زواج كاد يكلف متقاعدا مغربيا في هولندا 9566 يورو
ناظورسيتي: متابعة
جددت قضية عرضت أمام القضاء الهولندي النقاش حول الصرامة التي تتعامل بها مؤسسات الضمان الاجتماعي مع تصريحات المتقاعدين المقيمين بالخارج، حيث أيدت المحكمة قرارا يقضي بمراجعة معاشات متقاعد مغربي بأثر رجعي.
بدأت تفاصيل القصة في مايو 2023 حين وافقت مؤسسة التأمين الاجتماعي الهولندية (SVB) على منح المعاش الأساسي (AOW) لمتقاعد مغربي على أساس أنه شخص عازب بتخفيض بلغ 34 بالمائة لعدم استكمال سنوات التأمين الكاملة. وبعد شهرين فقط، وتحديدا في يوليوز من نفس السنة، أقدم المعني بالأمر على الزواج من مغربية، دون أن يكلف نفسه عناء إبلاغ الجهات المعنية بذلك.
جددت قضية عرضت أمام القضاء الهولندي النقاش حول الصرامة التي تتعامل بها مؤسسات الضمان الاجتماعي مع تصريحات المتقاعدين المقيمين بالخارج، حيث أيدت المحكمة قرارا يقضي بمراجعة معاشات متقاعد مغربي بأثر رجعي.
بدأت تفاصيل القصة في مايو 2023 حين وافقت مؤسسة التأمين الاجتماعي الهولندية (SVB) على منح المعاش الأساسي (AOW) لمتقاعد مغربي على أساس أنه شخص عازب بتخفيض بلغ 34 بالمائة لعدم استكمال سنوات التأمين الكاملة. وبعد شهرين فقط، وتحديدا في يوليوز من نفس السنة، أقدم المعني بالأمر على الزواج من مغربية، دون أن يكلف نفسه عناء إبلاغ الجهات المعنية بذلك.
ولأن الزواج تم خارج هولندا، فلم تتلق المؤسسة أي إشعار تلقائي، لتبدأ خيوط الواقعة تتكشف في بداية سنة 2025 حين رصدت المؤسسة تقاسمه لنفس العنوان مع زوجته التي التحقت به لاحقا بعد حصولها على إقامة قانونية. وبناء على ذلك، قررت " مؤسسة التأمين الاجتماعي الهولندية " إعادة حساب المعاش اعتبارا من الشهر الموالي للزواج، مطالبة إياه باسترداد ما يفوق 6500 يورو تم صرفها دون وجه حق، إضافة إلى تلويحها بفرض غرامة مالية تقارب 3000 يورو.
دافع المتقاعد عن نفسه أمام محكمة أوفيريسل بدعوى أن الزواج كان "مرتبا" وأن الزوجين عاشا منفصلين طيلة الفترة السابقة لالتحاق الزوجة بهولندا، متمسكا بمفهوم "الانفصال الدائم" الذي يعترف به القانون الهولندي للمحافظة على تعويضات العزوبة. غير أن قضاة المحكمة رفضوا هذه الدفوعات، مؤكدين أن نية جمع الشمل واستمرار التواصل وإجراءات الإقامة تثبت بطلان ادعاء الانفصال التام، معتبرين أن المتقاعد كان ملزما قانونا بإخطار المؤسسة بأي تغيير اجتماعي.
وفي حكمها الصادر مطلع مايو 2026، قضت المحكمة بصحة المراجعة المالية بأثر رجعي، لكنها في المقابل ألزمت مؤسسة " مؤسسة التأمين الاجتماعي الهولندية " بتحمل تكاليف التقاضي وتعويض المتقاعد بمبلغ يناهز 1800 يورو ومصاريف الرسوم القضائية، نظرا لقصور في التبريرات الإدارية الأولية للمؤسسة.
دافع المتقاعد عن نفسه أمام محكمة أوفيريسل بدعوى أن الزواج كان "مرتبا" وأن الزوجين عاشا منفصلين طيلة الفترة السابقة لالتحاق الزوجة بهولندا، متمسكا بمفهوم "الانفصال الدائم" الذي يعترف به القانون الهولندي للمحافظة على تعويضات العزوبة. غير أن قضاة المحكمة رفضوا هذه الدفوعات، مؤكدين أن نية جمع الشمل واستمرار التواصل وإجراءات الإقامة تثبت بطلان ادعاء الانفصال التام، معتبرين أن المتقاعد كان ملزما قانونا بإخطار المؤسسة بأي تغيير اجتماعي.
وفي حكمها الصادر مطلع مايو 2026، قضت المحكمة بصحة المراجعة المالية بأثر رجعي، لكنها في المقابل ألزمت مؤسسة " مؤسسة التأمين الاجتماعي الهولندية " بتحمل تكاليف التقاضي وتعويض المتقاعد بمبلغ يناهز 1800 يورو ومصاريف الرسوم القضائية، نظرا لقصور في التبريرات الإدارية الأولية للمؤسسة.
