المعارضة تشكك في حصيلة 2025 وتتهم المجلس الإقليمي للناظور بـ“الانتقائية”
ناظورسيتي: متابعة
قدّم المجلس الإقليمي للناظور حصيلة سنة 2025 ضمن ولايته الممتدة بين 2021 و2027، كاشفًا عن تنفيذ حزمة من المشاريع التنموية شملت البنية التحتية والتجهيزات والدعم الاجتماعي، بكلفة مالية مهمة. غير أن هذه الحصيلة لم تمر دون إثارة جدل داخل المؤسسة المنتخبة، حيث سارعت المعارضة إلى التشكيك في مدى احترام مبدأ العدالة المجالية في توزيع هذه المشاريع.
وقد شملت هذه الإنجازات تشييد وتهيئة وتجهيز قاعة مغطاة بجماعة أزغنغان بكلفة قاربت 8.5 ملايين درهم، إلى جانب مشاريع لتحسين البنية التحتية المحلية، من بينها تهيئة المسالك وإعادة تأهيل المدرجات بكبدانة، وتهيئة الطرق المؤدية إلى شواطئ بني شيكر.
وامتدت الأشغال إلى الفضاءات الساحلية، حيث جرى تأهيل كورنيش أركمان والطريق المؤدي إلى الشاطئ، إضافة إلى تجهيز الشواطئ بمرافق صحية ومحلات خشبية وأبراج مراقبة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الجاذبية السياحية وتحسين شروط الاستقبال خلال موسم الاصطياف.
وفي سياق دعم قدرات الجماعات الترابية، اقتنى المجلس معدات وآليات متعددة، شملت مركبات مجهزة لخدمات النظافة والرش، وسيارات للنقل والإسعاف، فضلا عن شاحنات وآليات تقنية ومركبة برمائية، إلى جانب معدات مخصصة لتنظيف الشواطئ. كما جرى تخصيص اعتمادات لاقتناء مواد النظافة لفائدة المرافق الصحية بالإقليم.
وعلى المستوى الاجتماعي، دخل المجلس في شراكة مع جمعية المقاولات الصغرى جدا، برصد غلاف مالي قدره 6 ملايين درهم لتمويل أنشطة مدرة للدخل تستهدف الفئات الهشة، خاصة النساء في وضعية صعبة والأشخاص في وضعية إعاقة، في محاولة لتعزيز الإدماج الاقتصادي والاجتماعي.
قدّم المجلس الإقليمي للناظور حصيلة سنة 2025 ضمن ولايته الممتدة بين 2021 و2027، كاشفًا عن تنفيذ حزمة من المشاريع التنموية شملت البنية التحتية والتجهيزات والدعم الاجتماعي، بكلفة مالية مهمة. غير أن هذه الحصيلة لم تمر دون إثارة جدل داخل المؤسسة المنتخبة، حيث سارعت المعارضة إلى التشكيك في مدى احترام مبدأ العدالة المجالية في توزيع هذه المشاريع.
وقد شملت هذه الإنجازات تشييد وتهيئة وتجهيز قاعة مغطاة بجماعة أزغنغان بكلفة قاربت 8.5 ملايين درهم، إلى جانب مشاريع لتحسين البنية التحتية المحلية، من بينها تهيئة المسالك وإعادة تأهيل المدرجات بكبدانة، وتهيئة الطرق المؤدية إلى شواطئ بني شيكر.
وامتدت الأشغال إلى الفضاءات الساحلية، حيث جرى تأهيل كورنيش أركمان والطريق المؤدي إلى الشاطئ، إضافة إلى تجهيز الشواطئ بمرافق صحية ومحلات خشبية وأبراج مراقبة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الجاذبية السياحية وتحسين شروط الاستقبال خلال موسم الاصطياف.
وفي سياق دعم قدرات الجماعات الترابية، اقتنى المجلس معدات وآليات متعددة، شملت مركبات مجهزة لخدمات النظافة والرش، وسيارات للنقل والإسعاف، فضلا عن شاحنات وآليات تقنية ومركبة برمائية، إلى جانب معدات مخصصة لتنظيف الشواطئ. كما جرى تخصيص اعتمادات لاقتناء مواد النظافة لفائدة المرافق الصحية بالإقليم.
