الجمعية الإسبانية الغير الحكومية ACCEM في ضيافة شبكة جمعيات أزغنغان
خالد بنحمان/ الطيب خوجة
مواكبة لسلسلة المشاورات السابقة التي جرت بين الجمعية الإسبانيةACCEM وشبكة جمعيات أزغنغان استضافت هذه الأخيرة بالفضاء الجمعوي للمدينة وفدا عن الإدارة العامة للجمعية ممثلة في شخص الرئيسة المديرة العامة خوليا فرنانديز رفقة ممثلين عن محافظات و فروع المنظمة الغير الحكومية العاملة في مجال الهجرة والتنمية و بحضور أعضاء عن الشبكة و فاعلين جمعويين و إعلاميين في إطار انفتاح الشبكة على محيطها الاجتماعي و الرغبة في فتح نقاش جاد يعبر عن انخراط المجتمع المدني بأزغنغان خاصة و الناظور بصفة عامة في دينامية المرحلة لمناقشة مشاريع ذات مردودية و برامج قابلة للتنفيذ وهو ما شكل موضوع اللقاء التنسيقي و التشاوري مع ACCEM الذي يعتبر أرضية للتعاون و الاشتغال بشراكة مع هذه الجمعية الإسبانية الغير الحكومية التي أبدت استعدادها و موافقتها على جل المقترحات الهامة التي استعرضها أعضاء شبكة أزغنغان من الحاضرين و تفاعل معه وفد الجمعية الإسبانية بكثير من الاهتمام و الرغبة لمواصلة التنسيق بخصوص كل المواضيع و الارتقاء بمجالات الاشتغال المشتركة.
وبعد الكلمة الافتتاحية التي رحب من خلالها بضيوف الشبكة أكد امحمد الهراوي رئيس شبكة جمعيات أزغنغان أن المضي في تحقيق شراكة فاعلة و إنجاز مشروع يهم موضوع الهجرة بالمنطقة هو إشارة قوية على حسن النوايا و الرغبة في تعزيز سبل التعاون الممكنة بما يقوي أواصر الثقة بين المجتمع المدني في كلا البلدين.
وحول أهمية موضوع اللقاء أكد أحمد بوحجار على أن معالجة إشكالية الهجرة و تنامي مظاهرها العنيفة و العدوانية واستفحال ظاهرة الفقر يتطلب العمل على آلية عملية تمكن كل من شبكة الجمعيات بأزغنغان و الجمعية الإسبانية ACCEM من تحقيق الأهداف المشتركة حيث حظي مقترح إنشاء مركز متعدد الخدمات يعنى بالشباب و يتخصص في التوجيه و المواكبة والتأهيل المهني بترحيب نظرا لجدوى الفكرة و الغاية منه كفضاء لتأطير الشباب و نشر وعي لدى هذه الفئة بصعوبة وتعقيدات الهجرة من خلال الانفتاح على المجالات و المناطق التي تبقى أكثر تعرضا لإغراءات شبكات التهجير و المافيا.
كما تطرق أحمد بوحجار إلى الوضعية الاجتماعية للعديد من المناطق على ضوء الغياب التام للمرافق و بنيات الخدمات و تراجع في مردودية الأنشطة المدرة للدخل ما شكل حافزا و موجها رئيسا أسهم في تنشيط مستويات ومعدلات الهجرة التي أضحت واقعا مرا يستوجب تعاملا خاصا و استراتيجية مندمجة تخفف من وطأتها. وأضاف أحمد بوحجار أن جانب التأطير والمواكبة النفسية و التربوية و المهنية قادر على تغيير أنماط التفكير في الهجرة و إفراز وعي بديل يشجع على الاستقرار من خلال الانخراط في برنامج التكوين المهني و مع التفكير في صيغ هجرة منظمة لفائدة الكفاءات و المؤهلين مهنيا من أجل إيجاد صيغ أخرى و تشجيعهم على ولوج فضاءات جديدة تستقطب اليد العاملة.
