
(الصورة : أعضاء المعارضة بالدريوش)
ناظورسيتي | إسماعيل الجراري
ذكرت مصادر متطابقة أن إدارية وجدة قد قضت يوم أمس الأربعاء 16 دجنبر الجاري، بتأجيل البت في الطعن الذي تقدم به محمد البوكيلي رئيس المجلس الجماعي للدريوش إلى يوم 23 دجنبر الحالي، والمتعلق بطلب تجريد أعضاء حزب العهد الديمقراطي الثمانية المشكلين للأقلية بالمجلس المذكور من عضويتهم بالمجلس بعد ترشحهم بانتماء سياسي آخر غير انتمائهم لحزب الناقلة.
طلب الطعن الذي بات حديث كل لسان من القانونيين وحتى الناس البُسطاء لما شكله من سابقة في هذا المجال خصوصا بعد حكم لذات المحكمة بتجريد أعضاء حزب الجرار من عضويتهم من المجلس الجماعي لميضار قبل أيام، يبدو أنه يُغري بالمتابعة وأن فصول هذه القضية تَعِدُ بالتشويق خصوصا بعدما صدرت قرارات لمحاكم أعلى درجة من المحكمة السابقة بإلغاء أحكام ابتدائية على علاقة شبيهة بموضوعنا.
وفي سياق ثان تجدر الإشارة إلى أن يوم 23 دجنبر الحالي الذي تأجلت القضية إلى يومه للبت فيها يحدث وأن يصادف تاريخ انعقاد دورة استثنائية جديدة بخصوص وضع إحدى البقع الأرضية التي قامت جماعة الدريوش بشرائها سابقا في يد مؤسسة محمد الخامس للتضامن من أجل تخصيصها لبناء مركب سوسيو ثقافي.
ذكرت مصادر متطابقة أن إدارية وجدة قد قضت يوم أمس الأربعاء 16 دجنبر الجاري، بتأجيل البت في الطعن الذي تقدم به محمد البوكيلي رئيس المجلس الجماعي للدريوش إلى يوم 23 دجنبر الحالي، والمتعلق بطلب تجريد أعضاء حزب العهد الديمقراطي الثمانية المشكلين للأقلية بالمجلس المذكور من عضويتهم بالمجلس بعد ترشحهم بانتماء سياسي آخر غير انتمائهم لحزب الناقلة.
طلب الطعن الذي بات حديث كل لسان من القانونيين وحتى الناس البُسطاء لما شكله من سابقة في هذا المجال خصوصا بعد حكم لذات المحكمة بتجريد أعضاء حزب الجرار من عضويتهم من المجلس الجماعي لميضار قبل أيام، يبدو أنه يُغري بالمتابعة وأن فصول هذه القضية تَعِدُ بالتشويق خصوصا بعدما صدرت قرارات لمحاكم أعلى درجة من المحكمة السابقة بإلغاء أحكام ابتدائية على علاقة شبيهة بموضوعنا.
وفي سياق ثان تجدر الإشارة إلى أن يوم 23 دجنبر الحالي الذي تأجلت القضية إلى يومه للبت فيها يحدث وأن يصادف تاريخ انعقاد دورة استثنائية جديدة بخصوص وضع إحدى البقع الأرضية التي قامت جماعة الدريوش بشرائها سابقا في يد مؤسسة محمد الخامس للتضامن من أجل تخصيصها لبناء مركب سوسيو ثقافي.