ناظورسيتي: متابعة
أثار قرار حكومي مغربي حديث يقضي بتشديد تنظيم واردات التمور الأجنبية تفاعلات متباينة بين الرباط وتونس، في خطوة تهدف، بحسب مقاربة رسمية ومهنية، إلى حماية الإنتاج المحلي، لكنها خلفت في المقابل حالة قلق داخل الأوساط الفلاحية التونسية التي تعتبر السوق المغربية منفذا تجاريا حيويا.
وحسب المعطيات المتوفرة، فقد جرى إشعار المصدّرين بهذا القرار بتاريخ 24 دجنبر الماضي، أي في ذروة موسم التصدير، وهي فترة بالغة الأهمية بالنسبة للمنتجين التونسيين، خاصة مع اقتراب شهر رمضان الذي يشهد ارتفاعا في الطلب على التمور بالمغرب. وقد ترتب عن دخول هذه الإجراءات حيز التنفيذ اضطرابات لوجستية فورية، حيث علقت مؤقتا نحو 15 ألف طن من التمور التونسية بميناء الدار البيضاء.
أثار قرار حكومي مغربي حديث يقضي بتشديد تنظيم واردات التمور الأجنبية تفاعلات متباينة بين الرباط وتونس، في خطوة تهدف، بحسب مقاربة رسمية ومهنية، إلى حماية الإنتاج المحلي، لكنها خلفت في المقابل حالة قلق داخل الأوساط الفلاحية التونسية التي تعتبر السوق المغربية منفذا تجاريا حيويا.
وحسب المعطيات المتوفرة، فقد جرى إشعار المصدّرين بهذا القرار بتاريخ 24 دجنبر الماضي، أي في ذروة موسم التصدير، وهي فترة بالغة الأهمية بالنسبة للمنتجين التونسيين، خاصة مع اقتراب شهر رمضان الذي يشهد ارتفاعا في الطلب على التمور بالمغرب. وقد ترتب عن دخول هذه الإجراءات حيز التنفيذ اضطرابات لوجستية فورية، حيث علقت مؤقتا نحو 15 ألف طن من التمور التونسية بميناء الدار البيضاء.
ورغم شروع السلطات في الإفراج التدريجي عن الشحنات التي تم التعاقد بشأنها قبل تطبيق القرار، إلا أن وتيرة المبادلات التجارية عرفت تباطؤا ملحوظا، ما زاد من مخاوف الفاعلين التونسيين في القطاع.
ويطالب هؤلاء بمعاملة تفضيلية، معتبرين أن صنف “دقلة نور” يحظى بإقبال واسع لدى المستهلك المغربي، ولا يشكل منافسة مباشرة للمنتجات المحلية، فضلا عن البعد التاريخي والاجتماعي الذي يميز هذا النشاط التجاري بين البلدين، والذي تعتمد عليه آلاف الأسر كمصدر للعيش.
في المقابل، يدافع مهنيون مغاربة في سلسلة التمور بقوة عن هذه الإجراءات، معتبرين أنها ضرورية لحماية إنتاج وطني يشهد توسعًا متزايدًا، وضمان استقرار مناصب الشغل داخل الواحات. كما يثير بعضهم مخاوف مرتبطة بالجوانب الصحية، أو بتتبع المصدر الحقيقي لبعض المنتجات المعاد تصديرها، ما يعزز، من وجهة نظرهم، مشروعية تشديد المراقبة وتنظيم الاستيراد.
ويطالب هؤلاء بمعاملة تفضيلية، معتبرين أن صنف “دقلة نور” يحظى بإقبال واسع لدى المستهلك المغربي، ولا يشكل منافسة مباشرة للمنتجات المحلية، فضلا عن البعد التاريخي والاجتماعي الذي يميز هذا النشاط التجاري بين البلدين، والذي تعتمد عليه آلاف الأسر كمصدر للعيش.
في المقابل، يدافع مهنيون مغاربة في سلسلة التمور بقوة عن هذه الإجراءات، معتبرين أنها ضرورية لحماية إنتاج وطني يشهد توسعًا متزايدًا، وضمان استقرار مناصب الشغل داخل الواحات. كما يثير بعضهم مخاوف مرتبطة بالجوانب الصحية، أو بتتبع المصدر الحقيقي لبعض المنتجات المعاد تصديرها، ما يعزز، من وجهة نظرهم، مشروعية تشديد المراقبة وتنظيم الاستيراد.

15 ألف طن عالقة في الميناء.. تمور تونس في مأزق بسبب قيود مغربية صارمة