استفادت من سكن اجتماعي ومساعدات ذوي الإعاقة.. وهي تمارس المحاماة في المغرب
ناظورسيتي: متابعة
في قضية فجّرت موجة استياء عارمة داخل الأوساط السياسية والاجتماعية البلجيكية، كشف تحقيق رسمي أن سيدة من أصل مغربي تقيم فعليا في المغرب وتزاول مهنة المحاماة منذ سنوات طويلة، كانت تحصل بانتظام على إعانات اجتماعية مخصصة لذوي الإعاقة والسكن الاجتماعي في العاصمة البلجيكية بروكسل.
التحقيق الذي أنجزه المعهد الوطني للتأمين الصحي والعجز في بلجيكا (INAMI) وضع الأصبع على جرح طالما اشتكى منه البلجيكيون، إذ تبين أن السيدة المعنية كانت تدعي، منذ عام 2016، أنها غير قادرة على العمل لأسباب صحية. هذا التصريح فتح أمامها باب الاستفادة من تعويضات مالية موجهة لذوي الاحتياجات الخاصة، إلى جانب تغطية صحية شاملة تعتبر من بين الأفضل على مستوى أوروبا.
في قضية فجّرت موجة استياء عارمة داخل الأوساط السياسية والاجتماعية البلجيكية، كشف تحقيق رسمي أن سيدة من أصل مغربي تقيم فعليا في المغرب وتزاول مهنة المحاماة منذ سنوات طويلة، كانت تحصل بانتظام على إعانات اجتماعية مخصصة لذوي الإعاقة والسكن الاجتماعي في العاصمة البلجيكية بروكسل.
التحقيق الذي أنجزه المعهد الوطني للتأمين الصحي والعجز في بلجيكا (INAMI) وضع الأصبع على جرح طالما اشتكى منه البلجيكيون، إذ تبين أن السيدة المعنية كانت تدعي، منذ عام 2016، أنها غير قادرة على العمل لأسباب صحية. هذا التصريح فتح أمامها باب الاستفادة من تعويضات مالية موجهة لذوي الاحتياجات الخاصة، إلى جانب تغطية صحية شاملة تعتبر من بين الأفضل على مستوى أوروبا.
لكن المفاجأة أن السيدة نفسها ظلت منذ سنة 2003 تمارس مهامها بشكل عادي كمحامية مسجلة في هيئة المحامين بالمغرب، وتعيش حياة مهنية نشيطة، وهو ما أثار صدمة لدى الرأي العام البلجيكي بعد تسريب تفاصيل القضية.
الواقعة لم تتوقف عند استغلال التغطية الصحية والتعويضات، بل تجاوزتها إلى التمتع بسكن اجتماعي في بروكسل، وهو امتياز مخصص للفئات الهشة والأسر التي تعاني من ظروف معيشية صعبة داخل بلجيكا. رغم أن المحامية كانت تقيم رفقة أسرتها في المغرب، فإنها أخفت هذه المعلومة عن السلطات، وهو ما مكنها من الاحتفاظ بالسكن لسنوات دون وجه حق. المؤشرات الإدارية بينت أيضا أن الأطفال الذين يعيشون معها لم يلتحقوا بأي مؤسسة تعليمية بلجيكية، ما يعزز فرضية إقامتها الدائمة خارج التراب البلجيكي.
في سياق التفاعل السياسي مع القضية، صرح جورج-لويس بوشيه، زعيم الحزب الليبرالي "الحركة الإصلاحية"، أن النظام الاجتماعي في بلجيكا تحول إلى "غربال مفتوح" يسمح بمرور مئات حالات الغش دون رادع. وقال إن هذه السيدة ليست سوى نموذج من بين حالات كثيرة، ما يتطلب حسب قوله إعادة هيكلة آليات الرقابة وتعزيز التعاون مع الدول الأجنبية لوقف نزيف الملايين من المال العام.
وأكد بوشيه أن الإجراءات المرتقبة على المستوى الفيدرالي والدولي ستتضمن بروتوكولات تبادل معلومات أكثر صرامة، لمنع تكرار هذا النوع من التلاعب. أما رئيس الوزراء البلجيكي، بارت دي ويفر، فقد شدد من جهته على ضرورة توسيع حملة مكافحة التلاعب بأنظمة التأمين والعمل غير المصرح به، معتبراً أن تطبيق العقوبات الصارمة هو السبيل الوحيد لحماية المواطنين الذين يحترمون القوانين.
قضية المحامية المغربية أعادت النقاش إلى الواجهة حول الثغرات الكبيرة التي تستغلها بعض الأفراد في شبكات الرعاية الاجتماعية الأوروبية، وسط مطالب بتوسيع التحقيق ليشمل ملفات مشابهة قد تفرز مفاجآت أكثر إحراجا للسلطات البلجيكية.
الواقعة لم تتوقف عند استغلال التغطية الصحية والتعويضات، بل تجاوزتها إلى التمتع بسكن اجتماعي في بروكسل، وهو امتياز مخصص للفئات الهشة والأسر التي تعاني من ظروف معيشية صعبة داخل بلجيكا. رغم أن المحامية كانت تقيم رفقة أسرتها في المغرب، فإنها أخفت هذه المعلومة عن السلطات، وهو ما مكنها من الاحتفاظ بالسكن لسنوات دون وجه حق. المؤشرات الإدارية بينت أيضا أن الأطفال الذين يعيشون معها لم يلتحقوا بأي مؤسسة تعليمية بلجيكية، ما يعزز فرضية إقامتها الدائمة خارج التراب البلجيكي.
في سياق التفاعل السياسي مع القضية، صرح جورج-لويس بوشيه، زعيم الحزب الليبرالي "الحركة الإصلاحية"، أن النظام الاجتماعي في بلجيكا تحول إلى "غربال مفتوح" يسمح بمرور مئات حالات الغش دون رادع. وقال إن هذه السيدة ليست سوى نموذج من بين حالات كثيرة، ما يتطلب حسب قوله إعادة هيكلة آليات الرقابة وتعزيز التعاون مع الدول الأجنبية لوقف نزيف الملايين من المال العام.
وأكد بوشيه أن الإجراءات المرتقبة على المستوى الفيدرالي والدولي ستتضمن بروتوكولات تبادل معلومات أكثر صرامة، لمنع تكرار هذا النوع من التلاعب. أما رئيس الوزراء البلجيكي، بارت دي ويفر، فقد شدد من جهته على ضرورة توسيع حملة مكافحة التلاعب بأنظمة التأمين والعمل غير المصرح به، معتبراً أن تطبيق العقوبات الصارمة هو السبيل الوحيد لحماية المواطنين الذين يحترمون القوانين.
قضية المحامية المغربية أعادت النقاش إلى الواجهة حول الثغرات الكبيرة التي تستغلها بعض الأفراد في شبكات الرعاية الاجتماعية الأوروبية، وسط مطالب بتوسيع التحقيق ليشمل ملفات مشابهة قد تفرز مفاجآت أكثر إحراجا للسلطات البلجيكية.
