القضاء الإسباني يبطل الإعادة الفورية لعائلة سورية لجأت إلى جزر إشفارن المحتلة
ناظورسيتي: متابعة
أصدرت المحكمة العليا للأندلس حكما قضائيا وصف بالبارز، أعاد تسليط الضوء على الإشكالات القانونية المرتبطة بتدبير ملف الهجرة في الثغور المحتلة، بعدما أقرت بعدم قانونية ما يعرف بـ«الإعادة الفورية» التي تعرضت لها عائلة سورية دخلت الأراضي الخاضعة للسيادة الإسبانية عبر جزر "تشافاريناس" في يناير ألفين واثنين وعشرين.
واعتبرت المحكمة أن الإجراء الذي طال هذه العائلة شكل انتهاكا واضحا لحقها في طلب الحماية الدولية، مؤكدة أن وصول المهاجرين إلى اليابسة الإسبانية يفرض احترام الضمانات القانونية المنصوص عليها في التشريع الوطني والالتزامات الدولية.
أصدرت المحكمة العليا للأندلس حكما قضائيا وصف بالبارز، أعاد تسليط الضوء على الإشكالات القانونية المرتبطة بتدبير ملف الهجرة في الثغور المحتلة، بعدما أقرت بعدم قانونية ما يعرف بـ«الإعادة الفورية» التي تعرضت لها عائلة سورية دخلت الأراضي الخاضعة للسيادة الإسبانية عبر جزر "تشافاريناس" في يناير ألفين واثنين وعشرين.
واعتبرت المحكمة أن الإجراء الذي طال هذه العائلة شكل انتهاكا واضحا لحقها في طلب الحماية الدولية، مؤكدة أن وصول المهاجرين إلى اليابسة الإسبانية يفرض احترام الضمانات القانونية المنصوص عليها في التشريع الوطني والالتزامات الدولية.
وتعود تفاصيل القضية إلى يناير من العام ذاته، حين تمكنت العائلة السورية من بلوغ إحدى جزر إشفارن، حيث مكثت هناك قرابة سبع ساعات. وخلال تلك الفترة، قامت العائلة بالتواصل مع الخدمة اليسوعية للمهاجرين، كما أبلغت عناصر الحرس المدني الإسباني برغبتها الصريحة في التقدم بطلب اللجوء، على خلفية الأوضاع الأمنية والحرب في بلدها الأصلي.
غير أن حيثيات الحكم، التي أوردتها وكالة الأنباء إيفي ونقلتها صحيفة إلفارو دي مليلية، كشفت أن السلطات الإسبانية لم تتفاعل مع هذه المطالب، حيث جرى تسليم أفراد العائلة إلى حرس الحدود المغربي، وإعادتهم إلى المملكة دون تفعيل أي مسطرة إدارية، ودون احترام الضمانات القانونية المكفولة لطالبي اللجوء.
وشددت المحكمة العليا للأندلس، في تعليلها، على أن الإدارة ملزمة قانونا بدراسة طلبات اللجوء وفق الإجراءات المعمول بها، ولا يمكن تصنيف أي طلب على أنه «احتيالي» دون إثباتات واضحة. واستند القضاة في قرارهم إلى اجتهاد صادر عن المحكمة العليا الإسبانية سنة ألفين وواحد وعشرين، يؤكد أن تشديد الرقابة على الحدود لا يمكن أن يتم على حساب الحق في اللجوء.
كما اعتبرت المحكمة أن جنسية العائلة السورية، إلى جانب الوضع الأمني القائم آنذاك في دمشق، يجعلان طلب الحماية الدولية «منطقيا ومشروعا»، وهو ما يجعل قرار الترحيل الفوري دون محاكمة أو مسطرة قانونية إجراءً غير مبرر.
ويأتي هذا الحكم استجابة للاستئناف الذي تقدمت به منظمات حقوقية، ليعزز سلسلة من الأحكام القضائية السابقة التي قضت بعدم قانونية ما يُعرف بـ«عمليات الترحيل الموجزة» عبر البحر في سبتة ومليلية. كما يضع هذا القرار ممارسات السلطات الحدودية تحت رقابة قضائية صارمة، ويفتح الباب أمام مرحلة جديدة تلزم باحترام الحقوق الأساسية للمهاجرين فور وصولهم إلى الأراضي الإسبانية.
غير أن حيثيات الحكم، التي أوردتها وكالة الأنباء إيفي ونقلتها صحيفة إلفارو دي مليلية، كشفت أن السلطات الإسبانية لم تتفاعل مع هذه المطالب، حيث جرى تسليم أفراد العائلة إلى حرس الحدود المغربي، وإعادتهم إلى المملكة دون تفعيل أي مسطرة إدارية، ودون احترام الضمانات القانونية المكفولة لطالبي اللجوء.
وشددت المحكمة العليا للأندلس، في تعليلها، على أن الإدارة ملزمة قانونا بدراسة طلبات اللجوء وفق الإجراءات المعمول بها، ولا يمكن تصنيف أي طلب على أنه «احتيالي» دون إثباتات واضحة. واستند القضاة في قرارهم إلى اجتهاد صادر عن المحكمة العليا الإسبانية سنة ألفين وواحد وعشرين، يؤكد أن تشديد الرقابة على الحدود لا يمكن أن يتم على حساب الحق في اللجوء.
كما اعتبرت المحكمة أن جنسية العائلة السورية، إلى جانب الوضع الأمني القائم آنذاك في دمشق، يجعلان طلب الحماية الدولية «منطقيا ومشروعا»، وهو ما يجعل قرار الترحيل الفوري دون محاكمة أو مسطرة قانونية إجراءً غير مبرر.
ويأتي هذا الحكم استجابة للاستئناف الذي تقدمت به منظمات حقوقية، ليعزز سلسلة من الأحكام القضائية السابقة التي قضت بعدم قانونية ما يُعرف بـ«عمليات الترحيل الموجزة» عبر البحر في سبتة ومليلية. كما يضع هذا القرار ممارسات السلطات الحدودية تحت رقابة قضائية صارمة، ويفتح الباب أمام مرحلة جديدة تلزم باحترام الحقوق الأساسية للمهاجرين فور وصولهم إلى الأراضي الإسبانية.
