
ناظورسيتي: مهدي عزاوي
بدأت تنتشر في الآونة الأخيرة مجموعة من الأخبار، خصوصا ببلدية الناظور، أن هناك من يحاول بشتى الطرق الحصول على مقعد الرئاسة، ما جعله يعرض مبالغ مالية ضخمة، لمجموعة من الأعضاء من أجل التصويت ضد وكيل اللائحة التي ضمنوا بفضلها مقعدا بالجماعة الحضرية بالناظور.
لكن هذه الطريقة الأخيرة التي يحاول بعض المرشحين نهجها، سرعان تأكد لهم أن الأمر أصبح صعبا جدا ولا مجال لإستعمال المال، خصوصا هناك قوانين أصدرت خصيصا لمحاربة هذه الظاهرة، وأبرز هذه القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات والأقاليم والعمالات، أن التصويت على رؤساء الجماعات الترابية يكون بشكل علني، عكس ما كان يحدث في السابق حيث كان التصويت على الرئيس بشكل سري ما جعل الباب مفتوحا لمستعملي الأموال لشراء ذمم المنتخبين.
ويقول مجموعة من المتتبعين أن هذا القانون، يعتبر ضربة قاضية لمن كان يعتمد على الأموال للوصول إلى كرسي الرئاسة سواء على مستوى الجماعات الحضرية أو القروية، وأن اليوم وحدها التحالفات المتينة هي التي ستتحكم في رؤساء المجالس.
بدأت تنتشر في الآونة الأخيرة مجموعة من الأخبار، خصوصا ببلدية الناظور، أن هناك من يحاول بشتى الطرق الحصول على مقعد الرئاسة، ما جعله يعرض مبالغ مالية ضخمة، لمجموعة من الأعضاء من أجل التصويت ضد وكيل اللائحة التي ضمنوا بفضلها مقعدا بالجماعة الحضرية بالناظور.
لكن هذه الطريقة الأخيرة التي يحاول بعض المرشحين نهجها، سرعان تأكد لهم أن الأمر أصبح صعبا جدا ولا مجال لإستعمال المال، خصوصا هناك قوانين أصدرت خصيصا لمحاربة هذه الظاهرة، وأبرز هذه القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات والأقاليم والعمالات، أن التصويت على رؤساء الجماعات الترابية يكون بشكل علني، عكس ما كان يحدث في السابق حيث كان التصويت على الرئيس بشكل سري ما جعل الباب مفتوحا لمستعملي الأموال لشراء ذمم المنتخبين.
ويقول مجموعة من المتتبعين أن هذا القانون، يعتبر ضربة قاضية لمن كان يعتمد على الأموال للوصول إلى كرسي الرئاسة سواء على مستوى الجماعات الحضرية أو القروية، وأن اليوم وحدها التحالفات المتينة هي التي ستتحكم في رؤساء المجالس.