الاتحاد الأوروبي يوافق على إحداث مراكز لجوء خارج حدودها
ناظور سيتي: متابعة
أقر الاتحاد الأوروبي مؤخراً حزمة جديدة من الإجراءات الهادفة إلى تشديد سياسة الهجرة، في خطوة تعكس تحوّلاً واضحاً في تعاطي التكتل مع ملف اللجوء، وذلك في ظل تراجع الرأي العام الأوروبي تجاه الهجرة وصعود الأحزاب اليمينية المتطرفة في عدد من الدول الأعضاء.
وتتضمن هذه الحزمة إنشاء مراكز خارج حدود الاتحاد لترحيل المهاجرين الذين تُرفض طلبات لجوئهم، مع تسريع إجراءات البت في الملفات وفرض عقوبات أشد على من يرفضون مغادرة أراضي الاتحاد
أقر الاتحاد الأوروبي مؤخراً حزمة جديدة من الإجراءات الهادفة إلى تشديد سياسة الهجرة، في خطوة تعكس تحوّلاً واضحاً في تعاطي التكتل مع ملف اللجوء، وذلك في ظل تراجع الرأي العام الأوروبي تجاه الهجرة وصعود الأحزاب اليمينية المتطرفة في عدد من الدول الأعضاء.
وتتضمن هذه الحزمة إنشاء مراكز خارج حدود الاتحاد لترحيل المهاجرين الذين تُرفض طلبات لجوئهم، مع تسريع إجراءات البت في الملفات وفرض عقوبات أشد على من يرفضون مغادرة أراضي الاتحاد
كما تسمح القواعد الجديدة بترحيل المهاجرين إلى دول ثالثة تُصنّف “آمنة”، مثل المغرب وتونس ومصر والهند، دون اشتراط وجود روابط مباشرة بين المهاجر وتلك الدول، ما أثار نقاشاً حاداً حول الجوانب الإنسانية والقانونية لهذه التدابير.
ورغم تسجيل انخفاض بنسبة 20% في حالات الدخول غير النظامي خلال النصف الأول من عام 2025، فإن الضغوط السياسية لتشديد الإجراءات تواصلت، إذ تشير معطيات رسمية إلى أن نحو ثلاثة أرباع المهاجرين غير النظاميين الصادرة بحقهم قرارات عودة لا يزالون داخل الاتحاد الأوروبي، ما اعتبره مسؤولون دليلاً على محدودية فعالية السياسات السابقة.
وفي موازاة ذلك، صادقت الدول الأعضاء على أرقام “صندوق التضامن” لسنة 2026، الهادف إلى توزيع طالبي اللجوء بشكل أكثر توازناً بين الدول، مع منح إعفاءات واستثناءات لبعض الدول الأكثر تعرضاً لضغوط الهجرة، غير أن هذه الآلية قوبلت برفض صريح من دول مثل المجر وسلوفاكيا وجمهورية التشيك، التي ترفض استقبال مزيد من المهاجرين.
ورغم تسجيل انخفاض بنسبة 20% في حالات الدخول غير النظامي خلال النصف الأول من عام 2025، فإن الضغوط السياسية لتشديد الإجراءات تواصلت، إذ تشير معطيات رسمية إلى أن نحو ثلاثة أرباع المهاجرين غير النظاميين الصادرة بحقهم قرارات عودة لا يزالون داخل الاتحاد الأوروبي، ما اعتبره مسؤولون دليلاً على محدودية فعالية السياسات السابقة.
وفي موازاة ذلك، صادقت الدول الأعضاء على أرقام “صندوق التضامن” لسنة 2026، الهادف إلى توزيع طالبي اللجوء بشكل أكثر توازناً بين الدول، مع منح إعفاءات واستثناءات لبعض الدول الأكثر تعرضاً لضغوط الهجرة، غير أن هذه الآلية قوبلت برفض صريح من دول مثل المجر وسلوفاكيا وجمهورية التشيك، التي ترفض استقبال مزيد من المهاجرين.
