المدعي العام الإسباني يأمر بفتح تحقيق في وفاة زوجة مغربية بمستشفى مليلية
ناظورسيتي | متابعة
أمر المدعي العام الإسباني بمدينة مليلية المحتلة بفتح تحقيق حول وفاة زوجة مغربية، تبلغ من العمر 35 سنة، بالمستشفى الإقليمي بالمدينة ذاتها، بعدما خضعت لعملية ولادة قيصرية تسببت في إصابة مولودها بجرح غائر في وجهه بواسطة مشرط طبي.
وذكر ديوان المظالم بالمدينة السليبة أن النيابة العامة استجابت على الفور لطلب فتح تحقيق في هذه الواقعة المؤسفة، داعيا عناصر الأمن إلى تعميق الأبحاث القضائية مع الفريق الطبي المشرف على حالة الزوجة المغربية، التي فارقت الحياة داخل غرفة الولادة.
وأضاف ديوان المظالم، في تصريح نقلته صحيفة "إلفارو دي ميليا" الإسبانية، أن النيابة العامة المختصة ستسهر على الرد على طلبها القاضي بمعرفة حقيقة هذا الحدث الرهيب، الذي يعاقب عليه الفصل 212 من قانون الإجراءات الجنائية الإسباني.
كما أشاد بالاهتمام الذي أبانت عنه السلطات الأمنية بالمدينة بشأن هذه الواقعة، التي خلفت حزنا شديدا في أفراد عائلة الضحية، واستنكارا كبيرا من لدن العديد من الهيئات الحقوقية، التي طالب بـ"ضرورة معاقبة المتورطين في هذه الجريمة".
من جهته، قال زوج الضحية، وهو إسباني الجنسية، إن هناك جريمة ارتكبت في حق زوجته بسبب سوء تصرف الفريق الطبي المشرف على حالتها، فيما برأت لجنة مختصة، تابعة للمستشفى المحلي بالمدينة، الأطباء المتدخلين من تهمة التسبب في وفاة المعنية بالأمر.
وأوضحت إسابيل مارتين، المدعي العام بمليلية، أنها أعطت أوامرها بخصوص إجراءات التحقيق اللازمة من أجل توضيح الحقائق بشأن هذه الواقعة، التي أثارت جدلا واسعا داخل التراب الإسباني، مشيرة إلى أنه يتم التحقق من الأهمية الجنائية للملف، خاصة في الشق المتعلق بتحديد المسؤوليات.
أمر المدعي العام الإسباني بمدينة مليلية المحتلة بفتح تحقيق حول وفاة زوجة مغربية، تبلغ من العمر 35 سنة، بالمستشفى الإقليمي بالمدينة ذاتها، بعدما خضعت لعملية ولادة قيصرية تسببت في إصابة مولودها بجرح غائر في وجهه بواسطة مشرط طبي.
وذكر ديوان المظالم بالمدينة السليبة أن النيابة العامة استجابت على الفور لطلب فتح تحقيق في هذه الواقعة المؤسفة، داعيا عناصر الأمن إلى تعميق الأبحاث القضائية مع الفريق الطبي المشرف على حالة الزوجة المغربية، التي فارقت الحياة داخل غرفة الولادة.
وأضاف ديوان المظالم، في تصريح نقلته صحيفة "إلفارو دي ميليا" الإسبانية، أن النيابة العامة المختصة ستسهر على الرد على طلبها القاضي بمعرفة حقيقة هذا الحدث الرهيب، الذي يعاقب عليه الفصل 212 من قانون الإجراءات الجنائية الإسباني.
كما أشاد بالاهتمام الذي أبانت عنه السلطات الأمنية بالمدينة بشأن هذه الواقعة، التي خلفت حزنا شديدا في أفراد عائلة الضحية، واستنكارا كبيرا من لدن العديد من الهيئات الحقوقية، التي طالب بـ"ضرورة معاقبة المتورطين في هذه الجريمة".
من جهته، قال زوج الضحية، وهو إسباني الجنسية، إن هناك جريمة ارتكبت في حق زوجته بسبب سوء تصرف الفريق الطبي المشرف على حالتها، فيما برأت لجنة مختصة، تابعة للمستشفى المحلي بالمدينة، الأطباء المتدخلين من تهمة التسبب في وفاة المعنية بالأمر.
وأوضحت إسابيل مارتين، المدعي العام بمليلية، أنها أعطت أوامرها بخصوص إجراءات التحقيق اللازمة من أجل توضيح الحقائق بشأن هذه الواقعة، التي أثارت جدلا واسعا داخل التراب الإسباني، مشيرة إلى أنه يتم التحقق من الأهمية الجنائية للملف، خاصة في الشق المتعلق بتحديد المسؤوليات.