وفي نفس السياق أكد الأستاذ الهادي الورتي أن إنشاء مركز التكوين و التوجيه في قضايا الهجرة سيتيح المجال واسعا للاشتغال على جانب التربية و التعليم و محاربة الأمية و تعليم القاصرين و تحسين وضعيتهم في أفق إعداد آليات عملية ناجعة لإيجاد فرص الشغل لفائدة الفئات المستهدفة من المشروع مقترحا وضع أرضية عمل مؤسساتية تحدد أشكال التعاون بين شبكة جمعيات أزغنغان و جمعية ACCEM في شكل اتفاقية إطار و تعاون تتطرق إلى أوجه التنسيق المتاحة على أن يتم إعداد ورقة و تصور عام عن المشروع موضوع اللقاء من أجل إيداعه لدى الجمعية الإسبانية لمباشرة الترتيبات المرافقة على مستوى دراسة جدوى المشروع و الإمكانيات الواجب التفكير فيها لإنجاحه.
فيما أكد عبد الإله عنفود إلى ظاهرة الهجرة في صيغتها الحالية التي تعرف إقبالا مكثفا للسوريين و الأفارقة وتنامي نشاط شبكة وسطاء تقتات على حساب معاناة و رغبات جامحة في العبور إلى الضفة الأخرى . بما ينجم عن ذلك من مشاكل على ضوء العديد من مظاهر الفوضى التي تزيد من تعقيد دور و مهام الأجهزة الأمنية و السلطات ما يفرض استراتيجية محكمة لتدبير مناطق العبور و الانفتاح على المجتمع المدني ليسهم بدوره في معالجة هذه الظاهرة من خلال برامج التأطير و المواكبة و التوجيه.
ومن زاوية حقوقية صرفة أشار الطيب خوجة إعلامي و حقوقي إلى أن ما شهدته دول المشرق العربي من حروب و تغيرات في مشهدها السياسي فرض على المغرب أن يتعايش مع الأعداد الهائلة من السوريين القادمين وحيث أن أعدادهم تتزايد باستمرار لتنضاف لأعداد كبيرة من المهاجرين جنوب الصحراء فإن أشكال التدبير الأمني للسلطات المغربية كثيرا ما سجل انفلاتات و خروقات و تعسفات طالت المهاجرين في كرامتهم و حقهم في العيش أو العبور بضمانات قانونية باعتبارهم لاجئي حرب وجب معاملتهم بكثير من الهاجس الإنساني و المساعدة بعيدا عن المقاربة الأمنية التي تضطر المهاجرين إلى البحث عن طرق تتعارض مع القانون كما تجعلهم عرضة لإملاءات و إغراءات شبكات التهجير. و تطرق الطيب خوجة إلى معاناة المهاجرين فيما يخص حاجتهم للدعم و المساعدة القضائية و الاستشارة القانونية حول شكل الإجراءات الواجب اتباعها للاستفادة من حق اللجوء أو الإلتحاق بمراكز الإيواء و تمكينهم من الخدمات الأساسية في مقدمتها التطبيب و المساعدة الاجتماعية على غرار المئات من القاطنين بمراكز إيواء بمليلية مقترحا إنشاء مكتب أو خلية تتبع قانونية بالناظور تعنى بهذه الفئة و تدافع عنها لدى المحاكم المغربية و الإسبانية. للإشارة فإن فاطمة المرابط العضوة و المتطوعة ب ACCEM فرع مليلية لعبت دورا فاعلا في إدارة الحوار و الترجمة بالإضافة إلى سعيها الحثيث خلال مراحل الإعداد القبلي للقاء و التنسيق بين الجمعية الإسبانية و شبكة جمعيات أزغنغان.
وفي الختام أجمع الحاضرون على المستوى العالي في النقاش و نوعية الأفكار المطروحة ما يعبر على وجود مساحات التقاء قابلة لتكون أرضية خصبة لتفعيل مزيد من المبادرات و إنجاز مشاريع تعود بالفائدة على المنطقة بالدرجة الأولى و تعزز أواصر التعاون و الثقة بين مكونات المجتمع المدني الإسباني و المغربي.
