الحكومة المغربية تدعو إلى الحوار حول قضايا الصحافة
المغاربية
المغرب بحاجة إلى حوار وطني حول قضايا الصحافة بحسب الناطق باسم الحكومة وزير الاتصال خالد الناصري الذي صادر مؤخرا مجلتي تيل كيل ونيشان بسبب نشر استطلاع عن الملك محمد السادس.
وقال الناصري إنه على الصحفيين والحكومة أن يدخلوا في محادثات في 2009 وذلك في نداء غطته وسائل الإعلام المحلية السبت 8 غشت. ولم يتم تحديد تاريخ فوري للحوار والذي دعا إليه الناصري أيضا في نوفمبر الماضي.
وصرح الوزير لمغاربية الاثنين "جو التوتر والعقم الحالي لا يمكن أن يتواصل". وفي إشارة إلى "الخلل المحيط بفكرة حرية التعبير" قال الناصري إنه يأمل أن يقود الحوار إلى توصيات مشتركة لضمان حريات الصحافة والحفاظ على حقوق الصحفيين.
وأمل أيضا أن تغطي المحادثات قضايا مثل مدونة الصحافة والوطنية والرد على السؤال عما إذا كانت الخلافات بين الحكومة والصحافة ناتجة عن "مشكل قانوني" أو "سلوك".
وجاءت دعوة الناصري بعد مصادرة المغرب وتدميره لأعداد مجلة تيل كيل الناطقة بالفرنسية وشقيقتها نيشان يوم 1 غشت لنشر استطلاع حول آراء المغاربة عن الملك محمد السادس. رئيس المجلتين احتج على أن مثل هذه المصادرات يجب أن تُقرر من قبل الجهاز القضائي المغربي؛ في حين قال الناصري إن "هذا النوع من الاستطلاع" و"الهجوم" على الملكية غير مقبولين.
يونس مجاهد، الكاتب العام للنقابة الوطنية للصحافة المغربية رحب بفكرة الحوار، لكنه قال مع ذلك إن مثل هذا الحوار "يعتمد مع ذلك على الشروط المحددة" وكذا "جدول الأعمال والمشاركين"
مجاهد الذي صرح لمغاربية أن منظمته لم تتلق بعد دعوة رسمية لمقابلة الحكومة أضاف أن أي حوار "يجب أن يركز على كافة الضمانات الضرورية لحماية حقوق الصحفيين".
ويؤيد الصحفيون مبادرة فتح نقاش حول حريات الصحافة "إذا وعدت الحكومة بتطبيق التوصيات المنبثقة عنها" حسب قول الكاتب العام للنقابة.
لكن مجاهد يقول رغم ذلك إن الخطط السابقة لمراجعة مدونة الصحافة لم تحرز أي تقدم ملموس رغم إشراك مجموعات مثل اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان.
ويدعو العديد من الصحفيين المغاربة إلى إدخال تغييرات بعينها على مدونة الصحافة في البلاد من أجل حماية حقوق الصحفيين.
وصرح علي جفري صحفي بيومية ليكونوميست "علينا أن نحدد سقفا للغرامات لكي لا تحدد من قبل القضاة أو الأطراف المتنازعة". وأشار أيضا إلى أنه يجب وضع حد لممارسة سجن الصحفيين إلى حين دفعهم الغرامات.
وكان موضوع حريات الصحافة قد تحول إلى نقطة ساخنة في المغرب حتى قبل الجدل الأخير حول تيل كيل ونيشان. ففي 2007، أدانت محكمة مغربية الصحفيين مصطفى حرمة الله وعبد الرحيم أريري من يومية الوطن الآن للنشر غير القانوني لمذكرة داخلية للأمن حول الإرهاب. وتلقى أريري حكما بالسجن موقوف التنفيذ فيما أُدين حرمة الله بثمانية أشهر سجنا وقضى شهرين.
وفي ندائه لفتح حوار وطني، تعهد الناصري باحترام أخلاقيات المهنة والمبادئ الأساسية للصحافة.
وقال الوزير إن من شأن حوار مفتوح بين الحكومة والصحفيين أن يؤدي إلى "[تطوير] مهنة الصحافة و[خلق] مناخ مناسب يمكن من خلاله إنجاز عمل الصحافة وكذلك [تسيير] العلاقات القائمة بين القادة السياسيين والصحافة".
