أكثر من 20 عاما في فرنسا ويرفض منحه تصريح إقامة
ناظورسيتي: متابعة
في فصل جديد من الصدامات المتكررة بين الإدارة الفرنسية والمهاجرين القُدامى، تمكن مواطن جزائري يبلغ من العمر 67 عاما من كسب جولة قضائية ضد قرار إداري كان سيحرمه من الإقامة على التراب الفرنسي، بعد أكثر من عقدين من الاستقرار بفرنسا.
الرجل المعني بالقضية دخل الأراضي الفرنسية سنة 2003، واستقر هناك بشكل قانوني طيلة سنوات. لكنه تفاجأ مؤخرا بقرار صادر عن محافظ شرطة باريس، يقضي برفض طلبه لتجديد بطاقة إقامته ذات العشر سنوات، رغم أنه تقدم بالملف قبل ثلاثة أشهر من نهاية صلاحيتها، وتحديدا يوم 28 يوليوز 2024.
في فصل جديد من الصدامات المتكررة بين الإدارة الفرنسية والمهاجرين القُدامى، تمكن مواطن جزائري يبلغ من العمر 67 عاما من كسب جولة قضائية ضد قرار إداري كان سيحرمه من الإقامة على التراب الفرنسي، بعد أكثر من عقدين من الاستقرار بفرنسا.
الرجل المعني بالقضية دخل الأراضي الفرنسية سنة 2003، واستقر هناك بشكل قانوني طيلة سنوات. لكنه تفاجأ مؤخرا بقرار صادر عن محافظ شرطة باريس، يقضي برفض طلبه لتجديد بطاقة إقامته ذات العشر سنوات، رغم أنه تقدم بالملف قبل ثلاثة أشهر من نهاية صلاحيتها، وتحديدا يوم 28 يوليوز 2024.
القرار لم يقتصر على رفض التجديد فقط، بل تم سحب البطاقة القديمة وتعويضها برخصة إقامة مؤقتة لمدة ستة أشهر فقط، مع السماح له بمزاولة العمل خلالها.
المبررات التي استندت إليها السلطات كانت واضحة: الرجل أُدين مرتين قضائيا، الأولى سنة 2019 وحكم عليه بثمانية أشهر موقوفة التنفيذ بسبب ما وصف بـ"سحب أطفال من حضانة من يملك الحق القانوني عليهم واحتجازهم خارج فرنسا"، والثانية سنة 2021 بسبب "عنف أسري أدى إلى عجز طبي يتجاوز ثمانية أيام"، وقد نال حينها حكما بأربعة أشهر موقوفة التنفيذ.
رفض المهاجر القرار بشدة، وقرر رفع القضية أمام المحكمة الإدارية بباريس، مطالبا بإلغائه كليا، وإلزام السلطات بإعادة النظر في وضعيته وتسليمه بطاقة إقامة جديدة لعشر سنوات. المحامي المكلف بالدفاع عنه، فيصل مغاربي، اعتبر أن قرار المحافظ غير قانوني، ويخرق بوضوح المادة 7 مكرر من الاتفاقية الفرنسية الجزائرية المؤرخة في 27 دجنبر 1968 والمعدلة لاحقا.
وأكد المحامي أن ما يجري اليوم يعكس "ظاهرة غير مسبوقة من سحب بطاقات الإقامة لعشر سنوات من مهاجرين جزائريين"، معتبرا أن موكله كان يحق له تجديد بطاقته تلقائيا لكونه استوفى الشروط القانونية.
القضاء الإداري تحرك سريعا. ففي الثالث من يوليوز الجاري، أصدر قاضي المستعجلات حكما يقضي بتعليق تنفيذ القرار الإداري، وأمر المحافظ بإعادة دراسة الملف ومنح المهاجر رخصة إقامة مؤقتة تسمح له بالعمل، خلال أجل لا يتجاوز ثمانية أيام من تاريخ التبليغ.
الحكم أشار صراحة إلى أن الإدانتين الجنائيتين تعودان إلى سنة 2016، ولم تسجل أي تجاوزات جديدة للرجل منذ ذلك الحين، ما يضعف مبررات قرار الترحيل ويعزز موقف المهاجر أمام القضاء.
المبررات التي استندت إليها السلطات كانت واضحة: الرجل أُدين مرتين قضائيا، الأولى سنة 2019 وحكم عليه بثمانية أشهر موقوفة التنفيذ بسبب ما وصف بـ"سحب أطفال من حضانة من يملك الحق القانوني عليهم واحتجازهم خارج فرنسا"، والثانية سنة 2021 بسبب "عنف أسري أدى إلى عجز طبي يتجاوز ثمانية أيام"، وقد نال حينها حكما بأربعة أشهر موقوفة التنفيذ.
رفض المهاجر القرار بشدة، وقرر رفع القضية أمام المحكمة الإدارية بباريس، مطالبا بإلغائه كليا، وإلزام السلطات بإعادة النظر في وضعيته وتسليمه بطاقة إقامة جديدة لعشر سنوات. المحامي المكلف بالدفاع عنه، فيصل مغاربي، اعتبر أن قرار المحافظ غير قانوني، ويخرق بوضوح المادة 7 مكرر من الاتفاقية الفرنسية الجزائرية المؤرخة في 27 دجنبر 1968 والمعدلة لاحقا.
وأكد المحامي أن ما يجري اليوم يعكس "ظاهرة غير مسبوقة من سحب بطاقات الإقامة لعشر سنوات من مهاجرين جزائريين"، معتبرا أن موكله كان يحق له تجديد بطاقته تلقائيا لكونه استوفى الشروط القانونية.
القضاء الإداري تحرك سريعا. ففي الثالث من يوليوز الجاري، أصدر قاضي المستعجلات حكما يقضي بتعليق تنفيذ القرار الإداري، وأمر المحافظ بإعادة دراسة الملف ومنح المهاجر رخصة إقامة مؤقتة تسمح له بالعمل، خلال أجل لا يتجاوز ثمانية أيام من تاريخ التبليغ.
الحكم أشار صراحة إلى أن الإدانتين الجنائيتين تعودان إلى سنة 2016، ولم تسجل أي تجاوزات جديدة للرجل منذ ذلك الحين، ما يضعف مبررات قرار الترحيل ويعزز موقف المهاجر أمام القضاء.
