التي عقدت اتفاقية مع المجلس الجماعي سنة 2016، والتي بموجبها يحتكر ثمانية مهندسين مساحين طبوغرافيين كل التصاميم المتعلقة بمجال إعادة الهيكلة.
وحسب مصادر مقربة من الملف، فإن الخلافات التي تفجرت من جديد والتي أثبتها مهندس طبوغرافي بمحضر معاينة لعون قضائي، دفعت النقابة الوطنية للمهندسين الطبوغرافيين إلى الدخول على الخط، وراسلت الجهات الوصية بشأن هذا الخرق القانوني، معتبرة هذه الاتفاقية مع جماعة الناظور مخالفة لثلاثة قوانين رئيسية من القانون التنظيمي للجماعات الترابية، 113.14 والقانون 93-30 المنظم للمهنة والمحدث للهيئة الوطنية للمساحين الطبوغرافيين، وتطاولا على اختصاصات الإدارة والهيئة، فضلا عن أنها تضرب معظم المبادئ الدستورية من تكافؤ الفرص وتخرق مبدأ المنافسة والحرية الشخصية للمواطن.
وأفادت نقابة المساحين الطبوغرافيين بأن شرط التقيد بالجمعية الذي فرضته جماعة الناظور لقبول الملفات هو هدم لدولة الحق والقانون وخروج عن هيئة المهندسين الطبوغرافيين التي تبقى هي الجهة الوحيدة المخولة لها ممارسة مهنة الهندسة المساحية الطبوغرافية على الصعيد الوطني، وذلك بالتقيد بجدول الهيئة فقط، وهو الشرط المتحقق في جميع المهندسين الذين ترفض ملفاتهم وتصاميمهم التي ينجزونها للمواطنين.
وأوضحت مصادر نقابية أن هذه التجاوزات الخطيرة ورطت الإدارة في خروقات خطيرة، وفي الاستعمال السيء للنفوذ والسلطة، حيث اعتبر بورزة مولاي هشام، نائب رئيس النقابة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين بالقطاع الخاص أن وضع خاتم الجمعية على التصاميم الطبوغرافية غير قانوني لكون التصاميم هي من إنجاز مهندس طبوغرافي مستقل وقائم بذاته، ويتحمل مسؤوليته منفردا طبقا للقانون 93-30 ويجعل الجمعية مزاولا غير شرعي للمهنة، وهي جريمة يعاقب عليها القانون.
وأفاد المتحدث نفسه بأن النقابة راسلت جماعة الناظور لتسببها في هذا الخرق القانوني ولم تتلق أي جواب، بل استمر العمل بالاتفاقية مع الجمعية، من جهته قال محمد اليوسفي رئيس الهيئة الوطنية للمساحين الطبوغرافيين أن تصرف موظف برفض طلب أحد المهندسين يعتبر عملا غير قانوني، وأوضح أنه بصدد مراسلة رئيس المجلس الجهوي للهيئة ورئيس جماعة الناظور فور توصله بالشكايات الموجهة في هذا الإطار.
دخل المهندسون المساحون الطبوغرافيون بالجهة الشرقية في صراع مع جميعة تمثل زملاءهم في المهنة، بعدما احتكرت العمل مع المجلس الجماعي للناظور، الذي يرفض وفق قرار لرئيس الجماعة ملفات كل مهندس لا تحمل توقيع الجمعية المذكورة، التي عقدت اتفاقية مع المجلس الجماعي سنة 2016، والتي بموجبها يحتكر ثمانية مهندسين مساحين طبوغرافيين كل التصاميم المتعلقة بمجال إعادة الهيكلة.
وحسب مصادر مقربة من الملف، فإن الخلافات التي تفجرت من جديد والتي أثبتها مهندس طبوغرافي بمحضر معاينة لعون قضائي، دفعت النقابة الوطنية للمهندسين الطبوغرافيين إلى الدخول على الخط، وراسلت الجهات الوصية بشأن هذا الخرق القانوني، معتبرة هذه الاتفاقية مع جماعة الناظور مخالفة لثلاثة قوانين رئيسية من القانون التنظيمي للجماعات الترابية، 113.14 والقانون 93-30 المنظم للمهنة والمحدث للهيئة الوطنية للمساحين الطبوغرافيين، وتطاولا على اختصاصات الإدارة والهيئة، فضلا عن أنها تضرب معظم المبادئ الدستورية من تكافؤ الفرص وتخرق مبدأ المنافسة والحرية الشخصية للمواطن.
وأفادت نقابة المساحين الطبوغرافيين بأن شرط التقيد بالجمعية الذي فرضته جماعة الناظور لقبول الملفات هو هدم لدولة الحق والقانون وخروج عن هيئة المهندسين الطبوغرافيين التي تبقى هي الجهة الوحيدة المخولة لها ممارسة مهنة الهندسة المساحية الطبوغرافية على الصعيد الوطني، وذلك بالتقيد بجدول الهيئة فقط، وهو الشرط المتحقق في جميع المهندسين الذين ترفض ملفاتهم وتصاميمهم التي ينجزونها للمواطنين.
وأوضحت مصادر نقابية أن هذه التجاوزات الخطيرة ورطت الإدارة في خروقات خطيرة، وفي الاستعمال السيء للنفوذ والسلطة، حيث اعتبر بورزة مولاي هشام، نائب رئيس النقابة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين بالقطاع الخاص أن وضع خاتم الجمعية على التصاميم الطبوغرافية غير قانوني لكون التصاميم هي من إنجاز مهندس طبوغرافي مستقل وقائم بذاته، ويتحمل مسؤوليته منفردا طبقا للقانون 93-30 ويجعل الجمعية مزاولا غير شرعي للمهنة، وهي جريمة يعاقب عليها القانون.
وأفاد المتحدث نفسه بأن النقابة راسلت جماعة الناظور لتسببها في هذا الخرق القانوني ولم تتلق أي جواب، بل استمر العمل بالاتفاقية مع الجمعية، من جهته قال محمد اليوسفي رئيس الهيئة الوطنية للمساحين الطبوغرافيين أن تصرف موظف برفض طلب أحد المهندسين يعتبر عملا غير قانوني، وأوضح أنه بصدد مراسلة رئيس المجلس الجهوي للهيئة ورئيس جماعة الناظور فور توصله بالشكايات الموجهة في هذا الإطار.
