بتهمة "الاتجار بالبشر".. شرطة مليلية تطيح بصاحب مخبزة استعبد عمالا مغاربة لسنوات
ناظورسيتي: متابعة
كشفت الشرطة الوطنية الإسبانية بمدينة مليلية المحتلة، في عملية أمنية دقيقة، عن أوضاع عمل غير قانونية داخل مخبزة، أسفرت عن توقيف صاحبها للاشتباه في تورطه في جرائم تتعلق بالاتجار بالبشر بغرض الاستغلال العمالي، وخرق سافر لحقوق العمال.
وحسب المعطيات المتوفرة، فقد مكنت عملية التفتيش من ضبط عاملين من جنسية مغربية يشتغلان داخل المخبزة دون عقود عمل، ودون تسجيلهما في نظام الضمان الاجتماعي، إضافة إلى تواجدهما فوق "التراب الإسباني" بشكل غير قانوني. هذه المعطيات دفعت المصالح الأمنية إلى إيقاف صاحب المخبزة باعتباره المسؤول المباشر عن هذه الأفعال.
كشفت الشرطة الوطنية الإسبانية بمدينة مليلية المحتلة، في عملية أمنية دقيقة، عن أوضاع عمل غير قانونية داخل مخبزة، أسفرت عن توقيف صاحبها للاشتباه في تورطه في جرائم تتعلق بالاتجار بالبشر بغرض الاستغلال العمالي، وخرق سافر لحقوق العمال.
وحسب المعطيات المتوفرة، فقد مكنت عملية التفتيش من ضبط عاملين من جنسية مغربية يشتغلان داخل المخبزة دون عقود عمل، ودون تسجيلهما في نظام الضمان الاجتماعي، إضافة إلى تواجدهما فوق "التراب الإسباني" بشكل غير قانوني. هذه المعطيات دفعت المصالح الأمنية إلى إيقاف صاحب المخبزة باعتباره المسؤول المباشر عن هذه الأفعال.
وخلال المعاينة الميدانية، وقف عناصر الشرطة على ظروف معيشية وصفت بالقاسية، بعدما تبين أن أحد العاملين كان يقيم داخل نفس المبنى الذي يضم المخبزة، في فضاء يفتقر لأبسط شروط العيش الكريم، دون مطبخ أو حمام أو مرافق للاستحمام، فضلا عن تعرضه المستمر لدرجات حرارة مرتفعة ناتجة عن الفرن الصناعي وموقد العمل.
وكشفت التحقيقات أن العاملين تعرضا للاستغلال لفترات طويلة، حيث اشتغل أحدهما لمدة 16 سنة، فيما قضى الآخر 7 سنوات في نفس الوضع، ضمن أيام عمل تبدأ من الساعة الرابعة صباحا وتمتد إلى ما بعد الثالثة زوالا، لأكثر من 11 ساعة يوميا، دون فترات راحة، وعلى مدار السنة بما في ذلك العطل، مقابل أجر شهري يتراوح بين 400 و500 يورو.
وبناء على هذه الوقائع، جرى توقيف صاحب العمل وتقديمه أمام السلطة القضائية المختصة، للاشتباه في مسؤوليته عن أفعال إجرامية خطيرة مست حقوق العمال واستمرت لسنوات، في انتظار ما ستسفر عنه المساطر القضائية الجارية في حقه.
وكشفت التحقيقات أن العاملين تعرضا للاستغلال لفترات طويلة، حيث اشتغل أحدهما لمدة 16 سنة، فيما قضى الآخر 7 سنوات في نفس الوضع، ضمن أيام عمل تبدأ من الساعة الرابعة صباحا وتمتد إلى ما بعد الثالثة زوالا، لأكثر من 11 ساعة يوميا، دون فترات راحة، وعلى مدار السنة بما في ذلك العطل، مقابل أجر شهري يتراوح بين 400 و500 يورو.
وبناء على هذه الوقائع، جرى توقيف صاحب العمل وتقديمه أمام السلطة القضائية المختصة، للاشتباه في مسؤوليته عن أفعال إجرامية خطيرة مست حقوق العمال واستمرت لسنوات، في انتظار ما ستسفر عنه المساطر القضائية الجارية في حقه.
