استمرار التحقيق مع 31 متهما بالتلاعب في صفقات عمومية
ناظورسيتي: متابعة
لا تزال جلسات التحقيق التفصيلي مستمرة باستئنافية الدار البيضاء مع 31 شخصا، بما فيهم 18 موظفا عموميا بقطاع الصحة، و13 شخصا آخـر، منهم أصحاب مقاولات ومستخدمون، للاشتباه في تورطهم في اختلاس وتبديد أموال عمومية من خلال التلاعب في تمرير وتنفيذ صفقات عمومية في قطاع الصحة، والإرشـاء والارتشاء، وإفشاء السر المهني واستغلال النفوذ والمشاركة.
ووفق مصادر محلية للإعلام وصفت بالمطلعة، لازال قاضي التحقيق في غرفة الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء يواصل التحقيق التفصيلي في القضية، التي جرى الاستماع فيها، مؤخرا، إلى رئيسة قسم المعدات والصيانة بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية في الرباط بالتهم الموجهة إليها من طرف الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وتواجه ذات المسؤولة المشتبه بتورطها جنائيا في سلسلة من الخروقات المتعلقة بتنفيذ صفقات عمومية في قطاع الصحة، خلال السنوات الخمس الأخيرة، والذي تكلف المكتب الوطني لمكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية، التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بالتحقيق فيها بناءا على تعليمات النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
لا تزال جلسات التحقيق التفصيلي مستمرة باستئنافية الدار البيضاء مع 31 شخصا، بما فيهم 18 موظفا عموميا بقطاع الصحة، و13 شخصا آخـر، منهم أصحاب مقاولات ومستخدمون، للاشتباه في تورطهم في اختلاس وتبديد أموال عمومية من خلال التلاعب في تمرير وتنفيذ صفقات عمومية في قطاع الصحة، والإرشـاء والارتشاء، وإفشاء السر المهني واستغلال النفوذ والمشاركة.
ووفق مصادر محلية للإعلام وصفت بالمطلعة، لازال قاضي التحقيق في غرفة الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء يواصل التحقيق التفصيلي في القضية، التي جرى الاستماع فيها، مؤخرا، إلى رئيسة قسم المعدات والصيانة بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية في الرباط بالتهم الموجهة إليها من طرف الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وتواجه ذات المسؤولة المشتبه بتورطها جنائيا في سلسلة من الخروقات المتعلقة بتنفيذ صفقات عمومية في قطاع الصحة، خلال السنوات الخمس الأخيرة، والذي تكلف المكتب الوطني لمكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية، التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بالتحقيق فيها بناءا على تعليمات النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وأخذت القضية الشائكة منحاها القانوني، بعد أن أحال المكتب الوطني لمكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية على أنظار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في 29 مارس المنصرم، 31 شخصا، من بينهم 18 موظفا عموميا بقطاع الصحة و13 شخصا منهم أصحاب مقاولات ومستخدمون.
وفي مارس من هذه السنة وفق ما نشره موقع ناظورسيتي، أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أنه وفقا للمعطيات والمعلومات التي تم التوصل بها من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية فيما يتعلق بوجود شبهة التلاعب في العديد من الصفقات العمومية الخاصة بالمؤسسات التابعة لقطاع الصحة إضرارا بالمال العام، أعطت هذه النيابة العامة أمرا بفتح بحث قضائي قصد القيام بكافة الأبحاث والتحريات اللازمة والاستماع إلى كل الاطراف المعنية بالموضوع.
وقد أسفرت نتائج هذه الأبحاث والتحريات عن الاشتباه في تورط مجموعة من الأطر والموظفين والمهندسين العاملين بالمصالح المركزية والجهوية لقطاع الصحة وبعض أصحاب الشركات والمقاولات والمستخدمين فيها تمارس أنشطة تجارية ذات صلة بنفس القطاع، في ارتكاب أفعال تتنافى مع القانون تمثلت في تذليل وتسهيل تمرير ونيل صفقات عمومية خلال السنوات الفارطة تهم عمليات توريد واقتناء أجهزة ومعدات طبية مخصصة لتجهيز مستشفيات القطاع العام، مقابل الحصول على عمولات وتلقي مبالغ مالية ومنافع عينية.
وفي مارس من هذه السنة وفق ما نشره موقع ناظورسيتي، أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أنه وفقا للمعطيات والمعلومات التي تم التوصل بها من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية فيما يتعلق بوجود شبهة التلاعب في العديد من الصفقات العمومية الخاصة بالمؤسسات التابعة لقطاع الصحة إضرارا بالمال العام، أعطت هذه النيابة العامة أمرا بفتح بحث قضائي قصد القيام بكافة الأبحاث والتحريات اللازمة والاستماع إلى كل الاطراف المعنية بالموضوع.
وقد أسفرت نتائج هذه الأبحاث والتحريات عن الاشتباه في تورط مجموعة من الأطر والموظفين والمهندسين العاملين بالمصالح المركزية والجهوية لقطاع الصحة وبعض أصحاب الشركات والمقاولات والمستخدمين فيها تمارس أنشطة تجارية ذات صلة بنفس القطاع، في ارتكاب أفعال تتنافى مع القانون تمثلت في تذليل وتسهيل تمرير ونيل صفقات عمومية خلال السنوات الفارطة تهم عمليات توريد واقتناء أجهزة ومعدات طبية مخصصة لتجهيز مستشفيات القطاع العام، مقابل الحصول على عمولات وتلقي مبالغ مالية ومنافع عينية.
