ناظور سيتي: متابعة
وقّعت ألمانيا والمغرب، اتفاقًا جديدا يهدف إلى تنظيم الهجرة بين البلدين، من خلال إعادة المهاجرين غير النظاميين من ألمانيا إلى المغرب، مقابل تسهيل استقبال أصحاب الكافاءات من العمال المغاربة الذين يتقنون اللغة الألمانية ويتمتعون بتجربة مهنية.
ويأتي هذا الاتفاق، في إطار سعي البلدين إلى تحقيق توازن بين مكافحة الهجرة غير الشرعية والاستجابة لحاجيات سوق العمل الألماني، خاصة في مجالات تشهد نقصًا حادًا في اليد العاملة مثل الرعاية الصحية والصناعة والخدمات التقنية.
وقّعت ألمانيا والمغرب، اتفاقًا جديدا يهدف إلى تنظيم الهجرة بين البلدين، من خلال إعادة المهاجرين غير النظاميين من ألمانيا إلى المغرب، مقابل تسهيل استقبال أصحاب الكافاءات من العمال المغاربة الذين يتقنون اللغة الألمانية ويتمتعون بتجربة مهنية.
ويأتي هذا الاتفاق، في إطار سعي البلدين إلى تحقيق توازن بين مكافحة الهجرة غير الشرعية والاستجابة لحاجيات سوق العمل الألماني، خاصة في مجالات تشهد نقصًا حادًا في اليد العاملة مثل الرعاية الصحية والصناعة والخدمات التقنية.
وينص الاتفاق، على أن تتولى السلطات المغربية عملية التحقق من هويات المهاجرين غير النظاميين وتسريع إجراءات إعادتهم،.
فيما تفتح ألمانيا أبوابها أمام المهاجرين الشرعيين المؤهلين، خصوصًا من فئة الشباب الذين تلقوا تكوينا جيدًا ولديهم معرفة باللغة الألمانية.
ولقي هذا الاتفاق، ترحيًا من عدد من الأوساط الاقتصادية في ألمانيا، التي اعتبرته نموذجًا للهجرة المنظمة المبنية على المصالح المشتركة.
ومن جهتها، طالبت منظمات حقوقية بضرورة ضمان احترام حقوق المرحلين والعمل على دمج المهاجرين الجدد في المجتمع بشكل إنساني.
فيما تفتح ألمانيا أبوابها أمام المهاجرين الشرعيين المؤهلين، خصوصًا من فئة الشباب الذين تلقوا تكوينا جيدًا ولديهم معرفة باللغة الألمانية.
ولقي هذا الاتفاق، ترحيًا من عدد من الأوساط الاقتصادية في ألمانيا، التي اعتبرته نموذجًا للهجرة المنظمة المبنية على المصالح المشتركة.
ومن جهتها، طالبت منظمات حقوقية بضرورة ضمان احترام حقوق المرحلين والعمل على دمج المهاجرين الجدد في المجتمع بشكل إنساني.