الأسر المغربية بفرنسا تطالب بحماية أطفالها بعد شبهات اعتداء جنسي
ناظور سيتي: متابعة
أثار توقيف منشّط تربوي كان يزاول مهامه في عدد من المدارس الابتدائية بمنطقة بلفور شرق فرنسا، موجة قلق واسعة في أوساط الجالية المغربية، بعد ورود شبهات واتهامات تتعلق باعتداءات جنسية محتملة على أطفال قاصرين، من بينهم مغاربة.
تشير عائلات مغربية إلى أن أبنائها قد يكونون من بين الأطفال الذين تعرضوا لتصرفات مشبوهة من قبل المدرّس، الذي كان يقدّم مادة الإعلاميات بالإضافة إلى دروس دعم فردية، خصوصاً للأطفال من أسر مهاجرة بهدف مساعدتهم على تعلم اللغة الفرنسية، دون حضور أطراف أخرى خلال الحصص.
أثار توقيف منشّط تربوي كان يزاول مهامه في عدد من المدارس الابتدائية بمنطقة بلفور شرق فرنسا، موجة قلق واسعة في أوساط الجالية المغربية، بعد ورود شبهات واتهامات تتعلق باعتداءات جنسية محتملة على أطفال قاصرين، من بينهم مغاربة.
تشير عائلات مغربية إلى أن أبنائها قد يكونون من بين الأطفال الذين تعرضوا لتصرفات مشبوهة من قبل المدرّس، الذي كان يقدّم مادة الإعلاميات بالإضافة إلى دروس دعم فردية، خصوصاً للأطفال من أسر مهاجرة بهدف مساعدتهم على تعلم اللغة الفرنسية، دون حضور أطراف أخرى خلال الحصص.
وسجلت سابقاً ملاحظات داخلية من طرف أطر تربوية حول سلوك غير سليم للمدرّس، إلا أن الإدارة اكتفت بإجراءات داخلية ولم تخطر الشرطة، مما سمح للمعني بالأمر بالاستمرار في عمله حتى تفجرت القضية بعد أن تجرأت إحدى التلميذات على إخبار أسرتها، ما شجع أطفالاً آخرين على الحديث عن تعرضهم لسلوك مشابه.
لاحظت الأسر تغيّرات مقلقة على أبنائها، مثل الخوف من الذهاب إلى المدرسة أو التعلل بآلام جسدية، ما أثر على حالتهم النفسية. كما واجهت الأسر عراقيل في الحصول على الفحص الطبي للأطفال بسبب تضارب الإجراءات بين المستشفيات ومصالح الشرطة، حيث يُشترط وجود شكوى رسمية للحصول على شهادة طبية، وفي الوقت نفسه يُشترط وجود شهادة طبية لتقديم الشكوى.
طالبت الأسر المغربية المتضررة بتدخل عاجل من القنصلية العامة للمملكة المغربية في فرنسا، لتقديم دعم قانوني وإنساني، وتسهيل الولوج إلى الفحوصات الطبية والدعم النفسي للأطفال، وضمان حماية الضحايا ومنع طمس أي معطيات، مؤكدة أن حماية سلامة أطفال المغاربة بالخارج مسؤولية مشتركة لا تحتمل أي تهاون.
لاحظت الأسر تغيّرات مقلقة على أبنائها، مثل الخوف من الذهاب إلى المدرسة أو التعلل بآلام جسدية، ما أثر على حالتهم النفسية. كما واجهت الأسر عراقيل في الحصول على الفحص الطبي للأطفال بسبب تضارب الإجراءات بين المستشفيات ومصالح الشرطة، حيث يُشترط وجود شكوى رسمية للحصول على شهادة طبية، وفي الوقت نفسه يُشترط وجود شهادة طبية لتقديم الشكوى.
طالبت الأسر المغربية المتضررة بتدخل عاجل من القنصلية العامة للمملكة المغربية في فرنسا، لتقديم دعم قانوني وإنساني، وتسهيل الولوج إلى الفحوصات الطبية والدعم النفسي للأطفال، وضمان حماية الضحايا ومنع طمس أي معطيات، مؤكدة أن حماية سلامة أطفال المغاربة بالخارج مسؤولية مشتركة لا تحتمل أي تهاون.
