صادرات المغرب من الأفوكادو تثير قلق المزارعين الإسبان ومطالب بتدخل الاتحاد الأوروبي تلوح في الأفق
ناظورسبتي: متابعة
تشهد العلاقات التجارية الزراعية بين المغرب والاتحاد الأوروبي توتراً متصاعداً، في ظل قلق متزايد لدى المزارعين الإسبان من الارتفاع المطرد في صادرات المغرب من فاكهة الأفوكادو إلى الأسواق الأوروبية، الأمر الذي يعتبرونه تهديداً مباشراً لقطاعهم، خاصة بعد تسجيل انخفاض بنسبة تفوق 29% في مبيعات الأفوكادو الإسبانية، وهي نسبة وصفها المهنيون بـ"المقلقة".
تشهد العلاقات التجارية الزراعية بين المغرب والاتحاد الأوروبي توتراً متصاعداً، في ظل قلق متزايد لدى المزارعين الإسبان من الارتفاع المطرد في صادرات المغرب من فاكهة الأفوكادو إلى الأسواق الأوروبية، الأمر الذي يعتبرونه تهديداً مباشراً لقطاعهم، خاصة بعد تسجيل انخفاض بنسبة تفوق 29% في مبيعات الأفوكادو الإسبانية، وهي نسبة وصفها المهنيون بـ"المقلقة".
وحسب أرقام رسمية، صدّر المغرب خلال الفترة الممتدة من أكتوبر إلى ديسمبر 2024، أكثر من 42 ألف طن من الأفوكادو إلى الاتحاد الأوروبي، مع توقعات بأن تصل الكمية الإجمالية خلال موسم 2024-2025 إلى نحو 105 آلاف طن، ما يعكس دينامية قوية في القطاع الفلاحي المغربي.
في المقابل، يطالب المزارعون الإسبان، عبر تمثيلياتهم المهنية، مؤسسات الاتحاد الأوروبي بفرض مزيد من التنظيم على واردات المنتجات الفلاحية القادمة من دول خارج الاتحاد، وعلى رأسها المغرب. ويشددون على أن القوانين المفروضة على المزارعين الأوروبيين أكثر صرامة بكثير من تلك التي تُطبق على منافسيهم في البلدان الأخرى، مما يخلق ما يصفونه بـ"اختلال بنيوي في شروط التنافس".
وفي ظل هذه الضغوط، تعالت أصوات في أوروبا تدعو إلى إعادة التوازن التجاري، بل واقتراح إدراج "بنود وقائية" لحماية الزراعة الأوروبية. وفي الوقت الذي يحتدم فيه الجدل داخل الاتحاد، يواصل المغرب تقديم صادراته الفلاحية كقاطرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في المناطق الريفية، مع خطط لتوسيع مساحات زراعة الأفوكادو، لاسيما في مناطق تافيلالت، مولاي بوسلهام، والعرائش، التي تشهد نمواً ملحوظاً في هذا المجال.
في المقابل، يطالب المزارعون الإسبان، عبر تمثيلياتهم المهنية، مؤسسات الاتحاد الأوروبي بفرض مزيد من التنظيم على واردات المنتجات الفلاحية القادمة من دول خارج الاتحاد، وعلى رأسها المغرب. ويشددون على أن القوانين المفروضة على المزارعين الأوروبيين أكثر صرامة بكثير من تلك التي تُطبق على منافسيهم في البلدان الأخرى، مما يخلق ما يصفونه بـ"اختلال بنيوي في شروط التنافس".
وفي ظل هذه الضغوط، تعالت أصوات في أوروبا تدعو إلى إعادة التوازن التجاري، بل واقتراح إدراج "بنود وقائية" لحماية الزراعة الأوروبية. وفي الوقت الذي يحتدم فيه الجدل داخل الاتحاد، يواصل المغرب تقديم صادراته الفلاحية كقاطرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في المناطق الريفية، مع خطط لتوسيع مساحات زراعة الأفوكادو، لاسيما في مناطق تافيلالت، مولاي بوسلهام، والعرائش، التي تشهد نمواً ملحوظاً في هذا المجال.
