شاهدوا بالريفية.. معلومات مهمة حول مراقبة الحسابات البنكية لأفراد الجالية المغربية
ناظورسيتي: متابعة
أثارت الأخبار المتداولة، بخصوص توقيع المغرب على اتفاقية للتبادل الأوتوماتيكي للمعلومات المالية والضريبية مع بلدان الاتحاد الأوربي، جدلا، ونقاشا واسعا في صفوف
المغاربة المقيمين في الخارج.
ونشرت مواقع إخبارية مغربية أنه، ابتداء من شتنبر المقبل، ستُراقَب الحسابات البنكية، والأصول الموجودة في مختلف المؤسسات البنكية المغربية، المملوكة لأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، وستشعر المصالح الضريبية للدول الأوربية المعنية بوجودها، خصوصا بالنسبة إلى الأفراد، الذين لا يزال موطنهم الضريبي مسجلا في دول أوربا.
والتقارير ذاتها أشارت، كذلك، إلى أنه بات يتعين على أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، ابتداء من شتنبر المقبل، التصريح بحساباتهم البنكية المغربية في إقراراتهم الضريبية في بلدان الإقامة، المنخرطة في معاهدة التبادل الآلي في الميدان الضريبي، التابعة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
تفاعلا مع هذه الاخبار وفي إطار البرامج التي تبثها بوابة "ماروك دروا"، يقدم الدكتور نبيل محمد بوحميدي من خلال هذه الحلقة الجزئيات الأساسية لفهم تفاصيل الإتفاقية موضع الجدل المذكور.
وقام الدكتور بوحميدي بشرح مفصل ودقيق لمفاصل هذه الإتفاقية وأهم ما يلامس الوضعية المالية ونطاقها بالنسبة للجالية المغربية وذلك بطريقة سلسلة وبالريفية.
أثارت الأخبار المتداولة، بخصوص توقيع المغرب على اتفاقية للتبادل الأوتوماتيكي للمعلومات المالية والضريبية مع بلدان الاتحاد الأوربي، جدلا، ونقاشا واسعا في صفوف
المغاربة المقيمين في الخارج.
ونشرت مواقع إخبارية مغربية أنه، ابتداء من شتنبر المقبل، ستُراقَب الحسابات البنكية، والأصول الموجودة في مختلف المؤسسات البنكية المغربية، المملوكة لأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، وستشعر المصالح الضريبية للدول الأوربية المعنية بوجودها، خصوصا بالنسبة إلى الأفراد، الذين لا يزال موطنهم الضريبي مسجلا في دول أوربا.
والتقارير ذاتها أشارت، كذلك، إلى أنه بات يتعين على أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، ابتداء من شتنبر المقبل، التصريح بحساباتهم البنكية المغربية في إقراراتهم الضريبية في بلدان الإقامة، المنخرطة في معاهدة التبادل الآلي في الميدان الضريبي، التابعة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
تفاعلا مع هذه الاخبار وفي إطار البرامج التي تبثها بوابة "ماروك دروا"، يقدم الدكتور نبيل محمد بوحميدي من خلال هذه الحلقة الجزئيات الأساسية لفهم تفاصيل الإتفاقية موضع الجدل المذكور.
وقام الدكتور بوحميدي بشرح مفصل ودقيق لمفاصل هذه الإتفاقية وأهم ما يلامس الوضعية المالية ونطاقها بالنسبة للجالية المغربية وذلك بطريقة سلسلة وبالريفية.
وتجدر الإشارة أن الفقرة الأولى من المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 117.8.2 بتاريخ 23 فبراير 2018 سن أحكام انتقالية في شأن التبادل الآلي للمعلومات لأغراض جبائية على أنه “يرخص لمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها ومقاولات التأمين وإعادة التأمين وجميع المؤسسات المالية المعنية الأخرى أن تقدم مباشرة بصورة تلقائية ومنتظمة إلى السلطات المختصة في البلدان المزمع إبرام اتفاقيات بينها وبين المملكة المغربية من أجل التبادل الآلي للمعلومات لأغراض جبائية، المعلومات المتعلقة بمداخيل الأشخاص الذاتيين والاعتباريين”.
وقد نبه الدكتور بوحميدي بشأن تخوفات الجالية المغربية المقيمة بالخارج إلى أن هذه الاتفاقية لا علاقة لها بالممتلكات العقارية كما نبه إلى عدد الخلط الواقع على مستوى وقائع وتفاصيل تطبيق هذه الاتفاقية، كما وعد بالعودة إلى الموضوع في إطار ندوة موسعة ومفصلة بالريفية بحضور متخصصين مع اقتراب تنفيذ هذه الاتفاقية.
وقد نبه الدكتور بوحميدي بشأن تخوفات الجالية المغربية المقيمة بالخارج إلى أن هذه الاتفاقية لا علاقة لها بالممتلكات العقارية كما نبه إلى عدد الخلط الواقع على مستوى وقائع وتفاصيل تطبيق هذه الاتفاقية، كما وعد بالعودة إلى الموضوع في إطار ندوة موسعة ومفصلة بالريفية بحضور متخصصين مع اقتراب تنفيذ هذه الاتفاقية.
