المزيد من الأخبار






الإطاحة بشبكة للنصب والاحتيال يتزعمها عسكري نافذ


الإطاحة بشبكة للنصب والاحتيال يتزعمها عسكري نافذ
ناظورسيتي: متابعة

تمكنت مصالح الدرك الملكي بخنيفرة من تفكيك شبكة للنصب والاحتيال يقودها عسكري بسلاح المدرعات.

ووصل عدد الموقوفين في الشبكة إلى 21 شخصا، منهم عسكريون ومتقاعدون ومستخدمون، جرى توقيفهم في خنيفرة وفاس والرباط وكرسيف، متورطين في النصب والاحتيال على الراغبين في العمل بالأجهزة الأمنية والعسكرية.

و قررت النيابة العامة متابعة 13 شخصا في حالة اعتقال، وثمانية في وضعية سراح، مقابل كفالات مالية تتراوح بين 10 آلاف و40 ألف درهم.


ولاتزال الأبحاث جارية من أجل تحديد ارتباطات وتفرعات الشبكة لإيقاف باقي المتورطين والوسطاء، ومعرفة باقي الضحايا.

وتم تفكيك الشبكة بعد تقديم 20 شخص شكاية اتهموا فيها عسكريا برتبة مساعد أول يبلغ من العمر 47 سنة، بالنصب عليهم بمبالغ مالية تتراوح بين 1.5 و 4 ملايين سنتيم لكل فرد منهم.

إضافة إلى العسكري قامت مصالح الدرك الملكي باعتقال 3 أقارب له، متورطين في الشبكة، اعترفوا بتلقيهم مبالغ مالية من الضحايا. تم الاحتفاظ ب 2 منهم ضمن تدابير الحراسة النظرية، فيما يتابع الثالث في حالة سرا.

فيما تم إيقاف العسكري من طرف الدرك الملكي بمقر عمله، بعد أمر من النيابة العامة بإحضاره بالقوة وأودع بالسجن المحلي بخنيفرة. ولم ينفي المشتبه به ما نسب إليه، بخصوص الاتهامات وتلقي مبالغ مالية، واعترف أنه يعمل لصالح مسؤول آخر بسلاح المدرعات بالرباط، ادعى أنه له علاقة بمسؤولين سامين، وأنه يستطيع توظيف أي شخص بالقوات المسلحة، والشرطة والقوات المساعدة.

كما أقر بإرسال أموال بقيمة 160 مليون سنتيم للمسؤول بالرباط، من عوائد عمليات النصب، ليم إصدار مذكرة بحث لإيقاف "العسكري النافذ"، البالغ من العمر 46 سنة، ليتم اعتقاله بمدينة سلا، وبعد تفتيش منزله جرى حجز حوالات بنكية من الضحايا واستدعاءات لاجتياز مباريات التوظيف، وصور شمسية لبطائق وطنية.

كما تم التوصل إلى أدلة وتسجيلات فيديو تبين تسلمه أظرفة مالية في أماكن عمومية، وعلاقته بفتاة كانت إحدى ضحاياه قبل أن يعدها بالزواج، وتصبح فردا من العصابة. أدلة كانت كافية لتفصله القوات المسلحة من العمل، ويقتاده الدرك إلى السجن المحلي بقنيطرة من أجل محاكمته مع باقي أفراد الشبكة.


تعليق جديد

التعليقات المنشورة لا تعبر بأي حال عن رأي الموقع وسياسته التحريرية
شكرا لالتزام الموضوعية وعدم الإساءة والتجريح