
ناظورسيتي: متابعة
كشفت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بابن جرير، عن تفاصيل حادث توقيف مثير لشخصين داخل مقر الشرطة، وذلك ردا على ما تم ترويجه عبر منصات التواصل الاجتماعي من أخبار اعتبرت "زائفة"، تتحدث عن اعتقال تحكّمي مزعوم.
الواقعة تعود للساعات الأولى من يوم 27 يونيو الجاري، حين أقدم شخص في حالة سكر علني بين على تصوير بث مباشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه مقر الشرطة ومصلحة المداومة والمرتفقين المتواجدين بداخله، وهو يتحدث في الوقت ذاته مع طرف آخر من دولة أجنبية، في سياق قضية جارية أمام محكمة الاستئناف بمراكش.
كشفت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بابن جرير، عن تفاصيل حادث توقيف مثير لشخصين داخل مقر الشرطة، وذلك ردا على ما تم ترويجه عبر منصات التواصل الاجتماعي من أخبار اعتبرت "زائفة"، تتحدث عن اعتقال تحكّمي مزعوم.
الواقعة تعود للساعات الأولى من يوم 27 يونيو الجاري، حين أقدم شخص في حالة سكر علني بين على تصوير بث مباشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه مقر الشرطة ومصلحة المداومة والمرتفقين المتواجدين بداخله، وهو يتحدث في الوقت ذاته مع طرف آخر من دولة أجنبية، في سياق قضية جارية أمام محكمة الاستئناف بمراكش.
وأثناء محاولة عناصر الأمن التدخل لإيقافه عن التصوير غير القانوني، واجههم المعني بالأمر بوابل من الإهانات اللفظية وعبارات نابية، وهو ما استدعى توقيفه بشكل قانوني.
لم تتوقف الأمور عند هذا الحد، فبعد لحظات، دخل شقيق الشخص الموقوف إلى مقر الشرطة، وكان بدوره تحت تأثير الكحول، حيث تسبب في حالة من الفوضى، واعتدى لفظيا على العناصر الأمنية، قبل أن يُقدم على تكسير إحدى نوافذ مقر الشرطة.
في توضيح حاسم، شددت النيابة العامة على أن عملية التوقيف تمت في إطار القانون، وباحترام تام للضوابط والإجراءات المعمول بها، بما فيها إخضاع المعنيين بالفحص الطبي داخل المستشفى خلال فترة الحراسة النظرية.
وقد تم فتح تحقيق معمّق في الواقعة تحت إشراف النيابة العامة، من أجل الوقوف على ملابسات ما جرى، ومتابعة الموقوفين بتهم تتعلق بالسكر العلني، إهانة موظفين عموميين أثناء أدائهم لمهامهم، وتعريض منشآت عمومية للتخريب.
النيابة العامة أكدت أنها لن تتهاون في مواجهة أي محاولة لتضليل الرأي العام عبر نشر أخبار غير دقيقة تسيء لهيبة المؤسسات، مشددة على أن المتهمين سيعرضان على أنظار القضاء فور انتهاء التحقيقات لاتخاذ المتعين قانونا.
لم تتوقف الأمور عند هذا الحد، فبعد لحظات، دخل شقيق الشخص الموقوف إلى مقر الشرطة، وكان بدوره تحت تأثير الكحول، حيث تسبب في حالة من الفوضى، واعتدى لفظيا على العناصر الأمنية، قبل أن يُقدم على تكسير إحدى نوافذ مقر الشرطة.
في توضيح حاسم، شددت النيابة العامة على أن عملية التوقيف تمت في إطار القانون، وباحترام تام للضوابط والإجراءات المعمول بها، بما فيها إخضاع المعنيين بالفحص الطبي داخل المستشفى خلال فترة الحراسة النظرية.
وقد تم فتح تحقيق معمّق في الواقعة تحت إشراف النيابة العامة، من أجل الوقوف على ملابسات ما جرى، ومتابعة الموقوفين بتهم تتعلق بالسكر العلني، إهانة موظفين عموميين أثناء أدائهم لمهامهم، وتعريض منشآت عمومية للتخريب.
النيابة العامة أكدت أنها لن تتهاون في مواجهة أي محاولة لتضليل الرأي العام عبر نشر أخبار غير دقيقة تسيء لهيبة المؤسسات، مشددة على أن المتهمين سيعرضان على أنظار القضاء فور انتهاء التحقيقات لاتخاذ المتعين قانونا.