المجلس الحكومي يصادق على تمديد دعم "صندوق كورونا" للعاملين بالسياحة حتى 31 دجنبر المقبل
ناظورسيتي -متابعة
عُقد اليوم الخميس مجلس للحكومة، برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، تمت خلاله المصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.20.664 المتعلق بتطبيق المرسوم بقانون رقم 2.20.605 بشأن سنّ تدابير استثنائية لفائدة بعض المشغلين المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرَّح بهم وبعض فئات العمال المستقلين والأشخاص غير الأجَراء المُؤمَّنين لدى الصندوق، المُتضرّرين من تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجدّ في ارتباط بقطاع السياحة.
وفي هذا الإطار، قال السعيد أمزازي، وزير التربية والتعليم -الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحافي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، إنّ مشروع هذا المرسوم، الذي تَقدَّم به وزير الشغل والإدماج المهني، يحدد، على الخصوص، فترة الاستفادة من التعويض المذكور من فاتح يوليوز إلى 31 دجنبر من السنة الجارية.
عُقد اليوم الخميس مجلس للحكومة، برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، تمت خلاله المصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.20.664 المتعلق بتطبيق المرسوم بقانون رقم 2.20.605 بشأن سنّ تدابير استثنائية لفائدة بعض المشغلين المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرَّح بهم وبعض فئات العمال المستقلين والأشخاص غير الأجَراء المُؤمَّنين لدى الصندوق، المُتضرّرين من تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجدّ في ارتباط بقطاع السياحة.
وفي هذا الإطار، قال السعيد أمزازي، وزير التربية والتعليم -الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحافي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، إنّ مشروع هذا المرسوم، الذي تَقدَّم به وزير الشغل والإدماج المهني، يحدد، على الخصوص، فترة الاستفادة من التعويض المذكور من فاتح يوليوز إلى 31 دجنبر من السنة الجارية.
ووضّح أمزازي أن القطاعات الفرعية المعنية تشمل كلا من المؤسسات المصنفة للإيواء السّياحي، ووكالات الأسفار المرخص لها من قبَل السلطة الحكومية المكلفة بالقطاع السياحي، والنقل السياحي بالنسبة للأشخاص المرخَّص لهم من قبَل السلطة الحكومية المكلفة بالنقل، وفئات العمال المستقلين وهم المرشدون السياحيون. وقد حدد مشروع هذا المرسوم شروط الاستفادة وكيفياتها وكيفيات وآجال التصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالنسبة إلى المشغلين وللعاملين غير الأجراء المعنيين بمقتضياته.
وكانت السلطات المغربية قد أنشأت، بأوامر ملكية، صندوقا لدعم الفئات المتضررة من تداعيات فيروس كورونا، الاقتصادية والاجتماعية، بهدف إدراجها ضمن برنامج دعم مالي شهري غير مسبوق. وتراوحت قيمة الاستفادة من هذا الدعم ما بين 800 و1200 درهم للأسرة شهريا بحسب عدد الأفراد، واستمرّ صرف الدعم حتى يونيو الماضي. واستهدف عذا البرنامج على الخصوص العاملين في القطاع غير المهيكل.
وكانت السلطات المغربية قد أنشأت، بأوامر ملكية، صندوقا لدعم الفئات المتضررة من تداعيات فيروس كورونا، الاقتصادية والاجتماعية، بهدف إدراجها ضمن برنامج دعم مالي شهري غير مسبوق. وتراوحت قيمة الاستفادة من هذا الدعم ما بين 800 و1200 درهم للأسرة شهريا بحسب عدد الأفراد، واستمرّ صرف الدعم حتى يونيو الماضي. واستهدف عذا البرنامج على الخصوص العاملين في القطاع غير المهيكل.
