الحكومة تخصص مبلغا ضخما لضمان التزود بالماء
ناظورسيتي: متابعة
كشفت الحكومة المغربية، عن رفع الاعتمادات المالية المخصصة لبرنامج التزود بالماء من 115 إلى 150 مليار درهم، من أجل تدارك التأخر المسجل في بعض المشاريع.
جاء ذلك خلال الاجتماع الثالث للجنة قيادة البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020- 2027، الذي ترأسه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء 30 نونبر2022.
وقد تم خلال الاجتماع تدارس مجموعة من مشاريع الربط البيني بين الأحواض المائية، ومشاريع تحلية مياه البحر، ومشاريع السدود، والتوعية والتحسيس، والحكامة في تدبير الموارد.
كشفت الحكومة المغربية، عن رفع الاعتمادات المالية المخصصة لبرنامج التزود بالماء من 115 إلى 150 مليار درهم، من أجل تدارك التأخر المسجل في بعض المشاريع.
جاء ذلك خلال الاجتماع الثالث للجنة قيادة البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020- 2027، الذي ترأسه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء 30 نونبر2022.
وقد تم خلال الاجتماع تدارس مجموعة من مشاريع الربط البيني بين الأحواض المائية، ومشاريع تحلية مياه البحر، ومشاريع السدود، والتوعية والتحسيس، والحكامة في تدبير الموارد.
وشارك في الاجتماع كل من عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، و نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، و نزار بركة، وزير التجهيز والماء، و محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، و ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، بالإضافة إلى عبد الرحيم الحافظي، المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
هذا وقد جاء الاجتماع انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية، لاسيما الواردة في خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية الحالية، الذي حث على تسريع البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027 وتحليها بالجدية والمسؤولية لمواجهة كل أشكال التبذير والاستغلال العشوائي للماء.
وتجدر الإشارة إلى أن حصة الفرد من الموارد المائية تراجعت من 2560 متر مكعب سنويا في سنة 1960 إلى 620 متر مكعب في سنة 2020، بفعل توالي سنوات الجفاف في العقود الأخيرة.
وتسابق الحكومة الزمن لإخراج مجموعة من المشاريع إلى الوجود من أجل ضمان التزود بهذه المادة الحيوية، وتجنب وقوع كارثة، خصوصا أن التقارير الدولية تقول أن المنطقة ستعاني من انخفاض أكبر في الموارد المائية مستقبلا بسبب تداعيات الاحتباس الحراري.
هذا وقد جاء الاجتماع انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية، لاسيما الواردة في خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية الحالية، الذي حث على تسريع البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027 وتحليها بالجدية والمسؤولية لمواجهة كل أشكال التبذير والاستغلال العشوائي للماء.
وتجدر الإشارة إلى أن حصة الفرد من الموارد المائية تراجعت من 2560 متر مكعب سنويا في سنة 1960 إلى 620 متر مكعب في سنة 2020، بفعل توالي سنوات الجفاف في العقود الأخيرة.
وتسابق الحكومة الزمن لإخراج مجموعة من المشاريع إلى الوجود من أجل ضمان التزود بهذه المادة الحيوية، وتجنب وقوع كارثة، خصوصا أن التقارير الدولية تقول أن المنطقة ستعاني من انخفاض أكبر في الموارد المائية مستقبلا بسبب تداعيات الاحتباس الحراري.
