أزمة الماء.. الحكومة تستعد لرفع توصيات إلى الملك
ناظور سيتي: متابعة
أفاد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن لجنة قيادة البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020- 2027، سترفع توصيات إلى الملك محمد السادس لتنال موافقته السامية.
وأكد أخنوش، خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسات العامة بمجلس النواب، أمس الإثنين 12 دجنبر الجاري، على أن الحكومة ستعمل على تحيين وتسريع تنزيل المحاور الأساسية للبرنامج الوطني للتزود بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، الموقع أمام جلالة الملك في يناير 2020.
وقام رئيس الحكومة، في 30 نونبر المنصرم، بترأس الاجتماع الثالث للجنة قيادة البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، ذلك أنه جرى الاتفاق على الرفع من الاعتمادات المالية المخصصة للبرنامج.
أفاد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن لجنة قيادة البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020- 2027، سترفع توصيات إلى الملك محمد السادس لتنال موافقته السامية.
وأكد أخنوش، خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسات العامة بمجلس النواب، أمس الإثنين 12 دجنبر الجاري، على أن الحكومة ستعمل على تحيين وتسريع تنزيل المحاور الأساسية للبرنامج الوطني للتزود بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، الموقع أمام جلالة الملك في يناير 2020.
وقام رئيس الحكومة، في 30 نونبر المنصرم، بترأس الاجتماع الثالث للجنة قيادة البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، ذلك أنه جرى الاتفاق على الرفع من الاعتمادات المالية المخصصة للبرنامج.
وناقش الاجتماع ذاته، الوضعية الحالية للموارد المائية بالمملكة، حيث يشهد المغرب منذ سنة 2018 توالي أربع سنوات من الجفاف، الأمر الذي أدى إلى تراجع مخزون الموارد المائية السطحية والجوفية.
وقال أخنوش يوم أمس بمجلس النواب "إنه سيتم تعزيز الاستثمارات من خلال الرفع من الاعتمادات المالية المخصصة للبرنامج من 115.4 إلى 150 مليار درهم، من أجل تدارك التأخر الحاصل في تنفيذ بعض المشاريع، وتقديم البعض الآخر منها كإنجاز الشطر الثاني من محطة التحلية لأكادير الذي تمت برمجته في أفق 2025 بدل 2030"
وتابع المتحدث، أن الحكومة قامت بإطلاق الدراسات الخاصة بمشاريع إضافية سترى النور في المستقبل، خاصة ما يهم محطات لتحلية مياه البحر في كل من الناظور والدار البيضاء وآسفي والداخلة والجديدة ومراكش والصويرة وكلميم وطانطان وتيزنيت، ومراجعة البرمجة المتعلقة بالسدود، وإدراج سدود أخرى جديدة.
وأورد، أن الحكومة منهمكة في تنمية العرض المائي الوطني، وذلك عن طريق تعزيز سياسة السدود، حيث تتم مواصلة إنجاز أشغال 20 سد كبير بكلفة إجمالية تصل إلى 31 مليار درهم تقريبا، بسعة تخزينية تصل 6.4 مليار متر مكعب، منها ثلاث سدود في طور الانتهاء بكل من تيداس بخنيفرة، وتودغى بتنغير، وأكدز بزاكورة.
وأردف أخنوش، أنه أصبح من الضروري أن يتم الاعتماد على بدائل وخيارات مستدامة من أجل ضمان الأمن المائي بالمملكة، خاصة في ظل هذه الظروف الصعبة، وذلك من خلال اللجوء إلى تعبئة موارد مائية غير اعتيادية، لاسيما وأن المغرب يتوفر على إمكانيات هامة بجب استغلالها و العمل على تثمينها، والتي تتجلى بشكل أساسي في الواجهتين البحريتين اللتان تمتدان على 3500 كلم، يورد رئيس الحكومة.
وقال أخنوش يوم أمس بمجلس النواب "إنه سيتم تعزيز الاستثمارات من خلال الرفع من الاعتمادات المالية المخصصة للبرنامج من 115.4 إلى 150 مليار درهم، من أجل تدارك التأخر الحاصل في تنفيذ بعض المشاريع، وتقديم البعض الآخر منها كإنجاز الشطر الثاني من محطة التحلية لأكادير الذي تمت برمجته في أفق 2025 بدل 2030"
وتابع المتحدث، أن الحكومة قامت بإطلاق الدراسات الخاصة بمشاريع إضافية سترى النور في المستقبل، خاصة ما يهم محطات لتحلية مياه البحر في كل من الناظور والدار البيضاء وآسفي والداخلة والجديدة ومراكش والصويرة وكلميم وطانطان وتيزنيت، ومراجعة البرمجة المتعلقة بالسدود، وإدراج سدود أخرى جديدة.
وأورد، أن الحكومة منهمكة في تنمية العرض المائي الوطني، وذلك عن طريق تعزيز سياسة السدود، حيث تتم مواصلة إنجاز أشغال 20 سد كبير بكلفة إجمالية تصل إلى 31 مليار درهم تقريبا، بسعة تخزينية تصل 6.4 مليار متر مكعب، منها ثلاث سدود في طور الانتهاء بكل من تيداس بخنيفرة، وتودغى بتنغير، وأكدز بزاكورة.
وأردف أخنوش، أنه أصبح من الضروري أن يتم الاعتماد على بدائل وخيارات مستدامة من أجل ضمان الأمن المائي بالمملكة، خاصة في ظل هذه الظروف الصعبة، وذلك من خلال اللجوء إلى تعبئة موارد مائية غير اعتيادية، لاسيما وأن المغرب يتوفر على إمكانيات هامة بجب استغلالها و العمل على تثمينها، والتي تتجلى بشكل أساسي في الواجهتين البحريتين اللتان تمتدان على 3500 كلم، يورد رئيس الحكومة.
