اعتقال صحافي مزيف نشر صور مفبركة للعائلة الملكية
ناظورسيتي: متابعة
أمر وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بتمارة أخيرا، بوضع متهم رهن الاعتقال الاحتياطي، يتابع بتهم التشهير والابتزاز وإنشاء حسابات مزيفة على شبكات التواصل الاجتماعي، نشر عليها صورا مفبركة لأفراد العائلة الملكية.
متابعة المتهم أتت بعد شكايات حول "الاحتيال والابتزاز والتشهير"، من أجل تصفية حسابات مع أحد خصومه السياسيين، وفق ما أوردت صحيفة “الصباح” في عددها السبت-الأحد 4 دجنبر 2022
وقام المتهم حسب المصدر، بإنشاء حساب على موقع التواصل الإجتماعي "فايسبوك" ونسبه إلى قايد مقاطعة اللي نفى علاقتو بالحساب وتحركات السلطات الأمنية للتحقيق.
أمر وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بتمارة أخيرا، بوضع متهم رهن الاعتقال الاحتياطي، يتابع بتهم التشهير والابتزاز وإنشاء حسابات مزيفة على شبكات التواصل الاجتماعي، نشر عليها صورا مفبركة لأفراد العائلة الملكية.
متابعة المتهم أتت بعد شكايات حول "الاحتيال والابتزاز والتشهير"، من أجل تصفية حسابات مع أحد خصومه السياسيين، وفق ما أوردت صحيفة “الصباح” في عددها السبت-الأحد 4 دجنبر 2022
وقام المتهم حسب المصدر، بإنشاء حساب على موقع التواصل الإجتماعي "فايسبوك" ونسبه إلى قايد مقاطعة اللي نفى علاقتو بالحساب وتحركات السلطات الأمنية للتحقيق.
وقالت ذات الصحيفة، إنه وبعد أسبوعين من التحقيق، وجهت النيابة العامة، للمشتبه به، تهم “الابتزاز وبث وتوزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص وصورته دون موافقته بقصد المساس بحياته الخاصة والتشهير به”.
ولطالما ردعت محاكم المملكة متابعين بتهمة التشهير، ففي مارس الماضي حكمت غرفة الجنح باستئنافية الحسيمة، على متهم بالتشهير باستعمال الأنظمة المعلوماتية، بسنة حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 2000 درهم في إدانة له.
هذا، وكان المتهم قد أوقف في يناير 2022، على خلفية شكاية تقدم بها عامل إقليم الحسيمة، فريد شوراق، بعد تعرضه لحملة للتشهير والمس بحياته الخاصة، على صفحات بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك.
وتعتبر جرائم السب والقذف والتشهير أكثر الجرائم الإلكترونية انتشارا، رغم أن الكثيرين يقومون بتلك الممارسات المشينة بلامبالاة بعواقبها أو للعقوبات التي يمكم أن تتمخض عنها، ما يحيلنا على انتشار أزمة وعي بالقوانين، تعاني منها شرائح واسعة من مستعملي فضاءات التواصل الاجتماعي بالمغرب، خصوصا الشباب منهم.
وتزداد العقوبة شدة إذا كان الغرض من الجريمة الإضرار بمؤسسات الدولة، حيث تم استحداث القوانين الزجرية لمرتكبي هذا النوع من الجرائم، عندما تزايد عدد الصفحات والحسابات على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، والتي عرفت انتشارا واسعا بأسماء وهمية ومستعارة، وانتحال الصفة، أحيانا بغرض تصفية حسابات باستعمال القذف وتلفيق التهم في حق أشخاص معينين والمس بكرامتهم.
ولطالما ردعت محاكم المملكة متابعين بتهمة التشهير، ففي مارس الماضي حكمت غرفة الجنح باستئنافية الحسيمة، على متهم بالتشهير باستعمال الأنظمة المعلوماتية، بسنة حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 2000 درهم في إدانة له.
هذا، وكان المتهم قد أوقف في يناير 2022، على خلفية شكاية تقدم بها عامل إقليم الحسيمة، فريد شوراق، بعد تعرضه لحملة للتشهير والمس بحياته الخاصة، على صفحات بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك.
وتعتبر جرائم السب والقذف والتشهير أكثر الجرائم الإلكترونية انتشارا، رغم أن الكثيرين يقومون بتلك الممارسات المشينة بلامبالاة بعواقبها أو للعقوبات التي يمكم أن تتمخض عنها، ما يحيلنا على انتشار أزمة وعي بالقوانين، تعاني منها شرائح واسعة من مستعملي فضاءات التواصل الاجتماعي بالمغرب، خصوصا الشباب منهم.
وتزداد العقوبة شدة إذا كان الغرض من الجريمة الإضرار بمؤسسات الدولة، حيث تم استحداث القوانين الزجرية لمرتكبي هذا النوع من الجرائم، عندما تزايد عدد الصفحات والحسابات على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، والتي عرفت انتشارا واسعا بأسماء وهمية ومستعارة، وانتحال الصفة، أحيانا بغرض تصفية حسابات باستعمال القذف وتلفيق التهم في حق أشخاص معينين والمس بكرامتهم.
