الجمارك تلاحق بارونات العملة... ومهاجر مغربي في قلب العاصفة
ناظور سيتي: متابعة
أطلقت مصالح الجمارك المغربية حالة استنفار قصوى في مختلف مطارات المملكة بعد ورود معلومات دقيقة من خلايا تحليل المخاطر والمعلومات التابعة لمصلحة الوقاية بإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة. وتفيد المعطيات بتصاعد نشاط شبكات تهريب العملة الصعبة إلى الخارج، خصوصًا نحو تركيا، عبر استغلال رحلات سياحية وهمية. وتشير المصادر إلى تورط ما يعرف بـ"بارونات العملة" في تنسيق عمليات ممنهجة لنقل مبالغ ضخمة خارج البلاد.
وبدأت فرق متخصصة من الجمارك، بتنسيق مع مكتب الصرف والأمن الوطني والدرك الملكي، تحقيقات وقائية واسعة لتتبع مسارات الأموال المهربة وتفكيك الشبكات المتورطة. ورصدت التحقيقات زيادة ملحوظة في المحاولات المشبوهة منذ بداية السنة، حيث عمد المهربون إلى تقديم تصريحات مضللة حول المخصصات القانونية للسفر، المحددة في سقف 100 ألف درهم سنويًا.
أطلقت مصالح الجمارك المغربية حالة استنفار قصوى في مختلف مطارات المملكة بعد ورود معلومات دقيقة من خلايا تحليل المخاطر والمعلومات التابعة لمصلحة الوقاية بإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة. وتفيد المعطيات بتصاعد نشاط شبكات تهريب العملة الصعبة إلى الخارج، خصوصًا نحو تركيا، عبر استغلال رحلات سياحية وهمية. وتشير المصادر إلى تورط ما يعرف بـ"بارونات العملة" في تنسيق عمليات ممنهجة لنقل مبالغ ضخمة خارج البلاد.
وبدأت فرق متخصصة من الجمارك، بتنسيق مع مكتب الصرف والأمن الوطني والدرك الملكي، تحقيقات وقائية واسعة لتتبع مسارات الأموال المهربة وتفكيك الشبكات المتورطة. ورصدت التحقيقات زيادة ملحوظة في المحاولات المشبوهة منذ بداية السنة، حيث عمد المهربون إلى تقديم تصريحات مضللة حول المخصصات القانونية للسفر، المحددة في سقف 100 ألف درهم سنويًا.
وقد مكنت عمليات التتبع من تحديد هوية عدد من المتورطين، بينهم مقاولون في مجال البناء بمدينة الدار البيضاء، ومهاجر مغربي يقيم في ألمانيا ويملك شركة لتأجير السيارات. هؤلاء المتورطون استغلوا حساباتهم البنكية وتحويلاتهم المالية لتسهيل تهريب الأموال، فيما لا تزال التحقيقات جارية للكشف عن باقي الأطراف المتورطة داخل وخارج المغرب.
وتنص مدونة الجمارك وتشريعات الصرف على عقوبات صارمة في حق المخالفين، تتراوح بين غرامات قد تصل إلى ستة أضعاف المبلغ المهرب، وأحكام بالحبس تتراوح بين ثلاثة أشهر وخمس سنوات. كما تشدد القوانين على ضرورة إعادة الأموال المتحصلة بالخارج إلى المغرب لتحويلها إلى العملة الوطنية، بهدف دعم الاحتياطي من العملة الصعبة.
في هذا السياق، كثفت الجمارك من مراقبتها للتحويلات الداخلية التي يُعتقد أنها تُستخدم كوسيلة لتوزيع الأموال على مسافرين، مقابل عمولات محددة. وتأتي هذه التحركات في إطار جهود شاملة لحماية استقرار النظام المالي المغربي، والتصدي لظاهرة تهريب الأموال التي باتت تشكل تهديدًا حقيقيًا للاقتصاد الوطني.
وتنص مدونة الجمارك وتشريعات الصرف على عقوبات صارمة في حق المخالفين، تتراوح بين غرامات قد تصل إلى ستة أضعاف المبلغ المهرب، وأحكام بالحبس تتراوح بين ثلاثة أشهر وخمس سنوات. كما تشدد القوانين على ضرورة إعادة الأموال المتحصلة بالخارج إلى المغرب لتحويلها إلى العملة الوطنية، بهدف دعم الاحتياطي من العملة الصعبة.
في هذا السياق، كثفت الجمارك من مراقبتها للتحويلات الداخلية التي يُعتقد أنها تُستخدم كوسيلة لتوزيع الأموال على مسافرين، مقابل عمولات محددة. وتأتي هذه التحركات في إطار جهود شاملة لحماية استقرار النظام المالي المغربي، والتصدي لظاهرة تهريب الأموال التي باتت تشكل تهديدًا حقيقيًا للاقتصاد الوطني.
