مساهمون سعوديون وقطريون يخططون لإنشاء مصنع لوقود الطائرات بالناظور في أفق 2028
ناظور سيتي: متابعة
تستعد منطقة الناظور غرب المتوسط لاحتضان مشروع صناعي لإنتاج وقود الطائرات المستدام باستثمار يقدر بـ239 مليون دولار، تطوره شركة «Green Sky Capital» المدعومة بمساهمين من السعودية وقطر، مع استهداف توفير 40 في المائة من احتياجات المصنع من المواد الأولية محليا، مقابل استيراد النسبة المتبقية.
ووفق وثائق المشروع المنشورة لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، يرتقب أن تبلغ الاحتياجات السنوية نحو 200 ألف طن من المواد الأولية، فيما حُدد غشت 2028 موعدا مخططا لبدء التشغيل.
وتعتمد تركيبة التوريد على زيوت الطبخ المستعملة والمواد الدهنية المتبقية، إذ يستهدف المشروع الحصول على 80 ألف طن سنويا من السوق المغربية، مقابل استيراد 60 ألف طن من زيوت الطبخ المستعملة و60 ألف طن من الزيوت الحمضية الناتجة عن مخلفات تكرير الزيوت. وستُنقل المواد المحلية عبر صهاريج برية، فيما ستصل الشحنات المستوردة عن طريق ميناء الناظور غرب المتوسط. ولا تحدد الوثائق أسماء الموردين أو الكميات المتاحة فعليا في السوق الوطنية، ما يجعل هذه الأرقام أهدافا مخططة تظل رهينة بتوفير الإمدادات اللازمة.
وتتولى تطوير المشروع شركة «Green Sky Capital Holdings Ltd»، التي تضم ضمن مساهميها مجموعة «المانع» القطرية وشركة «Vision Invest» السعودية، إلى جانب «Green Sky Capital Management»، دون الكشف عن حصص كل طرف. ويرتقب أن يفتح المصنع فرصا اقتصادية في مجالات جمع زيوت الطبخ المستعملة وتجميعها وتخزينها ونقلها، مع خطط لتدريب جامعي الزيوت والوسطاء وإشراك تعاونيات تقودها نساء في سلسلة التوريد، بما قد يعزز استفادة المقاولات المحلية من المشروع.
وعلى مستوى التمويل، يدرس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تقديم قرض مضمون يصل إلى 105 ملايين دولار، موزع بين شريحة بقيمة 85 مليون دولار وأخرى غير ملتزم بها بقيمة 20 مليون دولار، مع مساهمة محتملة لصندوق المناخ الأخضر تصل إلى 20 مليون دولار ضمن إجمالي القرض المقترح، فضلا عن ضمان أوروبي لتغطية الخسائر الأولى المحتملة. ولا يزال التمويل خاضعا للمراجعة والموافقة، في حين لم تكشف الوثائق عن كيفية تغطية باقي الكلفة الاستثمارية، مكتفية بالإشارة إلى اتفاق شراء طويل الأجل مع طرف من القطاع الخاص لم تُحدد هويته.
ومن المرتقب أن يقام المصنع على مساحة تقارب 8.8 هكتارات بالمنطقة الصناعية واللوجستية، باستخدام تكنولوجيا مرخصة من شركة «Axens» لمعالجة الزيوت والدهون بالهيدروجين. وبينما تشير وثائق إلى قدرة إنتاجية تصل إلى 200 ألف طن من وقود الطيران المستدام سنويا، يحدد ملخص تقني آخر الإنتاج بنحو 176 ألف طن، إلى جانب الديزل المتجدد والنافثا الحيوية والبروبان الحيوي، دون توضيح سبب الاختلاف. ويتوقع أن يوفر المشروع نحو 400 فرصة عمل خلال ذروة البناء و162 وظيفة خلال التشغيل، فيما ستتجه المنتجات أساسا إلى التصدير، مع إمكانية تسويق بعض المشتقات محليا، على أن يظل استكمال الدراسات والموافقات وتأمين المواد الأولية من أبرز العوامل المحددة لتنفيذه.
وتتولى تطوير المشروع شركة «Green Sky Capital Holdings Ltd»، التي تضم ضمن مساهميها مجموعة «المانع» القطرية وشركة «Vision Invest» السعودية، إلى جانب «Green Sky Capital Management»، دون الكشف عن حصص كل طرف. ويرتقب أن يفتح المصنع فرصا اقتصادية في مجالات جمع زيوت الطبخ المستعملة وتجميعها وتخزينها ونقلها، مع خطط لتدريب جامعي الزيوت والوسطاء وإشراك تعاونيات تقودها نساء في سلسلة التوريد، بما قد يعزز استفادة المقاولات المحلية من المشروع.
وعلى مستوى التمويل، يدرس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تقديم قرض مضمون يصل إلى 105 ملايين دولار، موزع بين شريحة بقيمة 85 مليون دولار وأخرى غير ملتزم بها بقيمة 20 مليون دولار، مع مساهمة محتملة لصندوق المناخ الأخضر تصل إلى 20 مليون دولار ضمن إجمالي القرض المقترح، فضلا عن ضمان أوروبي لتغطية الخسائر الأولى المحتملة. ولا يزال التمويل خاضعا للمراجعة والموافقة، في حين لم تكشف الوثائق عن كيفية تغطية باقي الكلفة الاستثمارية، مكتفية بالإشارة إلى اتفاق شراء طويل الأجل مع طرف من القطاع الخاص لم تُحدد هويته.
ومن المرتقب أن يقام المصنع على مساحة تقارب 8.8 هكتارات بالمنطقة الصناعية واللوجستية، باستخدام تكنولوجيا مرخصة من شركة «Axens» لمعالجة الزيوت والدهون بالهيدروجين. وبينما تشير وثائق إلى قدرة إنتاجية تصل إلى 200 ألف طن من وقود الطيران المستدام سنويا، يحدد ملخص تقني آخر الإنتاج بنحو 176 ألف طن، إلى جانب الديزل المتجدد والنافثا الحيوية والبروبان الحيوي، دون توضيح سبب الاختلاف. ويتوقع أن يوفر المشروع نحو 400 فرصة عمل خلال ذروة البناء و162 وظيفة خلال التشغيل، فيما ستتجه المنتجات أساسا إلى التصدير، مع إمكانية تسويق بعض المشتقات محليا، على أن يظل استكمال الدراسات والموافقات وتأمين المواد الأولية من أبرز العوامل المحددة لتنفيذه.
