الروينة نايضة حول عزم جماعة الناظور صرف 12 مليار لـ"البنك".. والفايدة: المسألة تطرح ألف علامة استفهام
ناظورسيتي - حسن الرامي
أوضح هشام الفايدة، بوصفه مستشار جماعيا وباحثا في مجال العقار أنّ من النقط المثيرة للجدل والاستغراب والطارحة لألف علامة استفهام، أنْ تُطرح أمام المجلس الجماعي بالناظور، مسألة تنفيذ حكم قضائي من طرف الجماعة لتوصية وأمر ومساهمة السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية بمبلغ 600 مليون سنتيم، على أن تساهم الجماعة المعنية بـ38500 مليون لمدة خمس سنوات دون إعارة أي اهتمام لباقي الأحكام التنفيذية النهائية التي صدرت ضد الجماعة.
وأردف الباحث، في تصريح أوفاه لـ"ناظورسيتي"، "لا شك أن هذا الأمر، كما يبدو للعيان بصورة لا غبار عليها، يضرب في الصميم مبدأ المساوات بين المواطنين أمام المرفق العام، بل يتجاوزه بعدما ضُرب به عرض الحائط"، متسائلاً في الحين ذاته "كيف يعقل أن يتم التركيز والتأكيد على تنفيذ الحكم القضائي دون غيره من الأحكام الأخرى المساوية له في حجية الشيء المقضي به، وكذا قوة الشيء المقضى به".
ومن جانب آخر آخر ذي صلة، نبّه المستشار نظيره رئيس مجلس الجماعة سليمان حوليش، إلى ضرورة ضرورة احترام القانون الداخلي للجماعة وتنظيم المداخلات بشكل عقلاني ومتساوٍّ بين المستشارين أغلبية ومعارضة، عقب ما أسماه بـ"الارتباك والاختلال والانحراف الحاصل في التسيير خلال اجتماع الدورة الأخيرة للمجلس الجماعي".
أوضح هشام الفايدة، بوصفه مستشار جماعيا وباحثا في مجال العقار أنّ من النقط المثيرة للجدل والاستغراب والطارحة لألف علامة استفهام، أنْ تُطرح أمام المجلس الجماعي بالناظور، مسألة تنفيذ حكم قضائي من طرف الجماعة لتوصية وأمر ومساهمة السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية بمبلغ 600 مليون سنتيم، على أن تساهم الجماعة المعنية بـ38500 مليون لمدة خمس سنوات دون إعارة أي اهتمام لباقي الأحكام التنفيذية النهائية التي صدرت ضد الجماعة.
وأردف الباحث، في تصريح أوفاه لـ"ناظورسيتي"، "لا شك أن هذا الأمر، كما يبدو للعيان بصورة لا غبار عليها، يضرب في الصميم مبدأ المساوات بين المواطنين أمام المرفق العام، بل يتجاوزه بعدما ضُرب به عرض الحائط"، متسائلاً في الحين ذاته "كيف يعقل أن يتم التركيز والتأكيد على تنفيذ الحكم القضائي دون غيره من الأحكام الأخرى المساوية له في حجية الشيء المقضي به، وكذا قوة الشيء المقضى به".
ومن جانب آخر آخر ذي صلة، نبّه المستشار نظيره رئيس مجلس الجماعة سليمان حوليش، إلى ضرورة ضرورة احترام القانون الداخلي للجماعة وتنظيم المداخلات بشكل عقلاني ومتساوٍّ بين المستشارين أغلبية ومعارضة، عقب ما أسماه بـ"الارتباك والاختلال والانحراف الحاصل في التسيير خلال اجتماع الدورة الأخيرة للمجلس الجماعي".
