
ناظورسيتي : متابعة
تمكنت مصالح الجمارك بمعبر مليلية المحتلة من إحباط محاولة تهريب كمية من الهواتف الذكية إلى داخل التراب الوطني، وذلك خلال عملية تفتيش روتينية أجريت على إحدى السيارات العابرة للمعبر.
ووفقاً لمصادر مطلعة، فإن العملية تمت حينما أوقفت العناصر الجمركية سيارة من نوع BMW تحمل لوحة ترقيم إسبانية، وكان على متنها شخصان؛ أحدهما يحمل الجنسية المغربية والآخر إسباني الجنسية. وقد أثارت السيارة شكوك العناصر الجمركية، مما دفعهم إلى إجراء تفتيش دقيق وشامل للمركبة.
تمكنت مصالح الجمارك بمعبر مليلية المحتلة من إحباط محاولة تهريب كمية من الهواتف الذكية إلى داخل التراب الوطني، وذلك خلال عملية تفتيش روتينية أجريت على إحدى السيارات العابرة للمعبر.
ووفقاً لمصادر مطلعة، فإن العملية تمت حينما أوقفت العناصر الجمركية سيارة من نوع BMW تحمل لوحة ترقيم إسبانية، وكان على متنها شخصان؛ أحدهما يحمل الجنسية المغربية والآخر إسباني الجنسية. وقد أثارت السيارة شكوك العناصر الجمركية، مما دفعهم إلى إجراء تفتيش دقيق وشامل للمركبة.
وأثناء عملية التفتيش، تم العثور على كمية من الهواتف الذكية مخبأة بعناية داخل أجزاء مختلفة من السيارة، في محاولة واضحة لإدخالها إلى المغرب بطرق غير قانونية، وقد أظهرت التحقيقات الأولية أن الهواتف كانت معدة للبيع داخل السوق الوطنية دون التصريح بها أو دفع الرسوم الجمركية المستحقة.
وعلى إثر ذلك، قامت السلطات الجمركية بحجز الهواتف المصادرة وفتح تحقيق موسع تحت إشراف الجهات المختصة، بهدف تحديد جميع ملابسات العملية وكشف الشبكة المحتملة التي قد تكون وراء هذا النشاط غير القانوني. كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق المشتبه فيهما، في انتظار استكمال التحقيقات.
وتأتي هذه العملية في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها مصالح الجمارك لمكافحة التهريب بمختلف أشكاله، وحماية الاقتصاد الوطني من الممارسات غير المشروعة التي تضر بالسوق المحلية وتؤثر سلباً على المنافسة الشريفة.
وعلى إثر ذلك، قامت السلطات الجمركية بحجز الهواتف المصادرة وفتح تحقيق موسع تحت إشراف الجهات المختصة، بهدف تحديد جميع ملابسات العملية وكشف الشبكة المحتملة التي قد تكون وراء هذا النشاط غير القانوني. كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق المشتبه فيهما، في انتظار استكمال التحقيقات.
وتأتي هذه العملية في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها مصالح الجمارك لمكافحة التهريب بمختلف أشكاله، وحماية الاقتصاد الوطني من الممارسات غير المشروعة التي تضر بالسوق المحلية وتؤثر سلباً على المنافسة الشريفة.