وعلى المستوى الاجتماعي، دخل المجلس في شراكة مع جمعية المقاولات الصغرى جدا، برصد غلاف مالي قدره 6 ملايين درهم لتمويل أنشطة مدرة للدخل تستهدف الفئات الهشة، خاصة النساء في وضعية صعبة والأشخاص في وضعية إعاقة، في محاولة لتعزيز الإدماج الاقتصادي والاجتماعي.
كما صادق على مساهمة مالية لتوسيع وتقوية محور طرقي يربط بين الطريق الإقليمية رقم 6204 وجماعة الشويحية، على امتداد 14 كيلومترا، في مشروع يُرتقب أن يُحسن الربط الطرقي ويُسهم في فك العزلة عن عدد من الدواوير.
غير أن هذه الحصيلة، وُوجهت بانتقادات من طرف المعارضة داخل المجلس. فقد اعتبرت دينا أحكيم، عضو المجلس عن حزب الحركة الشعبية، أن المنجز “ضعيف جدا” ولا يعكس توزيعًا عادلا للمشاريع بين مختلف جماعات الإقليم، مشيرة إلى ما وصفته باستفادة متكررة لنفس المناطق مقابل تهميش أخرى.
وربطت المتحدثة هذا التفاوت بما اعتبرته “اعتبارات انتخابية”، مبرزة أن الجماعات التي لا تنسجم مع توجهات رئاسة المجلس لا تحظى بنفس مستوى الدعم، وهو ما ينفي – وفق رأيها – وجود توافق حقيقي بين مكونات المجلس حول برمجة المشاريع.
كما لفتت إلى أن الساكنة، لا تُبدي رضاها عن هذه الحصيلة، معتبرة أن المشاريع المنجزة لا ترقى إلى مستوى التطلعات، داعية إلى تصحيح الاختلالات خلال ما تبقى من الولاية الانتدابية، خاصة فيما يتعلق بتحقيق التوازن المجالي.
وتعكس هذه المعطيات تباينًا واضحًا في قراءة حصيلة سنة 2025؛ فبينما يقدّم المجلس الإقليمي أرقاما تُبرز حجم الاستثمارات وتنوعها، تطرح المعارضة سؤال الأثر الفعلي لهذه المشاريع، ومدى قدرتها على تحقيق تنمية منصفة تشمل مختلف مناطق الإقليم، في نقاش يُجسد أحد أبرز تحديات التدبير الترابي بالمغرب.
غير أن هذه الحصيلة، وُوجهت بانتقادات من طرف المعارضة داخل المجلس. فقد اعتبرت دينا أحكيم، عضو المجلس عن حزب الحركة الشعبية، أن المنجز “ضعيف جدا” ولا يعكس توزيعًا عادلا للمشاريع بين مختلف جماعات الإقليم، مشيرة إلى ما وصفته باستفادة متكررة لنفس المناطق مقابل تهميش أخرى.
وربطت المتحدثة هذا التفاوت بما اعتبرته “اعتبارات انتخابية”، مبرزة أن الجماعات التي لا تنسجم مع توجهات رئاسة المجلس لا تحظى بنفس مستوى الدعم، وهو ما ينفي – وفق رأيها – وجود توافق حقيقي بين مكونات المجلس حول برمجة المشاريع.
كما لفتت إلى أن الساكنة، لا تُبدي رضاها عن هذه الحصيلة، معتبرة أن المشاريع المنجزة لا ترقى إلى مستوى التطلعات، داعية إلى تصحيح الاختلالات خلال ما تبقى من الولاية الانتدابية، خاصة فيما يتعلق بتحقيق التوازن المجالي.
وتعكس هذه المعطيات تباينًا واضحًا في قراءة حصيلة سنة 2025؛ فبينما يقدّم المجلس الإقليمي أرقاما تُبرز حجم الاستثمارات وتنوعها، تطرح المعارضة سؤال الأثر الفعلي لهذه المشاريع، ومدى قدرتها على تحقيق تنمية منصفة تشمل مختلف مناطق الإقليم، في نقاش يُجسد أحد أبرز تحديات التدبير الترابي بالمغرب.
