المغرب وقطر يوقعان شراكة لتعزيز التعاون القانوني والقضائي خلال منتدى الدوحة
ناظورسيتي: متابعة
أجرى عبد اللطيف وهبي، وزير العدل المغربي، لقاءً ثنائيًا مع نظيره القطري إبراهيم بن علي المهندي، على هامش أشغال منتدى الدوحة للقانون بالعاصمة القطرية، حيث تمحور النقاش حول سبل تعزيز التعاون القانوني والقضائي بين البلدين.
وأبرز اللقاء، الذي وصفه الجانبان بالهام، الرغبة المشتركة في تطوير الأطر التشريعية بما يتماشى مع التحولات الاقتصادية والتكنولوجية، وتعزيز الأمن القانوني والثقة في مناخ الاستثمار، مع التركيز على استخدام التقنيات الحديثة بما فيها الذكاء الاصطناعي في تحديث المنظومات القضائية.
وتم خلال الاجتماع استعراض نتائج مشاركة البلدين في أعمال المنتدى، واعتبر الوزيران المنصة مناسبة لتبادل الخبرات القانونية ومواكبة أفضل الممارسات في تحديث التشريعات وتعزيز الحكامة، إلى جانب استعراض آليات مكافحة الجرائم المالية، بما في ذلك الفساد وغسل الأموال.
أجرى عبد اللطيف وهبي، وزير العدل المغربي، لقاءً ثنائيًا مع نظيره القطري إبراهيم بن علي المهندي، على هامش أشغال منتدى الدوحة للقانون بالعاصمة القطرية، حيث تمحور النقاش حول سبل تعزيز التعاون القانوني والقضائي بين البلدين.
وأبرز اللقاء، الذي وصفه الجانبان بالهام، الرغبة المشتركة في تطوير الأطر التشريعية بما يتماشى مع التحولات الاقتصادية والتكنولوجية، وتعزيز الأمن القانوني والثقة في مناخ الاستثمار، مع التركيز على استخدام التقنيات الحديثة بما فيها الذكاء الاصطناعي في تحديث المنظومات القضائية.
وتم خلال الاجتماع استعراض نتائج مشاركة البلدين في أعمال المنتدى، واعتبر الوزيران المنصة مناسبة لتبادل الخبرات القانونية ومواكبة أفضل الممارسات في تحديث التشريعات وتعزيز الحكامة، إلى جانب استعراض آليات مكافحة الجرائم المالية، بما في ذلك الفساد وغسل الأموال.
وأكد عبد اللطيف وهبي أن مشاركة المغرب تأتي ضمن استراتيجية الانفتاح على المحيط العربي والدولي، مع التركيز على إصلاح منظومة العدالة وتطوير البنية القانونية بما ينسجم مع المعايير الدولية ويحمي مصالح المستثمرين.
من جانبه، أثنى إبراهيم بن علي المهندي على مستوى التعاون القائم بين البلدين، مشيدًا بالتجربة المغربية في تحديث العدالة، ومؤكدًا التزام قطر بتعزيز الشراكات القانونية لتطوير بيئة تشريعية وتنظيمية متقدمة تدعم الاستثمار والتحول الاقتصادي المستدام.
كما ناقش الوزيران آليات تعزيز الوسائل البديلة لتسوية المنازعات، مثل التحكيم والوساطة، بهدف تقليص آجال النزاعات، خاصة التجارية والاستثمارية، بالإضافة إلى الاستفادة من التجارب المقارنة في القطاعات الحيوية لضمان التوازن بين التنمية الاقتصادية والأمن القانوني.
وفي ختام اللقاء، جدد الوزيران التزامهما بمواصلة تعزيز التعاون القانوني والقضائي بين المغرب وقطر، من خلال تبادل الزيارات وتنظيم اللقاءات التقنية وتبادل الخبرات، بما يسهم في ترسيخ دعائم التعاون القانوني العربي المشترك.
من جانبه، أثنى إبراهيم بن علي المهندي على مستوى التعاون القائم بين البلدين، مشيدًا بالتجربة المغربية في تحديث العدالة، ومؤكدًا التزام قطر بتعزيز الشراكات القانونية لتطوير بيئة تشريعية وتنظيمية متقدمة تدعم الاستثمار والتحول الاقتصادي المستدام.
كما ناقش الوزيران آليات تعزيز الوسائل البديلة لتسوية المنازعات، مثل التحكيم والوساطة، بهدف تقليص آجال النزاعات، خاصة التجارية والاستثمارية، بالإضافة إلى الاستفادة من التجارب المقارنة في القطاعات الحيوية لضمان التوازن بين التنمية الاقتصادية والأمن القانوني.
وفي ختام اللقاء، جدد الوزيران التزامهما بمواصلة تعزيز التعاون القانوني والقضائي بين المغرب وقطر، من خلال تبادل الزيارات وتنظيم اللقاءات التقنية وتبادل الخبرات، بما يسهم في ترسيخ دعائم التعاون القانوني العربي المشترك.
