المغرب يفرض قيودًا على تزويد الطائرات بالوقود وخبير يشرح خلفيات القرار
ناظورسيتي: متابعة
أصدرت سلطات الملاحة الجوية المغربية إشعارًا رسميًا للطيران (NOTAM)، يقضي بفرض قيود مؤقتة على التزود بوقود الطائرات بجميع مطارات المملكة، وذلك خلال الفترة الممتدة من 7 إلى 13 فبراير الجاري، بسبب ما وصفه الإشعار بـ“قيود مؤقتة في تزويد وقود الطيران”.
ووجّه الإشعار إلى مختلف شركات الطيران التي تشغل رحلات نحو المغرب، بما في ذلك الرحلات المنتظمة والعارضة ورحلات الشحن، حيث أوصى الطائرات عريضة البدن بحمل أقصى كمية ممكنة من الوقود من مطارات الإقلاع، فيما طُلب من الطائرات ضيقة البدن والمتوسطة المدى التزود بكمية إضافية من الوقود تكفي للذهاب والإياب دون الاعتماد على مطارات المملكة، إلا في حدود متطلبات السلامة الدنيا.
وأثار هذا الإجراء تساؤلات بشأن وضعية مخزون وقود الطائرات بالمغرب، خاصة أنه جاء بعد أيام قليلة من بلاغ رسمي لوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة أكدت فيه توفر مخزون وطني من المواد البترولية يفوق 617 ألف طن.
أصدرت سلطات الملاحة الجوية المغربية إشعارًا رسميًا للطيران (NOTAM)، يقضي بفرض قيود مؤقتة على التزود بوقود الطائرات بجميع مطارات المملكة، وذلك خلال الفترة الممتدة من 7 إلى 13 فبراير الجاري، بسبب ما وصفه الإشعار بـ“قيود مؤقتة في تزويد وقود الطيران”.
ووجّه الإشعار إلى مختلف شركات الطيران التي تشغل رحلات نحو المغرب، بما في ذلك الرحلات المنتظمة والعارضة ورحلات الشحن، حيث أوصى الطائرات عريضة البدن بحمل أقصى كمية ممكنة من الوقود من مطارات الإقلاع، فيما طُلب من الطائرات ضيقة البدن والمتوسطة المدى التزود بكمية إضافية من الوقود تكفي للذهاب والإياب دون الاعتماد على مطارات المملكة، إلا في حدود متطلبات السلامة الدنيا.
وأثار هذا الإجراء تساؤلات بشأن وضعية مخزون وقود الطائرات بالمغرب، خاصة أنه جاء بعد أيام قليلة من بلاغ رسمي لوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة أكدت فيه توفر مخزون وطني من المواد البترولية يفوق 617 ألف طن.
وفي هذا السياق، اعتبر الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، الحسين اليماني، أن الإشعار يعكس وجود اختلالات في تدبير ملف المحروقات، مشيرًا إلى أن توصية شركات الطيران بالتزود بالوقود خارج المغرب تؤكد وجود صعوبات حقيقية في توفير الكيروزين.
وأوضح اليماني أن حجم المخزون المعلن، وباحتسابه على أساس الاستهلاك اليومي، لا يغطي سوى نحو 18 يومًا من الحاجيات الوطنية، مقابل المدة القانونية المحددة في 60 يومًا، معتبرًا أن هذا المعطى يطرح إشكالات قانونية وتنظيمية.
وأشار المتحدث إلى أن هذا الوضع سبق التنبيه إليه في مناسبات سابقة، محذرًا من انعكاساته المحتملة على صورة المغرب وثقة الفاعلين الدوليين، خاصة في ظل تكرار الاضطرابات المناخية التي تؤثر على نشاط الموانئ.
ودعا اليماني السلطات المختصة إلى استغلال الإمكانيات المتاحة لتدارك الوضع، ولاسيما مع توقع تحسن الأحوال الجوية بما يسمح بولوج السفن إلى ميناء المحمدية، مشددًا على أهمية الاستفادة من قدرات التخزين والتفريغ المتوفرة لدى شركة “لاسامير” لرفع حجم المخزون خلال الفترة المقبلة.
وأوضح اليماني أن حجم المخزون المعلن، وباحتسابه على أساس الاستهلاك اليومي، لا يغطي سوى نحو 18 يومًا من الحاجيات الوطنية، مقابل المدة القانونية المحددة في 60 يومًا، معتبرًا أن هذا المعطى يطرح إشكالات قانونية وتنظيمية.
وأشار المتحدث إلى أن هذا الوضع سبق التنبيه إليه في مناسبات سابقة، محذرًا من انعكاساته المحتملة على صورة المغرب وثقة الفاعلين الدوليين، خاصة في ظل تكرار الاضطرابات المناخية التي تؤثر على نشاط الموانئ.
ودعا اليماني السلطات المختصة إلى استغلال الإمكانيات المتاحة لتدارك الوضع، ولاسيما مع توقع تحسن الأحوال الجوية بما يسمح بولوج السفن إلى ميناء المحمدية، مشددًا على أهمية الاستفادة من قدرات التخزين والتفريغ المتوفرة لدى شركة “لاسامير” لرفع حجم المخزون خلال الفترة المقبلة.