مواكبة لسلسلة المشاورات السابقة التي جرت بين الجمعية الإسبانيةACCEM وشبكة جمعيات أزغنغان استضافت هذه الأخيرة بالفضاء الجمعوي للمدينة وفدا عن الإدارة العامة للجمعية ممثلة في شخص الرئيسة المديرة العامة خوليا فرنانديز رفقة ممثلين عن محافظات و فروع المنظمة الغير الحكومية العاملة في مجال الهجرة والتنمية و بحضور أعضاء عن الشبكة و فاعلين جمعويين و إعلاميين في إطار انفتاح الشبكة على محيطها الاجتماعي و الرغبة في فتح نقاش جاد يعبر عن انخراط المجتمع المدني بأزغنغان خاصة و الناظور بصفة عامة في دينامية المرحلة لمناقشة مشاريع ذات مردودية و برامج قابلة للتنفيذ وهو ما شكل موضوع اللقاء التنسيقي و التشاوري مع ACCEM الذي يعتبر أرضية للتعاون و الاشتغال بشراكة مع هذه الجمعية الإسبانية الغير الحكومية التي أبدت استعدادها و موافقتها على جل المقترحات الهامة التي استعرضها أعضاء شبكة أزغنغان من الحاضرين و تفاعل معه وفد الجمعية الإسبانية بكثير من الاهتمام و الرغبة لمواصلة التنسيق بخصوص كل المواضيع و الارتقاء بمجالات الاشتغال المشتركة.
وبعد الكلمة الافتتاحية التي رحب من خلالها بضيوف الشبكة أكد امحمد الهراوي رئيس شبكة جمعيات أزغنغان أن المضي في تحقيق شراكة فاعلة و إنجاز مشروع يهم موضوع الهجرة بالمنطقة هو إشارة قوية على حسن النوايا و الرغبة في تعزيز سبل التعاون الممكنة بما يقوي أواصر الثقة بين المجتمع المدني في كلا البلدين.
وحول أهمية موضوع اللقاء أكد أحمد بوحجار على أن معالجة إشكالية الهجرة و تنامي مظاهرها العنيفة و العدوانية واستفحال ظاهرة الفقر يتطلب العمل على آلية عملية تمكن كل من شبكة الجمعيات بأزغنغان و الجمعية الإسبانية ACCEM من تحقيق الأهداف المشتركة حيث حظي مقترح إنشاء مركز متعدد الخدمات يعنى بالشباب و يتخصص في التوجيه و المواكبة والتأهيل المهني بترحيب نظرا لجدوى الفكرة و الغاية منه كفضاء لتأطير الشباب و نشر وعي لدى هذه الفئة بصعوبة وتعقيدات الهجرة من خلال الانفتاح على المجالات و المناطق التي تبقى أكثر تعرضا لإغراءات شبكات التهجير و المافيا.
كما تطرق أحمد بوحجار إلى الوضعية الاجتماعية للعديد من المناطق على ضوء الغياب التام للمرافق و بنيات الخدمات و تراجع في مردودية الأنشطة المدرة للدخل ما شكل حافزا و موجها رئيسا أسهم في تنشيط مستويات ومعدلات الهجرة التي أضحت واقعا مرا يستوجب تعاملا خاصا و استراتيجية مندمجة تخفف من وطأتها. وأضاف أحمد بوحجار أن جانب التأطير والمواكبة النفسية و التربوية و المهنية قادر على تغيير أنماط التفكير في الهجرة و إفراز وعي بديل يشجع على الاستقرار من خلال الانخراط في برنامج التكوين المهني و مع التفكير في صيغ هجرة منظمة لفائدة الكفاءات و المؤهلين مهنيا من أجل إيجاد صيغ أخرى و تشجيعهم على ولوج فضاءات جديدة تستقطب اليد العاملة.
