"البام" يصوت بالإجماع ضد التحالف مع "الأحرار" في تشكيل الحكومة
ناظورسيتي: متابعة
صوت المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، اليوم السبت بالصخيرات، بالرفض ضد التحالف مع حزب التجمع الوطني للأحرار، ليضع بذلك أولى الملامح الرسمية لمعالم الأغلبية الحكومية المرتقبة برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري.
وصدر هذا القرار الحاسم خلال أعمال الدورة الاستثنائية لبرلمان "البام"، بالتزامن مع انعقاد المجالس الوطنية لكل من حزبي الاستقلال بسلا والتجمع الوطني للأحرار بالرباط، وفي غمرة المشاورات الجارية لتشكيل الحكومة عقب تصدر الأصالة والمعاصرة لنتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة وتكليف أمانته العامة بقيادة السلطة التنفيذية.
ومن شأن هذا التطور أن يعيد خلط الأوراق وإعادة ترتيب حسابات التحالف الحكومي المقبل، لا سيما أن المجلس الوطني للتجمع الوطني للأحرار كان قد أبدى في اليوم نفسه انفتاحه على المشاركة في الحكومة الجديدة، مع إسناد الحسم النهائي في موقع الحزب لمؤسساته التقريرية.
ويرتقب أن يدفع هذا القرار رئيسة الحكومة المكلفة إلى توسيع نطاق محادثاتها مع مختلف الهيئات السياسية الممثلة في المؤسسة التشريعية، بهدف بلورة صيغة تحالف جديدة تضمن توفير النصاب والأغلبية البرلمانية المريحة لإسناد التشكيلة الحكومية القادمة.
صوت المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، اليوم السبت بالصخيرات، بالرفض ضد التحالف مع حزب التجمع الوطني للأحرار، ليضع بذلك أولى الملامح الرسمية لمعالم الأغلبية الحكومية المرتقبة برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري.
وصدر هذا القرار الحاسم خلال أعمال الدورة الاستثنائية لبرلمان "البام"، بالتزامن مع انعقاد المجالس الوطنية لكل من حزبي الاستقلال بسلا والتجمع الوطني للأحرار بالرباط، وفي غمرة المشاورات الجارية لتشكيل الحكومة عقب تصدر الأصالة والمعاصرة لنتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة وتكليف أمانته العامة بقيادة السلطة التنفيذية.
ومن شأن هذا التطور أن يعيد خلط الأوراق وإعادة ترتيب حسابات التحالف الحكومي المقبل، لا سيما أن المجلس الوطني للتجمع الوطني للأحرار كان قد أبدى في اليوم نفسه انفتاحه على المشاركة في الحكومة الجديدة، مع إسناد الحسم النهائي في موقع الحزب لمؤسساته التقريرية.
ويرتقب أن يدفع هذا القرار رئيسة الحكومة المكلفة إلى توسيع نطاق محادثاتها مع مختلف الهيئات السياسية الممثلة في المؤسسة التشريعية، بهدف بلورة صيغة تحالف جديدة تضمن توفير النصاب والأغلبية البرلمانية المريحة لإسناد التشكيلة الحكومية القادمة.
