إدارة الدفاع الوطني تعلن عن صناعة الطائرات المسيرة والذخائر وعدد من الأسلحة
ناظورسيتي: أيوب.ص
خص مشروع قانون المالية الجديد 2023، تشجيع ودعم الاستثمار في الصناعة الدفاعية بأهمية بالغة، تنفيذا للتعليمات الملكية، التي تدفع في اتجاه تعزيز السيادة الوطنية في مجموعة من القطاعات الاستراتيجية.
وفي هذا الإطار، اعتمدت المملكة إطارا قانونيا يتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والامن والأسلحة والذخيرة، والذي يرتكز على فتح المجال لإعطاء التراخيص للمصنعين من أجل تشجيع الانشطة الصناعية في مجال الدفاع فوق التراب الوطني، وذلك حتى يتسنى لبلادنا الرفع من مؤهلاتها الاستراتيجية في هذا المجال.
ويهدف هذا الإطار القانوني إلى تشجيع صناعة الدفاع على المستوى الوطني مما سيمكن من خلق فرص الشغل وتطوير انشطة ذات قيمة مضافة وكذا تعزيز الاستقلالية التدريجية لبلادنا في هذا المجال.
خص مشروع قانون المالية الجديد 2023، تشجيع ودعم الاستثمار في الصناعة الدفاعية بأهمية بالغة، تنفيذا للتعليمات الملكية، التي تدفع في اتجاه تعزيز السيادة الوطنية في مجموعة من القطاعات الاستراتيجية.
وفي هذا الإطار، اعتمدت المملكة إطارا قانونيا يتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والامن والأسلحة والذخيرة، والذي يرتكز على فتح المجال لإعطاء التراخيص للمصنعين من أجل تشجيع الانشطة الصناعية في مجال الدفاع فوق التراب الوطني، وذلك حتى يتسنى لبلادنا الرفع من مؤهلاتها الاستراتيجية في هذا المجال.
ويهدف هذا الإطار القانوني إلى تشجيع صناعة الدفاع على المستوى الوطني مما سيمكن من خلق فرص الشغل وتطوير انشطة ذات قيمة مضافة وكذا تعزيز الاستقلالية التدريجية لبلادنا في هذا المجال.
كما يرمي إلى خلق الظروف الملائمة لتطوير التكامل بين القطاعين المدني والعسكري، في مجال صناعة الدفاع والقطاعات الصناعية المدنية كصناعة الحديد والصلب وصناعة الطائرات والسيارات والصناعات الإلكترونية.
وتهم مجالات الصناعات الدفاعية التي تعرف بداية بعض الانشطة في بلادنا، تطوير صناعة الأسلحة والذخائر، صناعة الطائرات المسيرة "درون" القادرة على القيام بمهام الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع والهجمات المسلحة، وكذا صيانة الطائرات العسكرية.
ولدعم التنافسية، سيتم تخويل المستثمرين في هذا المجال على غرار القطاعات الصناعية الاخرى، الاستفادة من بعض الامتيازات.
هذا وتسهر السلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني، من خلال ترأسها للجنة الاستثمار في مجال الصناعات الدفاعية، على إعداد نظام دعم الاستثمار في المجال واقتراح الحوافز المختلفة التي يجب منحها للمستثمرين في إطار الاتفاقيات المبرمة.
وتجدر الإشارة إلى أن انخراط المغرب في هذا الورش، قد جلب اهتمام مستثمرين مغاربة ودوليين، خصصت لهم لقاءات توضيحية، لبسط الأهداف المتوخاة وكذا الفرص الواعدة التي يشكلها الاستثمار في هذا المجال.
وتهم مجالات الصناعات الدفاعية التي تعرف بداية بعض الانشطة في بلادنا، تطوير صناعة الأسلحة والذخائر، صناعة الطائرات المسيرة "درون" القادرة على القيام بمهام الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع والهجمات المسلحة، وكذا صيانة الطائرات العسكرية.
ولدعم التنافسية، سيتم تخويل المستثمرين في هذا المجال على غرار القطاعات الصناعية الاخرى، الاستفادة من بعض الامتيازات.
هذا وتسهر السلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني، من خلال ترأسها للجنة الاستثمار في مجال الصناعات الدفاعية، على إعداد نظام دعم الاستثمار في المجال واقتراح الحوافز المختلفة التي يجب منحها للمستثمرين في إطار الاتفاقيات المبرمة.
وتجدر الإشارة إلى أن انخراط المغرب في هذا الورش، قد جلب اهتمام مستثمرين مغاربة ودوليين، خصصت لهم لقاءات توضيحية، لبسط الأهداف المتوخاة وكذا الفرص الواعدة التي يشكلها الاستثمار في هذا المجال.
