اجتماع بهولندا لمتابعة تنفيذ مقتضيات الاتفاقية العامة للضمان الاجتماعي
ناظورسيتي هولندا/ محمد الطلحاوي
انعقد بلاهاي، يومي الأربعاء والخميس 2 و3 أبريل 2014، الاجتماع الثالث للجنة المشتركة المغربية الهولندية لمتابعة تنفيذ مقتضيات الاتفاقية العامة للضمان الاجتماعي، وذلك في إطار مواصلة المحادثات بين البلدين، على إثر قرار الحكومة الهولندية تخفيض التعويضات المخصصة لذوي الحقوق من أفراد الجالية المغربية. ولقد سبق لهذه اللجنة أن عقدت اجتماعين سابقين بكل من لاهاي (ماي2013)، والرباط ( يوليوز 2013).
وقد حضر الاجتماع عن الجانب المغربي، ممثلون عن وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية والوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والسفارة المغربية. وترأس الوفد المغربي، السيد ميمون بنطالب، الكاتب العام لوزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية، بينما ضم الوفد الهولندي ممثلين عن وزارة الشؤون الاجتماعية والتشغيل و وزارة الصحة.
وقد تطرق هذا اللقاء لموضوع تخفيض تعويضات الضمان الاجتماعي الهولندية المحولة إلى المغرب والمتعلقة بمعاشات الأرامل واليتامى، والتعويضات العائلية، وتعويضات المرض خلال الإقامة المؤقتة.
وقد دعا الوفد المغربي السلطات الهولندية إلى التراجع عن قرارها الإنفرادي بتخفيض تعويضات الضمان الاجتماعي الهولندية لذوي الحقوق المغاربة، مؤكدا على ضرورة الحفاظ على الحقوق المكتسبة للجالية المغربية. ولقد أشار الجانب المغربي إلى أن السلطات الهولندية "اتخذت هذا القرار بطريقة انفرادية ودون استشارة السلطات المغربية"، بما انعكس بشكل سلبي على وضعية المستفيدين من هذه التعويضات.
كما جدد الوفد المغربي موقف الحكومة الرافض لكل هذه الإجراءات والقرارات الإنفرادية "والتي تضرب في العمق الحقوق المكتسبة للجالية المغربية، ومبدأ عدم التمييز، وتتنافى مع مقتضيات الاتفاقية الثنائية الموقعة بين البلدين، وخصوصا المادة 5 منها".
ومن جانبه، عبر الوفد الهولندي، مرة أخرى، عن رغبة الحكومة الهولندية في تعديل اتفاقية الضمان الاجتماعي الموقعة بين المغرب وهولندا من أجل ملاءمتها مع القوانين ومع مشاريع القوانين الهولندية في مجال الضمان الاجتماعي، والقاضية أساسا بتخفيض التعويضات المذكورة، بناء على اعتماد مبدأ بلد الإقامة.
كما أشار الجانب الهولندي إلى أن سفارة بلاده تجد عراقيل وصعوبات في القيام بمراقبة ممتلكات المواطنين المغاربة الذين يستفيدون من مساعدات اجتماعية. وفي معرض جوابه، أفاد رئيس الوفد المغربي أن السلطات المغربية توصلت بعدة شكايات من طرف مواطنين مغاربة تشير إلى لجوء السفارة الهولندية بالرباط، مرات عديدة، إلى طرق غير متفق عليها لانجاز تحريات حول ممتلكات المغاربة، بينما كان يتعين عليها احترام الآليات التي تنص عليها الاتفاقية الثنائية.
وحيث أن ملف الأرامل المغربيات يوجد حاليا أمام أنظار محكمة الاستئناف بأمستردام، التي ستصدر الحكم بشأنه في شهر ماي المقبل، فقد ارتأى الجانبان انتظار صدور الحكم القضائي، الذي سيحدد مدى قانونية القرار الهولندي. كما أكد الجانبان على استمرار الحوار الثنائي في إطار الاحترام المتبادل، وفي ظل العلاقات الجيدة التي تربط بين المملكتين.
وقبل مغادرة هولندا، اجتمع الوفد المغربي بمجموعة من الفاعلين الجمعويين وممثلي بعض الجمعيات المغربية، بطلب منهم، وأكد لهم على الموقف الثابت للحكومة المغربية، والرافض للقرار الإنفرادي الذي اتخدته السلطات الهولندية. ولذلك، طلب المغرب من السلطات الهولندية التراجع عن قرارها وجبر الأضرار المترتبة عنه. كما أكد المسؤول المغربي على الموقف الصارم لبلادنا في منع كل تجاوز أو إجراء يتخذ خارج إطار الإتفاقية المذكورة، يستهدف الإضرار بمصالح وممتلكات المواطنين المغاربة، والذين يحضون برعاية سامية من طرف جلالة الملك وبأهمية قصوى في مختلف السياسات العمومية.