وفي نفس السياق أكد الأستاذ الهادي الورتي أن إنشاء مركز التكوين و التوجيه في قضايا الهجرة سيتيح المجال واسعا للاشتغال على جانب التربية و التعليم و محاربة الأمية و تعليم القاصرين و تحسين وضعيتهم في أفق إعداد آليات عملية ناجعة لإيجاد فرص الشغل لفائدة الفئات المستهدفة من المشروع مقترحا وضع أرضية عمل مؤسساتية تحدد أشكال التعاون بين شبكة جمعيات أزغنغان و جمعية ACCEM في شكل اتفاقية إطار و تعاون تتطرق إلى أوجه التنسيق المتاحة على أن يتم إعداد ورقة و تصور عام عن المشروع موضوع اللقاء من أجل إيداعه لدى الجمعية الإسبانية لمباشرة الترتيبات المرافقة على مستوى دراسة جدوى المشروع و الإمكانيات الواجب التفكير فيها لإنجاحه.
فيما أكد عبد الإله عنفود إلى ظاهرة الهجرة في صيغتها الحالية التي تعرف إقبالا مكثفا للسوريين و الأفارقة وتنامي نشاط شبكة وسطاء تقتات على حساب معاناة و رغبات جامحة في العبور إلى الضفة الأخرى . بما ينجم عن ذلك من مشاكل على ضوء العديد من مظاهر الفوضى التي تزيد من تعقيد دور و مهام الأجهزة الأمنية و السلطات ما يفرض استراتيجية محكمة لتدبير مناطق العبور و الانفتاح على المجتمع المدني ليسهم بدوره في معالجة هذه الظاهرة من خلال برامج التأطير و المواكبة و التوجيه.
ومن زاوية حقوقية صرفة أشار الطيب خوجة إعلامي و حقوقي إلى أن ما شهدته دول المشرق العربي من حروب و تغيرات في مشهدها السياسي فرض على المغرب أن يتعايش مع الأعداد الهائلة من السوريين القادمين وحيث أن أعدادهم تتزايد باستمرار لتنضاف لأعداد كبيرة من المهاجرين جنوب الصحراء فإن أشكال التدبير الأمني للسلطات المغربية كثيرا ما سجل انفلاتات و خروقات و تعسفات طالت المهاجرين في كرامتهم و حقهم في العيش أو العبور بضمانات قانونية باعتبارهم لاجئي حرب وجب معاملتهم بكثير من الهاجس الإنساني و المساعدة بعيدا عن المقاربة الأمنية التي تضطر المهاجرين إلى البحث عن طرق تتعارض مع القانون كما تجعلهم عرضة لإملاءات و إغراءات شبكات التهجير. و تطرق الطيب خوجة إلى معاناة المهاجرين فيما يخص حاجتهم للدعم و المساعدة القضائية و الاستشارة القانونية حول شكل الإجراءات الواجب اتباعها للاستفادة من حق اللجوء أو الإلتحاق بمراكز الإيواء و تمكينهم من الخدمات الأساسية في مقدمتها التطبيب و المساعدة الاجتماعية على غرار المئات من القاطنين بمراكز إيواء بمليلية مقترحا إنشاء مكتب أو خلية تتبع قانونية بالناظور تعنى بهذه الفئة و تدافع عنها لدى المحاكم المغربية و الإسبانية. للإشارة فإن فاطمة المرابط العضوة و المتطوعة ب ACCEM فرع مليلية لعبت دورا فاعلا في إدارة الحوار و الترجمة بالإضافة إلى سعيها الحثيث خلال مراحل الإعداد القبلي للقاء و التنسيق بين الجمعية الإسبانية و شبكة جمعيات أزغنغان.
وفي الختام أجمع الحاضرون على المستوى العالي في النقاش و نوعية الأفكار المطروحة ما يعبر على وجود مساحات التقاء قابلة لتكون أرضية خصبة لتفعيل مزيد من المبادرات و إنجاز مشاريع تعود بالفائدة على المنطقة بالدرجة الأولى و تعزز أواصر التعاون و الثقة بين مكونات المجتمع المدني الإسباني و المغربي.
