الدبلوماسية البرلمانية بالمغرب.. حصيلة مشرفة مساهمات لحل المشاكل الدولية
ناظورسيتي: علي كراجي
كثف البرلمان المغربي خلال السنة الأولى من الولاية التشريعية الحالية (2021 – 2026)، من نشاطه الدبلوماسي، وذلك من خلال تنظيم عدد من الملتقيات والندوات، أو المشاركة في أنشطة مماثلة، وذلك في إطار الانفتاح على الفضاء الإقليمي والقاري والدولي، تفعيلا لدور هذه المؤسسة من خلال دفاعها على القضايا العادلة للوطن ومصالحه والمساهمة في حل النزاعات الدولية والوقاية منها.
وتطور عمل الدبلوماسية البرلمانية في الولاية التشريعية الحالية، منذ 2021، حيث توجت السنة الأولى، بمشاركات عدة على مستوى الفضاء الدولي والأوروبي والأورو متوسطي والإفريقي والعربي والآسيوي واللاتيني.
وتميزت حصيلة النشاط الدبلوماسي المتعدد الأطراف بمجلس النواب، خلال السنة الأولى من الولاية التشريعية 2021 – 2026، بالتنوع، وذلك بمعدل مشاركة تجاوز 100 نشاط، انصبت مواضيعها على قضايا مختلفة ومتنوعة همت أساسا ما هو وطني ودولي وقاري وإقليمي.
كثف البرلمان المغربي خلال السنة الأولى من الولاية التشريعية الحالية (2021 – 2026)، من نشاطه الدبلوماسي، وذلك من خلال تنظيم عدد من الملتقيات والندوات، أو المشاركة في أنشطة مماثلة، وذلك في إطار الانفتاح على الفضاء الإقليمي والقاري والدولي، تفعيلا لدور هذه المؤسسة من خلال دفاعها على القضايا العادلة للوطن ومصالحه والمساهمة في حل النزاعات الدولية والوقاية منها.
وتطور عمل الدبلوماسية البرلمانية في الولاية التشريعية الحالية، منذ 2021، حيث توجت السنة الأولى، بمشاركات عدة على مستوى الفضاء الدولي والأوروبي والأورو متوسطي والإفريقي والعربي والآسيوي واللاتيني.
وتميزت حصيلة النشاط الدبلوماسي المتعدد الأطراف بمجلس النواب، خلال السنة الأولى من الولاية التشريعية 2021 – 2026، بالتنوع، وذلك بمعدل مشاركة تجاوز 100 نشاط، انصبت مواضيعها على قضايا مختلفة ومتنوعة همت أساسا ما هو وطني ودولي وقاري وإقليمي.
وشارك مجلس النواب على المستوى الدولي، في 21 نشاطا نظم بكل من المغرب، إسبانا، سويسرا، الولايات المتحدة الأمريكية، إندونيسيا، كندا، رواندا ومصر، ساهم فيها البرلمان المغربي بتوصيات همت الشأن الدولي وحقوق الإنسان وحفظ السلام والهجرة وسيادة القانون والتحول الرقمي والتغيرات المناخية والديمقراطية...؛ حيث استعرضت المؤسسة التشريعية في هذه الملتقيات التجربة المغربية على صعيد مختلف القضايا المثارة للنقاش.
كما بصمت المؤسسة التشريعية المغربية، على حصيلة هامة من حيث مشاركتها في أنشطة الدبلوماسية البرلمانية بالفضاء الأوروبي، وذلك بمعدل 16 نشاطا، بالإضافة إلى حصة مميزة داخل الفضاء الأورو متوسطي، ما يعكس جدية البرلمان المغربي في نشر دعائم الديمقراطية في مجال السياسة الخارجية التي تضطلع بدور هام وحيوي في مجال العلاقات الدولية الثنائية والمتعددة الأطراف.
وتميزت حصيلة النشاط الدبلوماسي للبرلمان المغربي، خلال السنة نفسها، بتوسيع نطاق المشاركة على المستويين العربي والآسيوي واللاتيني، والانفتاح على المحيط الإفريقي من خلال المساهمة في طرح الآليات الكفيلة لحل الإشكالات التي تؤرق القارة الإفريقي وبالأخص الإرهاب والتطرف وتحليل أسبابها وآثارها ورصد الأنماط المستجدة التي عرفتها الظاهرة، وذلك من خلال بسط التجربة المغربية في محاربتها، إضافة إلى موضوعات أخرى همت التمثيلية السياسية للنساء وإشراكهن في ولوج مراكز القرار.
وتشكل هذه الحصيلة، تتويجا للعمل الدبلوماسي البرلماني في المغرب، ذلك منذ تشكيل ملامحه الأولى وامتداده وتطوره على مر الولايات التشريعية، ما يمنح المغرب مكانة خاصة ودورا رياديا في النظام الدولي المتعدد الأطراف، ويجعل من المؤسسة التشريعية عنصر بارز قادر على المساهمة في حلحلة القضايا الراهنة عبر تحليل أسبابها ورصد آثارها واستعراض مختلف التجارب الوطنية الناجحة وآخذها كنموذج يحتذى به، كما هو الحال بالنسبة لظاهرتي الإرهاب والهجرة وتدبير جائحة كورونا.
كما بصمت المؤسسة التشريعية المغربية، على حصيلة هامة من حيث مشاركتها في أنشطة الدبلوماسية البرلمانية بالفضاء الأوروبي، وذلك بمعدل 16 نشاطا، بالإضافة إلى حصة مميزة داخل الفضاء الأورو متوسطي، ما يعكس جدية البرلمان المغربي في نشر دعائم الديمقراطية في مجال السياسة الخارجية التي تضطلع بدور هام وحيوي في مجال العلاقات الدولية الثنائية والمتعددة الأطراف.
وتميزت حصيلة النشاط الدبلوماسي للبرلمان المغربي، خلال السنة نفسها، بتوسيع نطاق المشاركة على المستويين العربي والآسيوي واللاتيني، والانفتاح على المحيط الإفريقي من خلال المساهمة في طرح الآليات الكفيلة لحل الإشكالات التي تؤرق القارة الإفريقي وبالأخص الإرهاب والتطرف وتحليل أسبابها وآثارها ورصد الأنماط المستجدة التي عرفتها الظاهرة، وذلك من خلال بسط التجربة المغربية في محاربتها، إضافة إلى موضوعات أخرى همت التمثيلية السياسية للنساء وإشراكهن في ولوج مراكز القرار.
وتشكل هذه الحصيلة، تتويجا للعمل الدبلوماسي البرلماني في المغرب، ذلك منذ تشكيل ملامحه الأولى وامتداده وتطوره على مر الولايات التشريعية، ما يمنح المغرب مكانة خاصة ودورا رياديا في النظام الدولي المتعدد الأطراف، ويجعل من المؤسسة التشريعية عنصر بارز قادر على المساهمة في حلحلة القضايا الراهنة عبر تحليل أسبابها ورصد آثارها واستعراض مختلف التجارب الوطنية الناجحة وآخذها كنموذج يحتذى به، كما هو الحال بالنسبة لظاهرتي الإرهاب والهجرة وتدبير جائحة كورونا.
