شاهدوا.. احتجاجات بأزغنغان للمطالبة بالتراجع عن قرار إعدام السوق الأسبوعي
ناظورسيتي: الياس حجلة - محمد العبوسي
طالبت فعاليات جمعوية ومجموعة من بائعي الخضر والفواكه واللحوم، من عامل إقليم الناظور، بالتدخل العاجل لوقف قرار السلطات القاضي بإعدام السوق الأسبوعي لأزغنغان، بعدما ظل لعقود طويلا معلمة تحرك العجلة التجارية والاقتصادية بالجماعة.
واعتبر مشاركون في وقفة احتجاجية نظمت صباح اليوم الاثنين، أن قرار السلطات غير صائب وسيؤثر سلبا على القطاع التجاري بالجماعة، لاسيما خلال هذه المرحلة التي عرفت كسادا غير مسبوق بسبب إجراءات الطوارئ والحجر الصحي.
طالبت فعاليات جمعوية ومجموعة من بائعي الخضر والفواكه واللحوم، من عامل إقليم الناظور، بالتدخل العاجل لوقف قرار السلطات القاضي بإعدام السوق الأسبوعي لأزغنغان، بعدما ظل لعقود طويلا معلمة تحرك العجلة التجارية والاقتصادية بالجماعة.
واعتبر مشاركون في وقفة احتجاجية نظمت صباح اليوم الاثنين، أن قرار السلطات غير صائب وسيؤثر سلبا على القطاع التجاري بالجماعة، لاسيما خلال هذه المرحلة التي عرفت كسادا غير مسبوق بسبب إجراءات الطوارئ والحجر الصحي.
وقال الطيب خوجة، فاعل جمعوي بأزغنغان، إن ساكنة الجماعة تفاجأت بقرار السلطة المتمثل في إغلاق السوق الأسبوعي، بالرغم من صدور مشترك بين وزارتي الداخلية والصحة يسمح باستئناف الأسواق الأسبوعية لنشاطها في إطار التخفيف التدريجي من الحجر الصحي وضخ دماء جديدة في شرايين الاقتصاد المحلي والوطني الذي توقفت عجلته لثلاثة أشهر.
وأوضح المصرح لـ"ناظورسيتي"، ان جميع المقترحات التي تروج تظل مجرد وعود غير قابلة للتنفيذ في ظل انعدام الرغبة الحقيقية وعدم وجود ضمانات تعيد للساكنة حقها في الحفاظ على السوق الأسبوعي، مؤكدا أن التوجه الرسمي يروم إعدام السوق وهو قرار سيؤثر كثيرا على الأسر والتجار.
من جهة ثانية، أكد فاعل جمعوي آخر، ان المجلس الجماعي ظل يناقش موضوع نقل السوق الأسبوعي منذ 2010 ولم يخرج لحدود اللحظة بأي قرار نهائي يحسم هذا النقاش، معتبرا حرمان الساكنة من المنصة التجارية في الوقت الحالي قرارا تفرض الظروف مراجعته لأن العديد من التجار يعلقون أمالهم على تعويض الخسائر التي تكبدوها خلال هذه الأيام التي تصادف اقتراب مناسبة عيد الأضحى.
ولحدود الساعة، لم تخرج السلطات المحلية بأزغنغان، بأي بيان توضح من خلاله قرارها، في وقت وجد فيه التجار أنفسهم هذا الاثنين ممنوعين من ولوج السوق بعدما ظنوا أنه سيحتضنهم وفقا للشروط التي أعلنتها وزارتي الصحة والداخلية.
وأوضح المصرح لـ"ناظورسيتي"، ان جميع المقترحات التي تروج تظل مجرد وعود غير قابلة للتنفيذ في ظل انعدام الرغبة الحقيقية وعدم وجود ضمانات تعيد للساكنة حقها في الحفاظ على السوق الأسبوعي، مؤكدا أن التوجه الرسمي يروم إعدام السوق وهو قرار سيؤثر كثيرا على الأسر والتجار.
من جهة ثانية، أكد فاعل جمعوي آخر، ان المجلس الجماعي ظل يناقش موضوع نقل السوق الأسبوعي منذ 2010 ولم يخرج لحدود اللحظة بأي قرار نهائي يحسم هذا النقاش، معتبرا حرمان الساكنة من المنصة التجارية في الوقت الحالي قرارا تفرض الظروف مراجعته لأن العديد من التجار يعلقون أمالهم على تعويض الخسائر التي تكبدوها خلال هذه الأيام التي تصادف اقتراب مناسبة عيد الأضحى.
ولحدود الساعة، لم تخرج السلطات المحلية بأزغنغان، بأي بيان توضح من خلاله قرارها، في وقت وجد فيه التجار أنفسهم هذا الاثنين ممنوعين من ولوج السوق بعدما ظنوا أنه سيحتضنهم وفقا للشروط التي أعلنتها وزارتي الصحة والداخلية.
