NadorCity.Com
 


مغاربة الفيسبوك يسخرون من تعويضات البرلمانيين


مغاربة الفيسبوك يسخرون من تعويضات البرلمانيين
ناظورسيتي / العربية.نت

أبدى ناشطون على صفحة "برلمان مغاربة الفيسبوك" عبر موقع التواصل الاجتماعي استغرابهم من زيادة تعويضات البرلمانيين في ظل الأزمة التي يشهدها المغرب، مثيرين موجة سخرية عارمة على خلفية الإعلان عن دعم البرلمانيين الذين يسافرون من مدنهم في اتجاه العاصمة الرباط لحضور الجلسات النيابية.

هذا ويرتقب أن يحصل البرلمانيون، الذين يتنقلون بين مدنهم والرباط على تعويض يتراوح بين 70 دولارا و100دولار ،فيما قدرت منح المبيت في الفنادق بـ90 دولارا أسبوعيا للبرلماني الواحد، في حين سيخصص مبلغ 110 دولارات لكل برلماني اكترى شقة لصالحه بالرباط بغرض حضور الجلسات.

وجدير بالذكر أنه قد تغيب حوالي 90 نائبا برلمانيا عن حضور أول جلسة عمومية بمجلس النواب يطبق فيها نظام زجر الغياب المنصوص عليه في النظام الداخلي للمجلس، والقاضي بخصم 100 دولار من تعويض البرلمانيين عن كل يوم.
وعبر ناشط عن تذمره في تصريح لـ"العربية.نت" من زيادة التعويضات للبرلمانين في الوقت الذي يتعرض فيه معطلون للقمع، وفي وقت ما زال الفقر يضرب أطنابه وسط أوسع فئات الشعب المغربي، مشيراً إلى أن هناك قضايا ذات أولوية تهم حياة المواطن المغربي، الذي ألهبه ارتفاع الأسعار في رمضان وأولاده مقبلون على الدخول المدرسي، معتبرا الإجراء تعسفياً لا يتناسب ومتطلبات الظرفية التي يعيشها المغرب، وهو على حافة الأزمة الاقتصادية التي تمس بالدرجة الأولى المواطن البسيط "الفقير" على حد قوله.

وأضاف متسائلا: كيف يعقل تكريس هذا التفكير في وقت ما زال فيه أغلب المغاربة يتساءلون بعمق عن دور البرلمانيين بالمغرب ومردوديتهم الفعلية، العملية والفكرية والسلوكية في مجال قيامهم بالدور الموكول إليهم؟ وهل الإجراء يسعى إلى التخفيف من حدة المعارضة بالبرلمان والتخفيف من ضغوطاتها؟
ونددت أسماء فضيل، طالبة باحثة في العلوم السياسية في تصريح لـ"العربية.نت" بخطوة الزيادة في التعويضات بالقول: "لا أرى ما يدعو إلى الرفع من معاشات النواب خاصة أن ذلك سيؤدي إلى المس بصورة المجلس لدى عموم المواطنين، فضلا عن أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية العامة للبلاد تدعو المطالبين إلى التحفظ الشديد على هذا المقترح".

وأضافت فضيل: "أعتقد أن المجلس مطالب بهذه الفترة بالكشف عن الرواتب العليا بمراكز الدولة، خاصة أن الحزب الحاكم يرفع شعار محاربة "لوبيات الفساد" وتخليق الحياة العامة، وليس بإقرار زيادة أجور البرلمانيين في الوقت الذي يحتاج فيه المغربي البسيط إلى فلس واحد".





