أربعة أحزاب تعلن تشكيل مجموعة نيابية جديدة بمجلس النواب
ناظور سيتي: متابعة
أعلنت أربعة أحزاب سياسية، هي جبهة القوى الديمقراطية والديمقراطيون الجدد والوحدة والديمقراطية والإنصاف، عن تشكيل مجموعة نيابية مشتركة بمجلس النواب، في خطوة قالت إنها تهدف إلى ضخ دماء جديدة في الممارسة البرلمانية الوطنية وتعزيز حضورها داخل المؤسسة التشريعية.
وأكدت الأحزاب المعنية أن هذه المبادرة تسعى إلى تجاوز المنطق العددي والأداء البرلماني التقليدي، من خلال الدفع نحو تقديم مبادرات تشريعية واقتراحات قادرة على صياغة بدائل والدفاع عن مرتكزات الدولة الاجتماعية وكرامة المواطنين.
أعلنت أربعة أحزاب سياسية، هي جبهة القوى الديمقراطية والديمقراطيون الجدد والوحدة والديمقراطية والإنصاف، عن تشكيل مجموعة نيابية مشتركة بمجلس النواب، في خطوة قالت إنها تهدف إلى ضخ دماء جديدة في الممارسة البرلمانية الوطنية وتعزيز حضورها داخل المؤسسة التشريعية.
وأكدت الأحزاب المعنية أن هذه المبادرة تسعى إلى تجاوز المنطق العددي والأداء البرلماني التقليدي، من خلال الدفع نحو تقديم مبادرات تشريعية واقتراحات قادرة على صياغة بدائل والدفاع عن مرتكزات الدولة الاجتماعية وكرامة المواطنين.
كما تراهن المجموعة الجديدة على تعزيز آليات الرقابة البرلمانية وتقييم السياسات العمومية، وتحويل الانشغالات الاجتماعية إلى سياسات وبرامج قابلة للتنفيذ.
وشددت مكونات المجموعة على أهمية اضطلاع المؤسسة التشريعية بدورها في مواكبة التحولات الوطنية الكبرى، مؤكدة التزامها بالعمل وفق مقاربة تضع المصلحة العليا للمملكة في مقدمة الأولويات. كما عبرت عن رغبتها في تكريس ممارسة نيابية تقوم على المسؤولية والمواطنة، والمساهمة في تجويد التشريع وتعزيز حضور البرلمان في مجال الدبلوماسية البرلمانية.
وبحسب نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة، ستضم المجموعة ستة نواب، إذ يتوفر كل من حزبي جبهة القوى الديمقراطية والإنصاف على مقعدين، مقابل مقعد واحد لكل من حزبي الوحدة والديمقراطية والديمقراطيون الجدد. وتأتي هذه الخطوة في سياق الترتيبات والتوافقات بين مختلف الأحزاب الممثلة في البرلمان، قبيل انطلاق السنة التشريعية الجديدة، خاصة بعد إعلان الاتحاد الدستوري والحركة الديمقراطية الاجتماعية تشكيل فريق مشترك بمجلس النواب.
وفي هذا السياق، أوضح محمد ظريف، الأمين العام لحزب الديمقراطيين الجدد، أن التوافق الجديد يستند إلى مقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب، مشدداً على أن الأمر يتعلق بمجموعة نيابية وليس بفريق برلماني. وأكد أن المجموعة ستضطلع بدورها التشريعي والرقابي من خلال مناقشة مشاريع ومقترحات القوانين، وطرح الأسئلة على الحكومة، وتقييم السياسات العمومية والمساهمة في الدبلوماسية البرلمانية، كما دعا إلى تجاوز تصنيف الأحزاب إلى كبيرة وصغيرة، معتبراً أن معيار الحداثة يرتبط بالدفاع عن الخيار الديمقراطي وتأطير المواطنين.
وشددت مكونات المجموعة على أهمية اضطلاع المؤسسة التشريعية بدورها في مواكبة التحولات الوطنية الكبرى، مؤكدة التزامها بالعمل وفق مقاربة تضع المصلحة العليا للمملكة في مقدمة الأولويات. كما عبرت عن رغبتها في تكريس ممارسة نيابية تقوم على المسؤولية والمواطنة، والمساهمة في تجويد التشريع وتعزيز حضور البرلمان في مجال الدبلوماسية البرلمانية.
وبحسب نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة، ستضم المجموعة ستة نواب، إذ يتوفر كل من حزبي جبهة القوى الديمقراطية والإنصاف على مقعدين، مقابل مقعد واحد لكل من حزبي الوحدة والديمقراطية والديمقراطيون الجدد. وتأتي هذه الخطوة في سياق الترتيبات والتوافقات بين مختلف الأحزاب الممثلة في البرلمان، قبيل انطلاق السنة التشريعية الجديدة، خاصة بعد إعلان الاتحاد الدستوري والحركة الديمقراطية الاجتماعية تشكيل فريق مشترك بمجلس النواب.
وفي هذا السياق، أوضح محمد ظريف، الأمين العام لحزب الديمقراطيين الجدد، أن التوافق الجديد يستند إلى مقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب، مشدداً على أن الأمر يتعلق بمجموعة نيابية وليس بفريق برلماني. وأكد أن المجموعة ستضطلع بدورها التشريعي والرقابي من خلال مناقشة مشاريع ومقترحات القوانين، وطرح الأسئلة على الحكومة، وتقييم السياسات العمومية والمساهمة في الدبلوماسية البرلمانية، كما دعا إلى تجاوز تصنيف الأحزاب إلى كبيرة وصغيرة، معتبراً أن معيار الحداثة يرتبط بالدفاع عن الخيار الديمقراطي وتأطير المواطنين.