المغرب بحاجة إلى حوار وطني حول قضايا الصحافة بحسب الناطق باسم الحكومة وزير الاتصال خالد الناصري الذي صادر مؤخرا مجلتي تيل كيل ونيشان بسبب نشر استطلاع عن الملك محمد السادس.
وقال الناصري إنه على الصحفيين والحكومة أن يدخلوا في محادثات في 2009 وذلك في نداء غطته وسائل الإعلام المحلية السبت 8 غشت. ولم يتم تحديد تاريخ فوري للحوار والذي دعا إليه الناصري أيضا في نوفمبر الماضي.
وصرح الوزير لمغاربية الاثنين "جو التوتر والعقم الحالي لا يمكن أن يتواصل". وفي إشارة إلى "الخلل المحيط بفكرة حرية التعبير" قال الناصري إنه يأمل أن يقود الحوار إلى توصيات مشتركة لضمان حريات الصحافة والحفاظ على حقوق الصحفيين.
وأمل أيضا أن تغطي المحادثات قضايا مثل مدونة الصحافة والوطنية والرد على السؤال عما إذا كانت الخلافات بين الحكومة والصحافة ناتجة عن "مشكل قانوني" أو "سلوك".
وجاءت دعوة الناصري بعد مصادرة المغرب وتدميره لأعداد مجلة تيل كيل الناطقة بالفرنسية وشقيقتها نيشان يوم 1 غشت لنشر استطلاع حول آراء المغاربة عن الملك محمد السادس. رئيس المجلتين احتج على أن مثل هذه المصادرات يجب أن تُقرر من قبل الجهاز القضائي المغربي؛ في حين قال الناصري إن "هذا النوع من الاستطلاع" و"الهجوم" على الملكية غير مقبولين.
يونس مجاهد، الكاتب العام للنقابة الوطنية للصحافة المغربية رحب بفكرة الحوار، لكنه قال مع ذلك إن مثل هذا الحوار "يعتمد مع ذلك على الشروط المحددة" وكذا "جدول الأعمال والمشاركين"
مجاهد الذي صرح لمغاربية أن منظمته لم تتلق بعد دعوة رسمية لمقابلة الحكومة أضاف أن أي حوار "يجب أن يركز على كافة الضمانات الضرورية لحماية حقوق الصحفيين".
ويؤيد الصحفيون مبادرة فتح نقاش حول حريات الصحافة "إذا وعدت الحكومة بتطبيق التوصيات المنبثقة عنها" حسب قول الكاتب العام للنقابة.
لكن مجاهد يقول رغم ذلك إن الخطط السابقة لمراجعة مدونة الصحافة لم تحرز أي تقدم ملموس رغم إشراك مجموعات مثل اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان.
ويدعو العديد من الصحفيين المغاربة إلى إدخال تغييرات بعينها على مدونة الصحافة في البلاد من أجل حماية حقوق الصحفيين.
وصرح علي جفري صحفي بيومية ليكونوميست "علينا أن نحدد سقفا للغرامات لكي لا تحدد من قبل القضاة أو الأطراف المتنازعة". وأشار أيضا إلى أنه يجب وضع حد لممارسة سجن الصحفيين إلى حين دفعهم الغرامات.
وكان موضوع حريات الصحافة قد تحول إلى نقطة ساخنة في المغرب حتى قبل الجدل الأخير حول تيل كيل ونيشان. ففي 2007، أدانت محكمة مغربية الصحفيين مصطفى حرمة الله وعبد الرحيم أريري من يومية الوطن الآن للنشر غير القانوني لمذكرة داخلية للأمن حول الإرهاب. وتلقى أريري حكما بالسجن موقوف التنفيذ فيما أُدين حرمة الله بثمانية أشهر سجنا وقضى شهرين.
وفي ندائه لفتح حوار وطني، تعهد الناصري باحترام أخلاقيات المهنة والمبادئ الأساسية للصحافة.
وقال الوزير إن من شأن حوار مفتوح بين الحكومة والصحفيين أن يؤدي إلى "[تطوير] مهنة الصحافة و[خلق] مناخ مناسب يمكن من خلاله إنجاز عمل الصحافة وكذلك [تسيير] العلاقات القائمة بين القادة السياسيين والصحافة".
