أحداث الهجرة نحو مليلية.. المحكمة بالناظور تدين 7 شبان بأحكام حبسية
ناظورسيتي: متابعة
أصدرت المحكمة الابتدائية بالناظور، الاثنين، أحكاما جديدة في ثلاثة ملفات قضائية مرتبطة بالأحداث التي رافقت محاولات الهجرة الجماعية نحو مدينة مليلية المحتلة، وقضت بإدانة سبعة متابعين بعقوبات تراوحت بين أربعة وستة أشهر من الحبس النافذ، إلى جانب غرامات مالية وتعويض مدني في أحد الملفات.
في أولى القضايا، أدانت المحكمة ثلاثة متهمين وحكمت على كل واحد منهم بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم.
أصدرت المحكمة الابتدائية بالناظور، الاثنين، أحكاما جديدة في ثلاثة ملفات قضائية مرتبطة بالأحداث التي رافقت محاولات الهجرة الجماعية نحو مدينة مليلية المحتلة، وقضت بإدانة سبعة متابعين بعقوبات تراوحت بين أربعة وستة أشهر من الحبس النافذ، إلى جانب غرامات مالية وتعويض مدني في أحد الملفات.
في أولى القضايا، أدانت المحكمة ثلاثة متهمين وحكمت على كل واحد منهم بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم.
وتتعلق المتابعة بأفعال من بينها إهانة موظفين عموميين أثناء أداء مهامهم باستعمال العنف، وإلحاق أضرار بممتلكات مخصصة للمنفعة العامة، فضلا عن العصيان ومقاومة موظفين وممثلي السلطة العامة باستعمال العنف.
وشمل الملف الثاني ثلاثة شبان، حيث قضت المحكمة بسجن اثنين منهم أربعة أشهر نافذة وغرامة 500 درهم لكل واحد، بينما صدر في حق المتهم الثالث حكم بستة أشهر حبسا نافذا مع الغرامة نفسها.
كما قضت المحكمة بإلزام المتابعين الثلاثة، بشكل تضامني، بأداء تعويض مدني لفائدة المديرية العامة للأمن الوطني بقيمة 36 ألف درهم.
وتضمن هذا الملف تهما مرتبطة بإهانة موظفين عموميين والعنف في حقهم، وتعييب ممتلكات مخصصة للمنفعة العامة، والعصيان، والتحريض على ارتكاب جنحة، إضافة إلى حيازة سلاح في ظروف من شأنها تعريض سلامة الأشخاص والممتلكات للخطر.
وفي الملف الثالث، أصدرت المحكمة حكما في حق متهم سابع، حيث تمت مؤاخذته من أجل تهم مماثلة، والحكم عليه بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم.
وتأتي هذه الأحكام ضمن الملفات القضائية المرتبطة بالأحداث التي شهدتها المنطقة خلال محاولات العبور الجماعي نحو مليلية المحتلة، والتي خلفت عددا من المتابعات القضائية على خلفية أفعال نسبت إلى بعض المشاركين في تلك الأحداث.
وشمل الملف الثاني ثلاثة شبان، حيث قضت المحكمة بسجن اثنين منهم أربعة أشهر نافذة وغرامة 500 درهم لكل واحد، بينما صدر في حق المتهم الثالث حكم بستة أشهر حبسا نافذا مع الغرامة نفسها.
كما قضت المحكمة بإلزام المتابعين الثلاثة، بشكل تضامني، بأداء تعويض مدني لفائدة المديرية العامة للأمن الوطني بقيمة 36 ألف درهم.
وتضمن هذا الملف تهما مرتبطة بإهانة موظفين عموميين والعنف في حقهم، وتعييب ممتلكات مخصصة للمنفعة العامة، والعصيان، والتحريض على ارتكاب جنحة، إضافة إلى حيازة سلاح في ظروف من شأنها تعريض سلامة الأشخاص والممتلكات للخطر.
وفي الملف الثالث، أصدرت المحكمة حكما في حق متهم سابع، حيث تمت مؤاخذته من أجل تهم مماثلة، والحكم عليه بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم.
وتأتي هذه الأحكام ضمن الملفات القضائية المرتبطة بالأحداث التي شهدتها المنطقة خلال محاولات العبور الجماعي نحو مليلية المحتلة، والتي خلفت عددا من المتابعات القضائية على خلفية أفعال نسبت إلى بعض المشاركين في تلك الأحداث.
