الحفاظ على أسعار الخبز يكلف الحكومة 88 درهما للقنطار الواحد
ناظور سيتي ـ متابعة
قالت مصادر مطلعة من وزارة الاقتصاد والمالية أن الحكومة قد رفعت الدعم الموجه لمستوردي القمح اللين خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة (نونبر ودجنبر 2021، ويناير 2022) إلى 88 درهما عن كل قنطار، نظرا لارتفاع الأسعار في السوق الدولية.
وأشارت المصادر نفسها إلى أن هذا التعويض الجزافي للمستوردين ساهم في استقرار سعر الخبز العادي في 1.20 درهما للوحدة.
وقد دأبت الحكومة على دعم مستوردي القمح اللين للحفاظ على أسعار الخبز العادي، إلا أنه لم يسبق أن وصل حجم التعويض إلى هذا المستوى خلال السنة الماضية.
قالت مصادر مطلعة من وزارة الاقتصاد والمالية أن الحكومة قد رفعت الدعم الموجه لمستوردي القمح اللين خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة (نونبر ودجنبر 2021، ويناير 2022) إلى 88 درهما عن كل قنطار، نظرا لارتفاع الأسعار في السوق الدولية.
وأشارت المصادر نفسها إلى أن هذا التعويض الجزافي للمستوردين ساهم في استقرار سعر الخبز العادي في 1.20 درهما للوحدة.
وقد دأبت الحكومة على دعم مستوردي القمح اللين للحفاظ على أسعار الخبز العادي، إلا أنه لم يسبق أن وصل حجم التعويض إلى هذا المستوى خلال السنة الماضية.
ويذكر بأنه يشكل القمح اللين 80 في المائة من الاستهلاك الوطني من جميع أنواع الحبوب، وتتم تغطية جزء من الحاجيات الوطنية عن طريف الاستيراد، وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن استيراد القمح اللين يتم من طرف أكثر من 30 مستوردا.
من جانبه، قال عبد القادر العلوي، رئيس الجامعة الوطنية للمطاحن بالمغرب، إن تعويض الدولة للمستوردين انطلق في فبراير من العام الماضي بحوالي 20 درهما للقنطار، قبل أن يتراجع نتيجة الموسم الفلاحي الجيد.
كما أوضح العلوي أن هذا التعويض ارتفع في بداية نونبر الماضي إلى حوالي 80 درهما، نتيجة ارتفاع أسعار القمح في السوق الدولية وارتفاع أسعار النقل.
وقد أشار إلى أن هذا الدعم موجه إلى المستهلك وليس إلى المستورد، مبرزا أن المستوردين لم يتلقوا بعد تعويضاتهم عن الأشهر الثلاثة الأخيرة، كاشفا أن “الدولة مطالبة اليوم بتقديم تعويض جزافي يقدر بحوالي مليار و800 مليون درهم”.
وكانت الحكومة المغربية قد اتخذت عددا من الإجراءات للحفاظ على استقرار أسعار الخبز العادي وباقي الحبوب، وقامت في هذا الصدد بتعليق الرسوم الجمركية على واردات القمح الصلب والطري ابتداء من فاتح نونبر 2021 من أجل ضمان استقرار أسعار القمح، وكذا تعليق الرسوم الجمركية على ورادات القطاني.
من جانبه، قال عبد القادر العلوي، رئيس الجامعة الوطنية للمطاحن بالمغرب، إن تعويض الدولة للمستوردين انطلق في فبراير من العام الماضي بحوالي 20 درهما للقنطار، قبل أن يتراجع نتيجة الموسم الفلاحي الجيد.
كما أوضح العلوي أن هذا التعويض ارتفع في بداية نونبر الماضي إلى حوالي 80 درهما، نتيجة ارتفاع أسعار القمح في السوق الدولية وارتفاع أسعار النقل.
وقد أشار إلى أن هذا الدعم موجه إلى المستهلك وليس إلى المستورد، مبرزا أن المستوردين لم يتلقوا بعد تعويضاتهم عن الأشهر الثلاثة الأخيرة، كاشفا أن “الدولة مطالبة اليوم بتقديم تعويض جزافي يقدر بحوالي مليار و800 مليون درهم”.
وكانت الحكومة المغربية قد اتخذت عددا من الإجراءات للحفاظ على استقرار أسعار الخبز العادي وباقي الحبوب، وقامت في هذا الصدد بتعليق الرسوم الجمركية على واردات القمح الصلب والطري ابتداء من فاتح نونبر 2021 من أجل ضمان استقرار أسعار القمح، وكذا تعليق الرسوم الجمركية على ورادات القطاني.