1.أرسلت من قبل simo في 26/07/2012 22:09
homa ali 3bar3in fmagrib cha3b dima dima maskin i mot bjo3 i3ich f al bitala
madro wlo gir les faktur hotolat gratuis safar lafluss kay daklo chaa3b
chaa3b dima maskin

2.أرسلت من قبل عبد العزيز العزري متقاعد في 25/10/2012 18:26
سباب اقصاء الموظفين المتقاعدين من الزيادة في اجور معاشهم منذ سنة 1997


1 - لان المركزيات النقابية لا تدافع الا على الموظفين الذين لهم حق التصويت في اختيار اللجان الادارية المتساوية الاعضاء التي تنتخب اللجان المركزية واللجان المركزية هي التي لها حق التصويت لاختيار ممثلي الماجورين في مجلس المستشارين لهذا نجد المركزيات النقابية تتسابق للدفاع عن الرفع من القدرة الشرائية للموظفين لكسب ودهم اما المتقاعدون قد انتهت صلاحيتهم وبالتالي لاتتبناهم اية مركزية نقابية

2 - ان اغلب اعضاء مكاتب جمعيات متقاعدي موظفي القطاع العام مرتبين في السلاليم من 10 الى خارج السلم اي ان اعضاء هذه المكاتب المسيرة للجمعيات رواتب معاشهم تتراوح بين 6000 درهم وتصل الى 13000 درهم اذن اعضاء هذه المكاتب هم في غنى عن الحاجة وبالتالي تجدهم لا يدافعون عن ذوي المعاشات الهزيلة التي تقل عن 5000 درهم همهم الوحيد هو تنظيم الرحلات لتوركيا ولاداء العمرة

3 - المتقاعدون غير ممثلين في الحوار الاجتماعي
4-المتقاعدون غير ممثلين في مجلس المستشارين لعدم وجود قانون ينص على ذلك
5- المتقاعدون لايهددون السلم الاجتماعي لانهم لا يؤدون حاليا أي خدمة للوطن و المواطنين لان صلاحيتهم انتهت

6 – المتقاعدون 80 في المائة منهم مرضى بامراض مزمنة او عجزة فلو طلبتهم لوقفة اجتجاجية لما جاء أي احد

والحكومة في هذه الحالة معذورة لما ترى المركزيات النقابية وجمعيات المتقاعدين لا تطالب بتحسين اوضاع المتقاعدين والمتقاعدون لايتظاهرون في الشارع العام فبطبيعة الحال لايمكن للحكومة ان تلبي مطالب غير مطروحة عليها على طاولة الحوار الاجتماعي وهي غير مجبرة تحت التهديد بالاضرابات والوقفات الاحتجاجية وهي وسائل يمتلكها الموظفون ولاتجدي نفعا بالنسبة للمتقاعدين

الحل الوحيد هو ان يهب من له غيرة على هذه الشريحة من المجتمع من ابناء المتقاعدين والمنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني وغيرهم بالوقوف مع المتقاعدين ومشاركتهم عند تنظيمهم لوقفات احتجاجية للمطالبة بالرفع من قدرتهم الشرائية خصوصا للشريحة ا
التي تتقاضى معاشات بين 1001 درهم و5000 درهم بما لايقل عن 600 درهم ابتداء من ماي 2011 ومعلوم ان الحكومة سبق لها ان رفعت من القدرة الشرائية لموظفي القطاع العام من السلم 1 الى9 باكثر من 1300 درهم دون المتقاعدين بعد سنة 1997 في ثلاث زيادات في التعويضات
المتقاعدون لم يبق لهم الا التدرع لله بدعوة المظلوم لمن يقف ضد الرفع من قدرتهم الشرائية التي تدنت بشكل كبير















المزيد من الأخبار

الناظور

الناظور تحتضن فعاليات تأسيس فيدرالية الشمال الشرقي للرياضة والتنمية

سلطات المقاطعة الحضرية الأولى بالناظور تجدد شنّ حملاتها لتحرير الملك العام

شركة بلاريا تطلق خطا بين ميناء بني أنصار وسيت الفرنسي

تقليص نسبة الطاقة الاستيعابية لوسائل النقل بالناظور يخلق فوضى بمحطة المدينة

الناظور لليوم الثاني دون إصابات جديدة بفيروس كورونا وأربع حالات شفاء خلال 24 ساعة الماضية

غريب.. "حذف" مدينة الناظور من لائحة الحصيلة اليومية لفيروس كورونا المستجد

مأساة.. فيروس كورونا المستجد يودي بحياة ممرض بالمستشفى الحسني بالناظور