أعضاء بجماعة الناظور يرفضون التعاقد مع "العمران" لتأهيل المدينة بسبب اختلالات مالية وقضائية
ناظورسيتي: م أ
شهدت أشغال دورة مجلس جماعة الناظور نقاشا حادا بخصوص الاتفاقية المبرمة مع شركة "العمران" لإنجاز برنامج التأهيل الحضري للمدينة خلال الفترة 2025-2027، حيث عبّر عدد من الأعضاء عن رفضهم الشديد لهذا التعاقد، محذرين من تكرار تجارب فاشلة سابقة أضرت بجودة المشاريع العمومية.
وقال العضو حكيم شملال في مداخلة له إن "العمران" شركة فاشلة ولم يكن من الصواب الرهان عليها مجددا في مشاريع حيوية تمسّ الساكنة، وهو الطرح نفسه الذي تبناه شكري الدمغي، مشيرا إلى أن مساحات خضراء أنجزتها الشركة تحولت في ظرف وجيز إلى خراب، ما يعكس غياب الجودة وضعف التتبع.
شهدت أشغال دورة مجلس جماعة الناظور نقاشا حادا بخصوص الاتفاقية المبرمة مع شركة "العمران" لإنجاز برنامج التأهيل الحضري للمدينة خلال الفترة 2025-2027، حيث عبّر عدد من الأعضاء عن رفضهم الشديد لهذا التعاقد، محذرين من تكرار تجارب فاشلة سابقة أضرت بجودة المشاريع العمومية.
وقال العضو حكيم شملال في مداخلة له إن "العمران" شركة فاشلة ولم يكن من الصواب الرهان عليها مجددا في مشاريع حيوية تمسّ الساكنة، وهو الطرح نفسه الذي تبناه شكري الدمغي، مشيرا إلى أن مساحات خضراء أنجزتها الشركة تحولت في ظرف وجيز إلى خراب، ما يعكس غياب الجودة وضعف التتبع.
بدورها، عبّرت حفيظة هركاش، عن حزب الاستقلال، عن معارضتها للتعاقد مع "العمران"، مشيرة إلى أن هذه الأخيرة راكمت الإخفاقات في عدة مشاريع، على رأسها مشروع "سوبير مارشي" الذي لا يزال مغلقا رغم مرور أزيد من عشر سنوات على حصول الشركة على صفقة إنجازه، دون أي مبررات واضحة.
ويستند المعارضون أيضا إلى تقارير وتحقيقات جارية تطال فرع "العمران الشرق"، حيث تم الاستماع لمجموعة من المسؤولين السابقين من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، بسبب تهم تتعلق بتلاعبات مالية واختلالات في تدبير الصفقات والمشاريع، ما تسبب في ديون كبيرة وحجوزات قضائية ضد الشركة.
كما حذّر بعض الأعضاء من عزوف مقاولات المناولة المحلية عن الانخراط في هذه المشاريع، بسبب تجارب سابقة عانت فيها من التأخر في صرف المستحقات، ما يهدد بتعطيل الأشغال وتعميق تعثر إنجاز البرنامج التنموي الذي تنتظره ساكنة المدينة منذ سنوات.
ويرى الرافضون أن غياب الثقة في المؤسسة يجعل من الضروري التفكير في بدائل أكثر نجاعة واستقرارا لتفادي هدر المال العام وتكرار نفس الأخطاء.
وعكس هذا الجدل، انقساما واضحا داخل المجلس بين من يرى في "العمران" شريكا ممكنا لتسريع المشاريع، وبين من يعتبر أن سجل الشركة لا يؤهلها للقيام بهذا الدور، في انتظار ما ستسفر عنه لجنة التتبع ومدى احترام المؤسسة لبنود الاتفاقية الموقعة مع الجماعة.
ويستند المعارضون أيضا إلى تقارير وتحقيقات جارية تطال فرع "العمران الشرق"، حيث تم الاستماع لمجموعة من المسؤولين السابقين من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، بسبب تهم تتعلق بتلاعبات مالية واختلالات في تدبير الصفقات والمشاريع، ما تسبب في ديون كبيرة وحجوزات قضائية ضد الشركة.
كما حذّر بعض الأعضاء من عزوف مقاولات المناولة المحلية عن الانخراط في هذه المشاريع، بسبب تجارب سابقة عانت فيها من التأخر في صرف المستحقات، ما يهدد بتعطيل الأشغال وتعميق تعثر إنجاز البرنامج التنموي الذي تنتظره ساكنة المدينة منذ سنوات.
ويرى الرافضون أن غياب الثقة في المؤسسة يجعل من الضروري التفكير في بدائل أكثر نجاعة واستقرارا لتفادي هدر المال العام وتكرار نفس الأخطاء.
وعكس هذا الجدل، انقساما واضحا داخل المجلس بين من يرى في "العمران" شريكا ممكنا لتسريع المشاريع، وبين من يعتبر أن سجل الشركة لا يؤهلها للقيام بهذا الدور، في انتظار ما ستسفر عنه لجنة التتبع ومدى احترام المؤسسة لبنود الاتفاقية الموقعة مع الجماعة.