انعقد بلاهاي، يومي الأربعاء والخميس 2 و3 أبريل 2014، الاجتماع الثالث للجنة المشتركة المغربية الهولندية لمتابعة تنفيذ مقتضيات الاتفاقية العامة للضمان الاجتماعي، وذلك في إطار مواصلة المحادثات بين البلدين، على إثر قرار الحكومة الهولندية تخفيض التعويضات المخصصة لذوي الحقوق من أفراد الجالية المغربية. ولقد سبق لهذه اللجنة أن عقدت اجتماعين سابقين بكل من لاهاي (ماي2013)، والرباط ( يوليوز 2013).
وقد حضر الاجتماع عن الجانب المغربي، ممثلون عن وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية والوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والسفارة المغربية. وترأس الوفد المغربي، السيد ميمون بنطالب، الكاتب العام لوزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية، بينما ضم الوفد الهولندي ممثلين عن وزارة الشؤون الاجتماعية والتشغيل و وزارة الصحة.
وقد تطرق هذا اللقاء لموضوع تخفيض تعويضات الضمان الاجتماعي الهولندية المحولة إلى المغرب والمتعلقة بمعاشات الأرامل واليتامى، والتعويضات العائلية، وتعويضات المرض خلال الإقامة المؤقتة.
وقد دعا الوفد المغربي السلطات الهولندية إلى التراجع عن قرارها الإنفرادي بتخفيض تعويضات الضمان الاجتماعي الهولندية لذوي الحقوق المغاربة، مؤكدا على ضرورة الحفاظ على الحقوق المكتسبة للجالية المغربية. ولقد أشار الجانب المغربي إلى أن السلطات الهولندية "اتخذت هذا القرار بطريقة انفرادية ودون استشارة السلطات المغربية"، بما انعكس بشكل سلبي على وضعية المستفيدين من هذه التعويضات.
كما جدد الوفد المغربي موقف الحكومة الرافض لكل هذه الإجراءات والقرارات الإنفرادية "والتي تضرب في العمق الحقوق المكتسبة للجالية المغربية، ومبدأ عدم التمييز، وتتنافى مع مقتضيات الاتفاقية الثنائية الموقعة بين البلدين، وخصوصا المادة 5 منها".
ومن جانبه، عبر الوفد الهولندي، مرة أخرى، عن رغبة الحكومة الهولندية في تعديل اتفاقية الضمان الاجتماعي الموقعة بين المغرب وهولندا من أجل ملاءمتها مع القوانين ومع مشاريع القوانين الهولندية في مجال الضمان الاجتماعي، والقاضية أساسا بتخفيض التعويضات المذكورة، بناء على اعتماد مبدأ بلد الإقامة.
كما أشار الجانب الهولندي إلى أن سفارة بلاده تجد عراقيل وصعوبات في القيام بمراقبة ممتلكات المواطنين المغاربة الذين يستفيدون من مساعدات اجتماعية. وفي معرض جوابه، أفاد رئيس الوفد المغربي أن السلطات المغربية توصلت بعدة شكايات من طرف مواطنين مغاربة تشير إلى لجوء السفارة الهولندية بالرباط، مرات عديدة، إلى طرق غير متفق عليها لانجاز تحريات حول ممتلكات المغاربة، بينما كان يتعين عليها احترام الآليات التي تنص عليها الاتفاقية الثنائية.
وحيث أن ملف الأرامل المغربيات يوجد حاليا أمام أنظار محكمة الاستئناف بأمستردام، التي ستصدر الحكم بشأنه في شهر ماي المقبل، فقد ارتأى الجانبان انتظار صدور الحكم القضائي، الذي سيحدد مدى قانونية القرار الهولندي. كما أكد الجانبان على استمرار الحوار الثنائي في إطار الاحترام المتبادل، وفي ظل العلاقات الجيدة التي تربط بين المملكتين.
وقبل مغادرة هولندا، اجتمع الوفد المغربي بمجموعة من الفاعلين الجمعويين وممثلي بعض الجمعيات المغربية، بطلب منهم، وأكد لهم على الموقف الثابت للحكومة المغربية، والرافض للقرار الإنفرادي الذي اتخدته السلطات الهولندية. ولذلك، طلب المغرب من السلطات الهولندية التراجع عن قرارها وجبر الأضرار المترتبة عنه. كما أكد المسؤول المغربي على الموقف الصارم لبلادنا في منع كل تجاوز أو إجراء يتخذ خارج إطار الإتفاقية المذكورة، يستهدف الإضرار بمصالح وممتلكات المواطنين المغاربة، والذين يحضون برعاية سامية من طرف جلالة الملك وبأهمية قصوى في مختلف السياسات العمومية.
