المزيد من الأخبار






المغرب يقترض الملايير لتمويل برنامجي الحماية الاجتماعية وتنمية زراعة الحبوب


ناظورسيتي: متابعة

وقع اليوم الإثنين سابع نونبر الجاريـ، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية فوزي لقجع، رفقة الممثل المقيم لمكتب البنك الافريقي للتنمية أشرف ترسيم، اتفاقيتي قرض لتمويل برنامجين يهمان تنمية زراعة الحبوب وتعميم التغطية الاجتماعية، وذلك بالعاصمة الرباط.

وسيمول البنك الإفريقي من خلال هذا القرض، برنامج دعم التنمية التنافسية والمرنة لزراعة الحبوب بمبلغ 199 مليون أورو (حوالي 2,16 مليار درهم)، وبرنامج دعم تعميم التغطية الاجتماعية بمبلغ قدره 87 مليون أورو (ما يناهز 944 مليون درهم).

ويروم البرنامج الأول إلى المساهمة في تنزيل إصلاحات من شأنها تطوير إنتاجية زراعة الحبوب وقدرتها على مواجهة تحدي تغير المناخ، من أجل تعزيز الأمن الغذائي وتقليص التبعية للخارج في ما يتعلق باستيراد هاته المادة الحيوية.


أما البرنامج الثاني المستهدف بالتمويل، فيأتي لمواكبة الورش المحوري لتعميم الحماية الاجتماعية، حيث يروم أساسا إلى دعم تحقيق التغطية الصحية الشاملة للمغاربة، وتوسيع قاعدة الانخراط في أنظمة التقاعد وكذا تعميم التعويضات العائلية، علاوة على تحسين حكامة وفعالية منظومة الحماية الاجتماعية.

وقد شهد توقيع هاتين الاتفاقيتين حضور وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت طالب.

وبهذه المناسبة، أكد لقجع، على أن زراعة الحبوب قد عرفت مؤخرا اضطرابات على مستوى المعاملات التجارية، وعلى أن المغرب قد اعتمد، رغم ذلك، مجموعة من الإجراءات لمواجهة هذه الاضطرابات.

وأوضح لقجع أيضا أن المملكة تمكنت من تلبية احتياج البلاد من الحبوب في أفضل الظروف الممكنة وذلك بالإعتماد على منطق الإصلاح الشامل لهذا القطاع الكفيل بزراعة الحبوب القادرة على مواجهة تحدي تغير المناخ.

وبشأن برنامج دعم تعميم التغطية الاجتماعية، أكد الوزير على أن الحكومة عازمة على المضي قدما في تنزيل الإصلاحات بما يتماشى مع توجيهات الملك محمد السادس في خطاباته السامية.

وأشاد ذات المتحدث بمستوى وجودة علاقات التعاون التي تجمع بين المغرب والبنك الإفريقي للتنمية، فيما سلط الضوء على الدعم القيم والمتواصل الذي يقدمه البنك للمغرب من أجل تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الأساسية.

من جهته، أوضح صديقي أن هذا القرض، الذي يهدف إلى تعزيز التعاون بين المغرب والبنك الإفريقي للتنمية، يتعلق بسلسلة قيمة "شديدة الحساسية” تستهدف ضمان التوريد، والإقدام على اتخاذ إجراءات مع المهنيين، وإعادة التوازن إلى قطاع الحبوب، فضلا عن العمل على تركيز الجهود على عناصر التكيف بغية التصدي لتقلبات المناخ.

وبدوره، أبرز خالد آيت الطالب أن برنامج دعم تعميم التغطية الاجتماعية أتى في الوقت المناسب، نظرا إلى الإصلاح الشامل الذي تخضع له المنظومة الصحية حاليا، إلى جانب إقدام المغرب على تعميم الحماية الاجتماعية لفائدة المواطنين، بما فيها تعميم التغطية الطبية، مضيفا أن دعم البنك الإفريقي للتنمية “يعتبر ضرورة ملحة أمام المغرب اليوم”.

وصرح من جهته ترسيم أن هذين المشروعين الاستراتيجيين الجديدين يجسدان العلاقة القوية التي تربط بين المغرب والبنك الإفريقي للتنمية، وأشار إلى أن برنامج دعم التنمية التنافسية والمرنة لزراعة الحبوب يندرج في إطار مرفق الإنتاج الغذائي الطارئ الإفريقي.

وأضاف ترسيم أن التمويل الذي يقدمه البنك الإفريقي للتنميةـ أتى بهدف دعم الحصول على منتجات الحبوب بأسعار معقولة وتعزيز القدرة التنافسية والإنتاجية لقطاع الحبوب بغية تقليل الواردات وتقليص الاعتماد على الخارج.

وبخصوص برنامج دعم تعميم التغطية الاجتماعية، أعرب الأخير عن رغبة البنك الإفريقي للتنمية في تعزيز الجهود التي تبذلها الحكومة، تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية، من أجل ترسيخ أسس الدولة الاجتماعية.


تعليق جديد

التعليقات المنشورة لا تعبر بأي حال عن رأي الموقع وسياسته التحريرية
شكرا لالتزام الموضوعية وعدم الإساءة والتجريح