الفرعية الادارية لجماعة بوعرك تخلف استياءا عارما في أوساط الساكنة
بدر الدين أبعير
عرفت جماعة بوعرك استياءا عارما في أوساط الساكنة حول الملحقة الإدارية للجماعة المتواجدة على تراب جماعة سلوان المحاذية لها، لأسباب تعود بالدرجة الأولى إلى عدم توفير الخدمات الإدارية الأساسية واللازمة التي أنشئت لأجلها.
كلما خرج مجلس جماعة بوعرك عن صمته للرد على الانتقادات التي توجه له من طرف المجتمع المدني أو خصومه السياسيين المتمثلين في المعارضة، إلا وواجههم بعذر قلة الإمكانيات المادية للجماعة ومحدودية مداخيلها.
في حين نجد أن المجلس ذاته يتخبط في عدة تجاوزات تؤدي إلى استنزاف مالية الجماعة، بدون أن يستدرك الأمر ويوفر للمؤسسة مبالغ مالية مهمة يسد بها بعض الحاجيات الأساسية للجماعة.
وتتوفر الفرعية المذكورة على ثلاث موظفين دائمين ومصلحتين مهمتين، مكتب الحالة المدنية ومكتب تصحيح الإمضاء والمصادقة، ويأتي ذلك في إطار سياسة القرب التي تسعى الدولة المغربية لتحقيقه على أوسع نطاق ليشمل كل أرجاء البلاد، وذلك لتقريب الإدارة من المواطن وتسهيل الخدمات الإدارية على المواطنين القاطنين في المناطق النائية البعيدة عن المجال الحضاري.
هذا ما أدى إلى توسيع الهوة بين الإدارة المعنية والمواطنين الذين اقترحوا إغلاق هذه الفرعية، التي تكلف الجماعة 2000 درهم شهريا، باعتبار مصلحة تصحيح الإمضاء والمصادقة ليست بالأمر المهم لتواجد مصالح جماعة سلوان الإدارية في نفس المنطقة.
وجاء هذا الاستياء بعد أن ظل المواطنون يترددون على المصالح الإدارية المتواجدة في تلك الفرعية بدون تلقي أي خدمات إدارية خصوصا من مكتب الحالة المدنية، الذي أحيل الموظف القائم بهذه المصلحة على التقاعد النسبي منذ أزيد من أربعة أشهر، دون تعويضه بموظف أخر.
عرفت جماعة بوعرك استياءا عارما في أوساط الساكنة حول الملحقة الإدارية للجماعة المتواجدة على تراب جماعة سلوان المحاذية لها، لأسباب تعود بالدرجة الأولى إلى عدم توفير الخدمات الإدارية الأساسية واللازمة التي أنشئت لأجلها.
كلما خرج مجلس جماعة بوعرك عن صمته للرد على الانتقادات التي توجه له من طرف المجتمع المدني أو خصومه السياسيين المتمثلين في المعارضة، إلا وواجههم بعذر قلة الإمكانيات المادية للجماعة ومحدودية مداخيلها.
في حين نجد أن المجلس ذاته يتخبط في عدة تجاوزات تؤدي إلى استنزاف مالية الجماعة، بدون أن يستدرك الأمر ويوفر للمؤسسة مبالغ مالية مهمة يسد بها بعض الحاجيات الأساسية للجماعة.
وتتوفر الفرعية المذكورة على ثلاث موظفين دائمين ومصلحتين مهمتين، مكتب الحالة المدنية ومكتب تصحيح الإمضاء والمصادقة، ويأتي ذلك في إطار سياسة القرب التي تسعى الدولة المغربية لتحقيقه على أوسع نطاق ليشمل كل أرجاء البلاد، وذلك لتقريب الإدارة من المواطن وتسهيل الخدمات الإدارية على المواطنين القاطنين في المناطق النائية البعيدة عن المجال الحضاري.
هذا ما أدى إلى توسيع الهوة بين الإدارة المعنية والمواطنين الذين اقترحوا إغلاق هذه الفرعية، التي تكلف الجماعة 2000 درهم شهريا، باعتبار مصلحة تصحيح الإمضاء والمصادقة ليست بالأمر المهم لتواجد مصالح جماعة سلوان الإدارية في نفس المنطقة.
وجاء هذا الاستياء بعد أن ظل المواطنون يترددون على المصالح الإدارية المتواجدة في تلك الفرعية بدون تلقي أي خدمات إدارية خصوصا من مكتب الحالة المدنية، الذي أحيل الموظف القائم بهذه المصلحة على التقاعد النسبي منذ أزيد من أربعة أشهر، دون تعويضه بموظف أخر.
