ناظورسيتي: متابعة
أقرت الحكومة المغربية قرضًا جديدًا من البنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة 349.1 مليون أورو، مخصصًا لبرنامج «تمويل المناخ والمخاطر»، وفق مرسوم نُشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.
ويتعلق الأمر بالمرسوم رقم 2.26.639، الصادر في 22 شتنبر 2026، بالموافقة على اتفاق قرض بقيمة 349 مليونًا و100 ألف أورو، أبرم في 30 يونيو الماضي بين المملكة المغربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، لتمويل برنامج «تمويل المناخ والمخاطر».
وأسند المرسوم تنفيذ مقتضيات الاتفاق إلى نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية.
ويستند النص إلى قانون المالية رقم 50.25 للسنة المالية 2026، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.25.67 بتاريخ 10 دجنبر 2025، ولا سيما المادة 38 منه.
كما يستند المرسوم إلى البند «أ» من الفصل 41 من قانون المالية لسنة 1982 رقم 26.81، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.425 بتاريخ فاتح يناير 1982.
وصدر المرسوم باقتراح من وزيرة الاقتصاد والمالية، في إطار الإجراءات القانونية المتعلقة بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بين المغرب والبنك الدولي للإنشاء والتعمير.
أقرت الحكومة المغربية قرضًا جديدًا من البنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة 349.1 مليون أورو، مخصصًا لبرنامج «تمويل المناخ والمخاطر»، وفق مرسوم نُشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.
ويتعلق الأمر بالمرسوم رقم 2.26.639، الصادر في 22 شتنبر 2026، بالموافقة على اتفاق قرض بقيمة 349 مليونًا و100 ألف أورو، أبرم في 30 يونيو الماضي بين المملكة المغربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، لتمويل برنامج «تمويل المناخ والمخاطر».
وأسند المرسوم تنفيذ مقتضيات الاتفاق إلى نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية.
ويستند النص إلى قانون المالية رقم 50.25 للسنة المالية 2026، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.25.67 بتاريخ 10 دجنبر 2025، ولا سيما المادة 38 منه.
كما يستند المرسوم إلى البند «أ» من الفصل 41 من قانون المالية لسنة 1982 رقم 26.81، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.425 بتاريخ فاتح يناير 1982.
وصدر المرسوم باقتراح من وزيرة الاقتصاد والمالية، في إطار الإجراءات القانونية المتعلقة بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بين المغرب والبنك الدولي للإنشاء والتعمير.

قرض جديد للمغرب من البنك الدولي يتجاوز 349 مليون أورو
