لمواجهة "أزمة كورونا".. خبراء مغاربة يقدّمون عشر توصيات للحكومة


ناظورسيتي -متابعة

نبّه خبراء مغاربة حكومة سعد الدين العثماني إلى أنها "تفتقر إلى الرّؤية والجرأة في مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجدّ، التي لها تأثيرات سلبية على ملايين الأسَر المغربية وآلاف المقاولات، مقدّمين لها عشر توصيات لمواجهة ناجحة لتداعيات هذه الأزمة الخانقة، التي تعيش المملكة في ظلها، على غرار بلدان العالم التي اجتاحها الفيروس، "ركودا" اقتصاديا وتجاريا غير مسبوق.

وأفادت "رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين"، التي تتألف من خبراء وأساتذة اقتصاديين، في بلاغ، بأن "القرارات التي اتخذتها حكومة سعد الدين العثماني أو أعلنتها "لا تتماشى مع رُوح ونص توجيهات الملك" في ما يتعلق بمواجهة الأزمة. ووجّهت الرابطة انتقادات للحكومة في ما يتعلق بالرسالة المؤطّرة لإعداد مشروع قانون المالية لعام 2021، لأنها "أعلنت تخفيضات غير مسبوقة في الميزانية، في الوقت الذي تشهد البلاد أزمة اقتصادية واجتماعيةً غير مسبوقة"، موضّحة أن تدهوُر وضع الأسَر وضعف قدرتها الشّرائية وتراجُع الطلب الموجه للمغرب والارتفاع السّريع في معدلات البطالة وإغلاق آلاف الشركات.. عوامل ستؤدّي إلى انكماش اقتصادي يفوق 6 في المائة خلال 2020.


وأبرز بلاغ "رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين" أنّ تسريع الانتعاش وعودة النمو الاقتصادي يتطلب من الحكومة "ضخّا حقيقيا للجزء الأكبر من الـ120 مليارا مباشرة من قبَل الدولة ضمن خطة الإنعاش الاقتصادي المعلَنة، إما لدعم رأسمال الشركات العمومية أو الخاصة، المنتجة للقيمة المضافة وفرص الشغل، أو للمشاريع الإستراتيجية ذات الأولوية في مختلف مناطق المملكة". وقدّمت الرابطة في هذا السياق عشرَ توصيات لإدراجها ضمن مشروع قانون مالية السنة المقبلة، أبرزها استعادة الثقة ووضع خطة انتعاش اقتصادي حقيقي بإمكانات مُوجهة في الأساس لدعم الاستثمار الإنتاجي المباشر وإنقاذ الشّركات المتضررة؛ والحفاظ على مناصب الشغل وإحداث فرص عمل جديدة، خاصة لفئة الشباب. كما دعت إلى "رفع مستوى ميزانيات الاستثمار والتوظيف المنتج لكلّ من الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية؛ وإعطاء الأولوية لتقوية النظم الصحية والتعليم ورقمنة الخدمات؛ وإعفاء مُساهمات الشركاء في زيادة رأسمال شركاتهم من كل الواجبات والرسوم.

وتستدعي الظرفية الراهنة كذلك، من وجهة رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين، تبنّي إجراءات جريئة، منها منح مُشتري الشّركات المهدَّدة بالإفلاس المزايا نفسَها التي تُمنح للمستثمرين الجدد، بما في ذلك اتفاقيات الاستثمار؛ وإعادة إطلاق برنامج "انطلاقة" وفتحه للحرَفيين والفاعلين في القطاع غير المهيكَل للدخول في إطار مهيكل. كما أوصت الرابطة بـ"التعجيل بتفعيل المهام الجديدة للمراكز الجهوية للاستثمار، لتمكينها من دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة؛ وتخصيص جزء كبير من الاستثمارات العمومية للقطاعات ذات التأثير الاقتصادي والاجتماعي والبيئي القوي؛ وتطوير مسالك مُنظمة وفعالة لإدارة وإعادة استعمال النفايات ومعاقبة الملوّثين". وتسعى الرابطة في ما يرتبط بالطاقة إلى إقناع الحكومة بإطلاق مشاريع صغيرة للطاقة المتجددة اللاممركزة، من خلال تشجيع المولدات الشمسية على أسطح المساكن والمصانع؛ وضخّ الماء بالطاقة الشمسية؛ وإطلاق برنامج عامّ لتجهيز المنازل والشركات بالإنترنت عالي الصّبيب. وطالبت، في ما يخص الطاقة، بـ"إعادة تحفيز برامج الإسكان"، من خلال منح إعفاءات على رسوم التسجيل والتحفيظ وتقليص الضريبة على الدخل، وبالتالي تخفيف العبء الضريبي وزيادة القوة الشرائية للطبقات المتوسطة والفقيرة.


تعليق جديد

التعليقات المنشورة لا تعبر بأي حال عن رأي الموقع وسياسته التحريرية
شكرا لالتزام الموضوعية وعدم الإساءة والتجريح