الحكومة تواصل العمل بقانون الطوارئ الصحية إلى نهاية يوليوز
ناظورسيتي: متابعة
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم لتمديد حالة الطوارئ الصحية إلى غاية 31 يوليوز المقبل.
وقال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، خلال ندوة صحافية، إن المجلس الحكومي صادق على مشروع مرسوم رقم 2.22.375 بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني، قدمه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت.
ويأتي هذا التمديد لمواجهة تفشي جائحة فيروس كورونا “كوفيد-19″.
وجاء القرار، في وقت تطالب فيه هيئات حقوقية بإلغاء العمل بهذا القانون الذي جرى سنه في مارس 2020 لمنع تفشي جائحة كورونا.
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم لتمديد حالة الطوارئ الصحية إلى غاية 31 يوليوز المقبل.
وقال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، خلال ندوة صحافية، إن المجلس الحكومي صادق على مشروع مرسوم رقم 2.22.375 بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني، قدمه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت.
ويأتي هذا التمديد لمواجهة تفشي جائحة فيروس كورونا “كوفيد-19″.
وجاء القرار، في وقت تطالب فيه هيئات حقوقية بإلغاء العمل بهذا القانون الذي جرى سنه في مارس 2020 لمنع تفشي جائحة كورونا.
جدير بالذكر، أن عضو اللجنة العلمية ضد كوفيد 19، سعيد المتوكل، أوصى بضرورة تلقي الجرعة المعززة من اللقاح لتفادي تفاقم الأعراض بالنسبة لكبار السن والأشخاص الذين يعانون هشاشة على مستوى المناعة.
ونبه المتوكل إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر خلال هذه الأيام التي يعرف فيها المغرب موجة وبائية جديدة، موضحا أن أغلب الإصابات التي يتم تسجيلها خفيفة مقارنة مع الموجات السابقة، الأمر الذي أصبح يقتضي التعايش مع الفيروس لكن دون التعامل معه باستهتار وإهمال التلقيح بالنسبة للفئات المعرضة للخطر.
وأورد المسؤول في اللجنة السالف ذكرها، أن الوضعية الوبائية في المملكة لا تنذر بأخطار مستقبلية وذلك بالنظر إلى نوعية الإصابة وتراجع حدة الفيروس. وبخصوص الجرعة الرابعة فإن النقاش حولها في المغرب حسب المصدر نفسه بطيء جدا بالرغم من تسجيل إجماع عالمي حول ضرورة تلقيه الخريف المقبل.
هذا وسبق وأن أعادت المملكة المغربية فتح أجواءها أمام رحلات الركاب الدولية في فبراير المنصرم وذلك بعد إغلاق دام لأكثر من شهرين لمكافحة انتشار الفيروس، وذلك بغية إنقاذ قطاع السياحة الذي سجل خسائر كبيرة نتيجة الأزمة الصحية.
كما تم استئناف الرحلات البحرية بين المغرب وإسبانيا بعدما ظلت مغلقة لسنتين، إضافة إلى السماح بالاستئناف التدريجي لحركة الراجلين والمركبات بمعبري سبتة ومليلية.
وفي بلدان أوروبية بدأت الدول تلغي إجراءات الوقاية من الفايروس المشددة بالتدريج، وصولا إلى ارتداء الكمامات داخل الأماكن المغلقة.
ونبه المتوكل إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر خلال هذه الأيام التي يعرف فيها المغرب موجة وبائية جديدة، موضحا أن أغلب الإصابات التي يتم تسجيلها خفيفة مقارنة مع الموجات السابقة، الأمر الذي أصبح يقتضي التعايش مع الفيروس لكن دون التعامل معه باستهتار وإهمال التلقيح بالنسبة للفئات المعرضة للخطر.
وأورد المسؤول في اللجنة السالف ذكرها، أن الوضعية الوبائية في المملكة لا تنذر بأخطار مستقبلية وذلك بالنظر إلى نوعية الإصابة وتراجع حدة الفيروس. وبخصوص الجرعة الرابعة فإن النقاش حولها في المغرب حسب المصدر نفسه بطيء جدا بالرغم من تسجيل إجماع عالمي حول ضرورة تلقيه الخريف المقبل.
هذا وسبق وأن أعادت المملكة المغربية فتح أجواءها أمام رحلات الركاب الدولية في فبراير المنصرم وذلك بعد إغلاق دام لأكثر من شهرين لمكافحة انتشار الفيروس، وذلك بغية إنقاذ قطاع السياحة الذي سجل خسائر كبيرة نتيجة الأزمة الصحية.
كما تم استئناف الرحلات البحرية بين المغرب وإسبانيا بعدما ظلت مغلقة لسنتين، إضافة إلى السماح بالاستئناف التدريجي لحركة الراجلين والمركبات بمعبري سبتة ومليلية.
وفي بلدان أوروبية بدأت الدول تلغي إجراءات الوقاية من الفايروس المشددة بالتدريج، وصولا إلى ارتداء الكمامات داخل الأماكن المغلقة.
