"طاكسيات" تخرق التدابير الاحترازية وتعتمد "تسعيرة كورونا"
ناظور سيتي ـ متابعة
اشتكى الكثير من المواطنين، الذين يستعملون سيارات الأجرة في صنفها الكبير، من خرق هذه العربات قرارات السلطات الحكومية، مقابل الحفاظ على الأسعار التي تم الشروع في اعتمادها مع بدء الجائحة.
وقد شدد مواطنون في تصريحات متطابقة، وكذا في مواقع التواصل الاجتماعي، على أن الكثير من سائقي سيارات الأجرة باتوا ينقلون ستة أشخاص على متن العربات دون تطبيق للقرار المتعلق بصحة وسلامة الركاب.
أوضح هؤلاء أن بعض السائقين يعملون في المقابل على استخلاص التسعيرة نفسها التي تم فرضها مع بداية ظهور كورونا.
كما استغرب مواطنون إقدام أصحاب سيارات الأجرة على هذه الخطوة، دون مراعاة الظروف الاجتماعية التي يمر منها المواطن، داعين إلى اعتماد الثمن الذي كان معمولا به قبل الجائحة في حالة الرغبة في خرق القرارات المتعلقة بالتدابير الصحية.
اشتكى الكثير من المواطنين، الذين يستعملون سيارات الأجرة في صنفها الكبير، من خرق هذه العربات قرارات السلطات الحكومية، مقابل الحفاظ على الأسعار التي تم الشروع في اعتمادها مع بدء الجائحة.
وقد شدد مواطنون في تصريحات متطابقة، وكذا في مواقع التواصل الاجتماعي، على أن الكثير من سائقي سيارات الأجرة باتوا ينقلون ستة أشخاص على متن العربات دون تطبيق للقرار المتعلق بصحة وسلامة الركاب.
أوضح هؤلاء أن بعض السائقين يعملون في المقابل على استخلاص التسعيرة نفسها التي تم فرضها مع بداية ظهور كورونا.
كما استغرب مواطنون إقدام أصحاب سيارات الأجرة على هذه الخطوة، دون مراعاة الظروف الاجتماعية التي يمر منها المواطن، داعين إلى اعتماد الثمن الذي كان معمولا به قبل الجائحة في حالة الرغبة في خرق القرارات المتعلقة بالتدابير الصحية.
هذا، ولفت نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي إلى أن السلطات بالعاصمة الاقتصادية مطالبة اليوم بالعمل على تسيير دوريات مراقبة لهذه العربات، وحجز وتغريم المخالفين للقرارات الحكومية المتعلقة بالجائحة.
ومن جهتهم، رفض مهنيون في القطاع هذه الاتهامات الموجهة إليهم، مؤكدين أنهم رغم تضررهم من قرار السلطات الحكومية وعدم تعويضهم إلا أنهم يواصلون العمل وفق القرار المذكور.
وأوضح في هذا الصدد مصطفى الكيحل، الكاتب العام للاتحاد الديمقراطي المغربي للشغل، أن الركاب تعودوا على تقليص العدد في سيارات الأجرة، ويرفضون أن يتم نقل ستة أشخاص داخل العربة كما كان معمولا به سابقا.
وبخصوص التعريفة التي صارت تطبق على الركاب، أكد الفاعل النقابي، ضمن تصريحه لمنابر إعلامية، أن السائق “لا يمكنه أن يقل الركاب وفق العدد المحدد من لدن السلطات ويطبق التسعيرة التي كان معمولا بها قبل الوباء”.
وشدد المتحدث نفسه على أن الوزارة المختصة “عند إصدارها قرارا يقضي بتخفيض عدد الركاب لم تأخذ بعين الاعتبار كون العربات تؤمن وفق عدد المقاعد، بالتالي فإن السائق متضرر من ذلك”.
ومن جهتهم، رفض مهنيون في القطاع هذه الاتهامات الموجهة إليهم، مؤكدين أنهم رغم تضررهم من قرار السلطات الحكومية وعدم تعويضهم إلا أنهم يواصلون العمل وفق القرار المذكور.
وأوضح في هذا الصدد مصطفى الكيحل، الكاتب العام للاتحاد الديمقراطي المغربي للشغل، أن الركاب تعودوا على تقليص العدد في سيارات الأجرة، ويرفضون أن يتم نقل ستة أشخاص داخل العربة كما كان معمولا به سابقا.
وبخصوص التعريفة التي صارت تطبق على الركاب، أكد الفاعل النقابي، ضمن تصريحه لمنابر إعلامية، أن السائق “لا يمكنه أن يقل الركاب وفق العدد المحدد من لدن السلطات ويطبق التسعيرة التي كان معمولا بها قبل الوباء”.
وشدد المتحدث نفسه على أن الوزارة المختصة “عند إصدارها قرارا يقضي بتخفيض عدد الركاب لم تأخذ بعين الاعتبار كون العربات تؤمن وفق عدد المقاعد، بالتالي فإن السائق متضرر من ذلك”.
