السفارة الفرنسية تنفي مزاعم تقرير منسوب إلى المخابرات يدعوا إلى محاربة المصالح المغربية
ناظورسيتي: متابعة
أصدرت السفارة الفرنسية، اليوم السبت 3 غشت 2022، بيانا تنفي فيه ما راج حول تقرير منسوب إلى المديرية العامة للأمن الخارجي (DGSE)، موجه إلى الرئيس ماكرون، توصيه فيه باتخاذ مجموعة من الإجراءات العقابية في حق الرباط.
وجاء في بيان السفارة الفرنسية: "تنفي سفارة فرنسا في المغرب بشكل قاطع المعلومات المغلوطة التي نشرها موقع هسبريس، حول العلاقات الفرنسية- المغربية، يوم الجمعة 2 شتنبر".
وأضافت السفارة في بيانها: "السفارة الفرنسية في خدمة الصداقة الفرنسية – المغربية، وتجدد دعوتها إلى توخي الحذر إزاء بعض المعلومات التي قد تنشر في وسائل الإعلام أو شبكات التواصل الاجتماعي".
أصدرت السفارة الفرنسية، اليوم السبت 3 غشت 2022، بيانا تنفي فيه ما راج حول تقرير منسوب إلى المديرية العامة للأمن الخارجي (DGSE)، موجه إلى الرئيس ماكرون، توصيه فيه باتخاذ مجموعة من الإجراءات العقابية في حق الرباط.
وجاء في بيان السفارة الفرنسية: "تنفي سفارة فرنسا في المغرب بشكل قاطع المعلومات المغلوطة التي نشرها موقع هسبريس، حول العلاقات الفرنسية- المغربية، يوم الجمعة 2 شتنبر".
وأضافت السفارة في بيانها: "السفارة الفرنسية في خدمة الصداقة الفرنسية – المغربية، وتجدد دعوتها إلى توخي الحذر إزاء بعض المعلومات التي قد تنشر في وسائل الإعلام أو شبكات التواصل الاجتماعي".
وكانت هسبريس، في نسختها الفرنسية، قد نشرت تقريرا منسوبا إلى المخابرات الفرنسية، تقدم فيه الأخيرة قراءتها لوضع العلاقات المغربية الفرنسية التي تواصل في التدهور.
ويزعم التقرير أن المخابرات الفرنسية، دقت ناقوس الخطر بسبب تضرر مصالحها في المغرب، بعد تعزيز الاخير علاقاته السياسية والعسكرية مع الولايات المتحدة وإسرائيل.
ويضيف التقرير، أن وضع فرنسا في المغرب أصبح لا يحسد عليه، بعد أن فقدت العديد من الامتيازات التي اعتادت فرنسا أن تحصل عليها في السابق بشكل سلس وعفوي. ونبه من تنامي القدرة التنافسية للشركات المغربية في إفريقيا.
وأوصى التقرير الذي استدعى نفيا من السفار الفرنسية، بمجموعة من الإجراءات من أجل "عقاب" المغرب والضغط عليه، مثل تعطيل المشاريع المغربية في إفريقيا، ومحاولة تشويه الشخصيات المؤثرة في المجتمع المغربي، وفضح الحسابات المصرفية والمشاريع الخاصة بالعديد من المسؤولين مما سيخلق ضغطا شعبيا على السلطة...إلخ.
هذا وتمر العلاقات المغربية – الفرنسية بفترة صعبة منذ أشهر، وسط دعوات في وسائل التواصل الاجتماعي المغربي بحذف اللغة الفرنسية من النظام التعليمي المغربي، ومعاملة الفرنسيين بالمثل بفرض التأشيرات، ردا على التضييق الذي تمارسه فرنسا على المغاربة، ورفض منح التأشيرات رغم توفر كل الشروط اللازمة.
ويزعم التقرير أن المخابرات الفرنسية، دقت ناقوس الخطر بسبب تضرر مصالحها في المغرب، بعد تعزيز الاخير علاقاته السياسية والعسكرية مع الولايات المتحدة وإسرائيل.
ويضيف التقرير، أن وضع فرنسا في المغرب أصبح لا يحسد عليه، بعد أن فقدت العديد من الامتيازات التي اعتادت فرنسا أن تحصل عليها في السابق بشكل سلس وعفوي. ونبه من تنامي القدرة التنافسية للشركات المغربية في إفريقيا.
وأوصى التقرير الذي استدعى نفيا من السفار الفرنسية، بمجموعة من الإجراءات من أجل "عقاب" المغرب والضغط عليه، مثل تعطيل المشاريع المغربية في إفريقيا، ومحاولة تشويه الشخصيات المؤثرة في المجتمع المغربي، وفضح الحسابات المصرفية والمشاريع الخاصة بالعديد من المسؤولين مما سيخلق ضغطا شعبيا على السلطة...إلخ.
هذا وتمر العلاقات المغربية – الفرنسية بفترة صعبة منذ أشهر، وسط دعوات في وسائل التواصل الاجتماعي المغربي بحذف اللغة الفرنسية من النظام التعليمي المغربي، ومعاملة الفرنسيين بالمثل بفرض التأشيرات، ردا على التضييق الذي تمارسه فرنسا على المغاربة، ورفض منح التأشيرات رغم توفر كل الشروط اللازمة.
