أغلبية حوليش تصادق على ميزانية البلدية برسم 2016 والمعارضة تنسحب مُجسدةً موقف الرفض
بدر أعراب | محمد مقرش | إلياس حجلة
عقد مجلس بلدية الناظور، عشية اليوم الجمعة 16 أكتوبر الجاري، تحت إشراف ممثل السلطات المحلية، جلسته الثانية الرسمية، بعد إكتمال النصاب القانوني، وسط حضور كافة أعضائه بإستثناء تسجيل غياب أحد المستشارين من فريق المعارضة، حيث صبّت أشغالها في إعداد مشروع ميزانية الجماعة الحضرية برسم سنة 2016.
وتداولت التشكيلة المنتخبة التي ظلّت جلّ مداخلاتها محصورة بين المنتمين إلى تيار المعارضة، في شأن محتوى مشروع الميزانية في كلّ باب على حدة، قبل إحتدام المناقشة الدائرة بين طرفيْ الأغلبية والمعارضة حول سياسته العامة والمشاريع التنموية ذات الصبغة الإجتماعية والإقتصادية المندرجة ضمن خانة الأولويات تبعاً لما تطرق إليه ممثلو فريق المعارضة الداعين إلى ضرورة ترشيد النفقات في اتجاه أولى المشاريع لا سيما منها المُدّرة للدخل بهدف إكساب الجماعة الحضرية موارد إضافية من شأن سيولتها ترجمة المشاريع على أرض الواقع بما يخدم الصالح العام.
ورّد سليمان حوليش على توّجه المعارضة، بأنّ مقترح المشروع جرى إعداده وفق الأخذ بالإعتبار ما يُمليه حجم الأرصدة المالية للجماعة والتي تُفرض تصنيف الصفقات والمشاريع، بحيث لا يليق تصنيف مشاريع كبرى ضمن سلم الأولويات وميزانية الجماعة لا تتحمل نفقاتها، يردف حوليش القائل بأن مشروع الميزانية تمّ تكييفه من منظور أقصى ما يمكن إنجازه إلى أدنى حدٍّ يمكن توفيره، حسب قدرة صندوق الجماعة، في أفق البحث عن موارد لمداخيل مالية جديدة.
وبعد إجراء المداولة بخصوص مقترح مشروع الميزانية برسم 2016، تمت المصادقة عليه بالأغلبية بعد إنسحاب فريق المعارضة المتبني لموقف الرفض من تمرير مسودته، تحت طائلة عدم تجسيد المشروع محل الإختلاف، لفلسفة عامة ناجعة تُبلور على أرض الواقع ما يتماشى وتطلعات الساكنة غير ما كان منتظراً بحسب ما أوفاه لموقع ناظورسيتي سليمان أزواغ أحد المنسحبين من أشغال الجلسة.
عقد مجلس بلدية الناظور، عشية اليوم الجمعة 16 أكتوبر الجاري، تحت إشراف ممثل السلطات المحلية، جلسته الثانية الرسمية، بعد إكتمال النصاب القانوني، وسط حضور كافة أعضائه بإستثناء تسجيل غياب أحد المستشارين من فريق المعارضة، حيث صبّت أشغالها في إعداد مشروع ميزانية الجماعة الحضرية برسم سنة 2016.
وتداولت التشكيلة المنتخبة التي ظلّت جلّ مداخلاتها محصورة بين المنتمين إلى تيار المعارضة، في شأن محتوى مشروع الميزانية في كلّ باب على حدة، قبل إحتدام المناقشة الدائرة بين طرفيْ الأغلبية والمعارضة حول سياسته العامة والمشاريع التنموية ذات الصبغة الإجتماعية والإقتصادية المندرجة ضمن خانة الأولويات تبعاً لما تطرق إليه ممثلو فريق المعارضة الداعين إلى ضرورة ترشيد النفقات في اتجاه أولى المشاريع لا سيما منها المُدّرة للدخل بهدف إكساب الجماعة الحضرية موارد إضافية من شأن سيولتها ترجمة المشاريع على أرض الواقع بما يخدم الصالح العام.
ورّد سليمان حوليش على توّجه المعارضة، بأنّ مقترح المشروع جرى إعداده وفق الأخذ بالإعتبار ما يُمليه حجم الأرصدة المالية للجماعة والتي تُفرض تصنيف الصفقات والمشاريع، بحيث لا يليق تصنيف مشاريع كبرى ضمن سلم الأولويات وميزانية الجماعة لا تتحمل نفقاتها، يردف حوليش القائل بأن مشروع الميزانية تمّ تكييفه من منظور أقصى ما يمكن إنجازه إلى أدنى حدٍّ يمكن توفيره، حسب قدرة صندوق الجماعة، في أفق البحث عن موارد لمداخيل مالية جديدة.
وبعد إجراء المداولة بخصوص مقترح مشروع الميزانية برسم 2016، تمت المصادقة عليه بالأغلبية بعد إنسحاب فريق المعارضة المتبني لموقف الرفض من تمرير مسودته، تحت طائلة عدم تجسيد المشروع محل الإختلاف، لفلسفة عامة ناجعة تُبلور على أرض الواقع ما يتماشى وتطلعات الساكنة غير ما كان منتظراً بحسب ما أوفاه لموقع ناظورسيتي سليمان أزواغ أحد المنسحبين من أشغال الجلسة.
