إعادة تشغيل مصفاة سامير يكلف 45 مليار درهم والبنزين بـ 12 درهم في السوق الدولية
ناظورسيتي: متابعة
عرف المؤتمر الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار لجهة العيون الساقية الحمراء، مناقشة مجموعة من المواضيع التي تهم المواطنين وعلى رأسها أسعار المحروقات التي تلهب جيوب المواطنين.
وقال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة على هامش المؤتمر، بأن إعادة تشغيل مصفاة لاسامير، لن يكون له تأثير كبير على الأسعار على المستوى المحلي، مشيرا إلى أنها ستنخفض بنسبة قليلة.
وأضاف بايتاس عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أن تشغيل سامير أمر معقد، لأن المشاكل القضائية تعيق تشغيلها مجددا، والمصفاة تحتاج إلى 45 مليار درهم لإعادة تشغيلها بسبب الديون المتراكمة عليها.
عرف المؤتمر الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار لجهة العيون الساقية الحمراء، مناقشة مجموعة من المواضيع التي تهم المواطنين وعلى رأسها أسعار المحروقات التي تلهب جيوب المواطنين.
وقال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة على هامش المؤتمر، بأن إعادة تشغيل مصفاة لاسامير، لن يكون له تأثير كبير على الأسعار على المستوى المحلي، مشيرا إلى أنها ستنخفض بنسبة قليلة.
وأضاف بايتاس عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أن تشغيل سامير أمر معقد، لأن المشاكل القضائية تعيق تشغيلها مجددا، والمصفاة تحتاج إلى 45 مليار درهم لإعادة تشغيلها بسبب الديون المتراكمة عليها.
وإعادة تشغيل خزانات المصفاة فقط، من أجل تخزين المواد البترولية، يحتاج إلى حوالي 1 مليار درهم (100 مليار سنيتم)، بسبب عدم استعمالها منذ 2014.
وعن سعر الوقود المرتفع قال المتحدث، أن البنزين وصل في سوق روتردام إلى 12 درهم للتر، دون احتساب مصاريف النقل والتخزين والضرائب وهامش أرباح المستوردين والموزعين.
وأكد بايتاس استحالة دعم الحكومة لأسعار المحروقات، لأن ذلك يعني تخصيص 65 مليار درهم، وهو أمر غير ممكن في ظل الظرفية الحالية. لأن ذلك سيكون على حساب إحداث مناصب الشغل، والصحة والتعليم، وهي القطاعات التي تحضى بالأولوية في البرنامج الحكومي.
وأشار إلى زيادة دعم الحكومة لمجموعة من المواد الأساسية للتخفيف عن المواطنين، يأتي على رأس المواد التي استفادت من أموال إضافية للحفاظ على استقرار أسعارها، القمح اللين، وغاز البوتان.
وعن سعر الوقود المرتفع قال المتحدث، أن البنزين وصل في سوق روتردام إلى 12 درهم للتر، دون احتساب مصاريف النقل والتخزين والضرائب وهامش أرباح المستوردين والموزعين.
وأكد بايتاس استحالة دعم الحكومة لأسعار المحروقات، لأن ذلك يعني تخصيص 65 مليار درهم، وهو أمر غير ممكن في ظل الظرفية الحالية. لأن ذلك سيكون على حساب إحداث مناصب الشغل، والصحة والتعليم، وهي القطاعات التي تحضى بالأولوية في البرنامج الحكومي.
وأشار إلى زيادة دعم الحكومة لمجموعة من المواد الأساسية للتخفيف عن المواطنين، يأتي على رأس المواد التي استفادت من أموال إضافية للحفاظ على استقرار أسعارها، القمح اللين، وغاز البوتان.
